كتب طارق ترشيشي في” الجمهورية”: كون الدستور يقول في المادة 64 نفسها انّ «رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم بإسمها، ويُعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء»، فإن الاتفاق على تأليف هذا الفريق بينه وبين رئيس الجمهورية هو اتفاق يتوخّى اتمام الشروط الدستورية للتأليف، في اعتبار انّ مجلس النواب يحاسب الحكومة ورئيسها في حال فشلها، ولا يحاسب رئيس الجمهورية الذي يرأس جلسات مجلس الوزراء عندما يشاء، من دون ان يكون له حق التصويت على القرارات التي تتخذها، وبالتالي لا يكون مسؤولًا ازاء هذه القرارات سواء نُفذت او لم تُنفذ، ما يعني انّ رئيس مجلس الوزراء هو رئيس السلطة التنفيذية فعلياً، وهو يتحمّل تبعات هذه المسؤولية امام مجلس النواب وتالياً امام الشعب اللبناني.
ثمة فرصة قليلة لا تزال متوافرة للتوافق على تأليف حكومة الاصلاحات والانتخابات، خصوصاً بعد ان دخلت البلاد في مدار الانتخابات النيابية وحملاتها، وثمة من يخشى ان تدخل البلاد في طور تأليف حكومة انتخابات، تكون مخرجاً من التأليف العقيم لحكومة الاصلاحات الانقاذية الموعودة، بحيث يُعهد برئاستها الى شخصية مستقلة لا تترشح والوزراء للإنتخابات، وطبعا فإنّ تأليف حكومة من هذا النوع يفرض اعتذار الحريري عن التأليف، فهل يمكن الرجل ان يعتذر ويذهب الى خوض معركته الانتخابية؟
وتالياً، هل البلاد بالانهيار الذي تعيشه على كل المستويات تتحمّل حكومة انتخابات تهمل الإصلاحات؟ تلك هي المسألة..
