لكن رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب عاصم عراجي، يطمئن في تصريح لـ«الشرق الأوسط» المواطنين إلى أنه تم الاتفاق على دفع فواتير مجمدة بقيمة 180 مليون دولار، وأنه من المفترض أن تتمكن شركات الأدوية خلال أيام من تسليم الأدوية والمستلزمات الطبية إلى الصيدليات والمستشفيات والمرافق الصحية بكميات يجب أن تخدم شهرين، مع الإشارة إلى أن هذا الحل مؤقت، والمشكلة ستعود لتظهر بعد هذه المدة، في حال عدم التوصل إلى حل نهائي، أو حتى بعد شهر، في حال لم تتحرك الأجهزة الأمنية بسرعة لمنع تهريب الأدوية التي ستتوافر في الأسواق.
ويشبه عراجي أزمة الدواء في لبنان بالدخول في حلقة مفرغة، فالحل يجب أن يكون عبر اعتماد خطة ترشيد الدعم التي تم التوافق عليها، إلا أن الحكومة تصر على أن لا إقرار لخطة ترشيد الدعم من دون إقرار مشروع البطاقة التمويلية التي لا يوجد مصدر واضح لتمويلها حتى اليوم، وكل هذا يحصل فيما الوقت ليس لصالح أحد لجهة حجم الاحتياطي الذي يستخدم في مصرف لبنان لدعم المواد الأساسية، ومنها الدواء.
وفي الإطار نفسه، يرى نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان، سليمان هارون، أن هناك تخبطاً واضحاً في موضوع التعاطي مع أزمة الدواء، إذ إنه من غير المفهوم إن كان الدعم عن الدواء قد رفع أو لا. ففي حين تؤكد وزارة الصحة عدم الرفع، يمكن من بيان مصرف لبنان استنتاج شيء آخر.
ويلفت هارون، في حديث مع «الشرق الأوسط»، إلى أن هناك نقصاً كبيراً في عدد من الأدوية ومادة البنج وكواشف المختبرات في المستشفيات، وأن المخزون على أبعد الأحوال قد يكفي لشهر واحد، مشيراً إلى أنه في حال تم فتح الاعتمادات، كما طمأن بعض المستوردين المستشفيات، فعملية الاستيراد قد تستغرق 20 يوماً.
المصدر: الشرق الأوسط