منذ انتصار الحشد الشعبي على داعش عام 2017- والذي لم يعجب الأمريكيين لأنه سلبهم حجتهم بالبقاء في العراق- وأمريكا تحارب هذه المؤسسة بشتى الوسائل. آخرها ما جرى بالأمس من اعتقال للقيادي في الحشد “قاسم مصلح”، والذي يتولى مسؤولية آمر لواء الطفوف.

حيث قامت قوة خاصة تابعة ل “لجنة مكافحة الفساد”، بأمر من رئيسها أحمد أبو رغيف بتنفيذ مذكرة الاعتقال، في منطقة الدورة جنوب غربي بغداد، وذلك بعد أن راقبت القائد “مصلح” لمدة ثلاثة أيام بين صحراء كربلاء والأنبار، وقد أطلق سراحه بعد ساعات من الاعتقال، بسبب تحركات عسكرية للحشد في بغداد، الذي أعلن النفير العام في البلاد، لكي لا تتمادى حكومة الكاظمي، في تنفيذ أجندة الأمريكيين، خصوصاً أن هناك قواعد قانونية وإجرائية، تكفل التنسيق ما بين الأجهزة العسكرية، بحيث يتولى التحقيق جهاز أمن الحشد، الأمر الذي لم يتم العمل به، إضافة إلى أن هذه اللجنة لا صلاحية لها بمتابعة هكذا قضايا.

وعقد قادة الحشد اجتماعاً طارئاً قبل أمس، قرروا فيه الطلب من الكاظمي تنقيذ ثلاثة شروط رئيسية بوقف التصعيد:

1_إطلاق سراح القائد مصلح فوراً.

2_ الاعتذار الرسمي.

3_ إقالة أبو رغيف.

وبالتزامن أعلن أمين عام “عصائب أهل الحق” الشيخ قيس الخزعلي، عبر تغريدة له على تويتر، أن عملية الاعتقال حصلت خارج السياقات القانونية والعسكرية، والتي تعتبر عملية خلط أوراق ومحاولة لإرباك الوضع الأمني، وإيجاد الفوضى للدفع باتجاه إلغاء الانتخابات وتشكيل حكومة طوارئ وتعطيل الدستور، مشدداً على ضرورة إعادة تطبيق السياسات القانونية، وتسليم المعتقل إلى أمن الحشد الشعبي.

الكاظمي هو المسؤول الأول

يتحمل المسؤولية الأكبر عن هذا التصعيد، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي تعهد في مطلع هذه السنة، بأنه سيشرف شخصياً على معالجة الأجهزة الاستخباراتية والأمنية، موضحاً وقتها أن هناك مشاكل في هذه الأجهزة يجب معالجتها بشكل عاجل، ومؤكداً أنه سيشرف شخصيا على هذه المهمة.

لكن هذه المعالجة التي وعد بها لم تحصل، فهو الذي عيّن الفريق أبو رغيف وكيلاً للإستخبارات ورئيساً للجنة مكافحة الفساد، والذي يتجه منذ تعيينه إلى الإعتداء على الحشد وقياديه وعناصره، ففي شهر آذار الماضي، أوعز لفريقه أيضاً بأن تقوم بتوقيف أحد عناصر مجموعة “ربع الله”، ما دفع بأنصارها إلى تنظيم اعتراض في شوارع بغداد، وبالقرب من وزارة الداخلية، متهمين “أبو رغيف” بتنفيذ أجندة تتطابق مع مصالح الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية.

مبتز يرأس لجنة مكافحة فساد

أثار إعادة تعيين أحمد أبو رغيف في مراكز أمنية، إلى الكثير من الغضب في الشارع العراقي، لاسيما أنه تلاحقه الكثير من تهم الفساد والابتزاز، فقد أقيل لأول مرة عام 2009، بعد أن اتهم بقضايا فساد، تتعلق بالضغط للحصول على عقود من وزارة الداخليّة، لصالح تجار ومستثمرين، كما ذاع صيته بين سكان بغداد بين الأعوام 2009 و2013 على خلفية اتهامات بتورطه بابتزاز النوادي الليلية والمحلات التجارية، مقابل تقديم الحماية لهم.