خاص “لبنان 24”
انتهت الجلسة النيابية السبت الفائت بتوصية بُنيت على معادلة تثبيت تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة، وإلزامه بالتعاون مع رئيس الجمهورية ميشال عون.
وفي تقدير مصادر معنية “ان المسألة باتت الآن في عهدة الرئيس عون، من دون إعفاء الرئيس الحريري من مسؤوليته، كما ان جميع الأطراف الاخرى باتت امام تحدي الاسراع في ايجاد حل قبل استفحال الازمات الاقتصادية والمالية والمعيشية.
وتضيف “بات على الرئيس المكلف ان يتجاوب مع موقف مجلس النواب الواضح بان الحكومة تشكّل بالاتفاق بين الرئيسين، وبذلك يتحرك الملف الحكومي، اما بقاؤه على موقفه فمعناه انه هو من يعطل تشكيل الحكومة وليس رئيس الجمهورية”.
ودعت المصادر الى التوقف عند دلالات عظة البطريرك الماروني بشارة الراعي أمس، والتي اعاد فيها تموضعه الواضح في الوسط بين الرئيسين عون والحريري، بعدما كان اوحى بارجحية ايجابية لموقف الحريري”.
ورأت المصادر بين سطور العظة تلميحا بطريركيا لمسألة اعتذار الرئيس الحريري في حال لم يتمكن من التأليف. فقد دعا الراعي الرئيس المكلف “إلى المبادرة، نعم إلى المبادرة، وتقديم تشكيلة محدّثة إلى فخامة رئيس الجمهورية في أسرع وقت، والاتفاق معه على الهيكلية والحقائب والأسماء على أساس من معايير حكومة من اختصاصيين غير حزبيين لا يهيمن أي فريق عليها. وإذا لم يتفقا في ما بينهما، فليستخلصا العبر ويتخذا الموقف الشجاع الذي يتيح عملية تأليف جديدة”.
