خاص “لبنان 24”
وسط المعمعة الحاصلة على خلفية توقيف المحامي رامي عليق، عُلم ان عددا كبيرا من المحامين يعد كتابا مفتوحا الى مجلس نقابة المحامين “للمطالبة بتفعيل بند الشطب من النقابة لكل محامٍ يخالف جهارا أصول المهنة ولا يحترم زملاءه ولا التعاطي مع سلك القضاء، وحتى المحامي الذي ينصِّب نفسه قاضياً على وسائل الإعلام ويقوم بشتم الآخرين وإدانتهم وإصدار الأحكام عليهم دون أي إثبات قانوني”.
ويعتبر الكتاب “ان ما يقوم به بعض المحامين يساهم في تعريض المهنة والمحاماة والرسالة والقانون الى ظواهر لم نشهدها من قبل، فنقابة المحامين كانت عبر الزمن من أرقى وأوقر المؤسسات في لبنان ولا نسمح بانحدارها “.
ويعتبر هؤلاء “ان من ليس لديه رصانة لا يستحق الحصانة” .
وفي سياق متصل يسجل في اروقة قصر العدل استياء كبير من الهجوم الممنهج الذي يسجل ضد القضاء من قبل شخصيات سياسية وقضائية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعتبر مصادر قضائية “ان “الحرب التويترية” التي تشنها القاضية غادة عون ضد بعض القضاة تطي بهيبة القضاء ورصانته من خلال تحريض الناس على عصيان أحكام القضاء وقراراته، كما حصل مع المحامي عليق الذي كان قد رفض المثول أمام المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، وبعد إحضاره مخفوراً رفض استجوابه، متهماً الخوري بأنه ليس صاحب صفة ولا صلاحية في القضية، ورافعا الصوت بوجه القاضي في سابقة غير مألوفة”.