بكثير من الحذر والترقب، تتجه الأنظار اليوم الى جلسة مجلس النواب التي ستعقد في الاونيسكو لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في ما يتعلق بموضوع تأليف الحكومة. وبحسب المعطيات فأنّ الجلسة النيابية التي دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقدها عند الثانية من بعد ظهر الغد في قصر الأونيسكو، ستّتخذ طابعاً شكليّاً على طريقة التزام مسار السيارة البرلمانية بقواعد القيادة، في وقت يُعبّر مواكبون عن الالتزام بالنصوص والآليات الدستورية وبالنّظام الدّاخلي لمجلس النواب، واحترام المجلس النيابي الحقّ الدستوري لرئيس الجمهورية بإرسال رسالة إلى البرلمان وتعيين جلسة لتلاوتها في السياق.
وذكرت مصادر نيابية لـ”اللواء” إن اغلب الكتل الاساسية الاخرى تميل الى تهدئة الجو وتأجيل المناقشة لحين ايجاد الرئيس بري مخرجاً، ربما يكون بتوصية او قرار للمعنيين بتشكيل الحكومة بحل العقد القائمة وليس اكثر من ذلك، لأن وضع البلاد لا يحتمل مزيدا من التأخير ومزيداً من المشكلات السياسية.
وحسب معلومات “اللواء” فالجلسة ستخصص لتلاوة الرسالة التي ارسلها رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب لدقائق، ثم تُرفع على ان يُحدّد موعداً لعقد جلسة تخصص لمناقشة مضمون الرسالة ويرجح أن يكون الاثنين المقبل.
وإذا كانت المداخلات النيابية في هذه الجلسة ممنوعة وفق النظام الداخلي للمجلس، فإن بهو قصر الأونيسكو ينتظر ان يتحوّل إلى مبارزات سياسية حيث ينتظر ان يتحدث عدد من نواب “المستقبل” في مجال انتقاد الرسالة وتحميل عون مسؤولية تعطيل التأليف، كما ينتظر ان يستكمل السجال الذي اندلع أمس بين التيار الوطني الحر و”القوات اللبنانية” والذي استخدمت فيه عبارات من العيار الثقيل.
وعلمت “اللواء” ان “التيار الوطني” ضغط في اتجاه ان يُصار إلى مناقشة الرسالة في جلسة اليوم غير ان هذه المحاولة لم تحقق هدفها.
وأبعد من ذلك، فإن ما يتناقل في مجالس سياسيّة، يشير إلى أنّ توقيت الرسالة قد عطّل إعادة تفعيل محرّكات مبادرة رئيس مجلس النواب، فيما تفيد المعلومات أن بري كان يعتزم وضع ورقة مبادرته مجدّداً على الطاولة بعد عطلة عيد الفطر، لكن الرسالة الموجّهة من رئيس الجمهورية فرضت نفسها. ويرى مراقبون في السياق أنّ الرسالة أعادت الملف الحكوميّ مربّعات إلى الخلف، بدلاً من أن تساهم في ضخّ معنويات إيجابية، إضافة إلى اعتبار مخاطبة المجلس خطوة لا تصبّ في المكان الصحيح. ويشيرون إلى أن الحلّ يكمن في إعادة تنشيط سبل الحوار بين المعنيين دستوريّاً بالموضوع الحكومي، مع التأكيد على أن مبادرة رئيس المجلس ستبقى قائمة ما بعد الجلسة كما قبلها، باعتبارها أقصر الطرق للحوار لإزالة العوائق وامتلاك آليات الحل والخروج من المأزق، خصوصاً أنه بعد جلسة تلاوة رسالة بعبدا، فإنه لن يبقى في الميدان سوى المبادرة التي كانت حظيت بترحيب الأطراف السياسيين لكنها لم تسلك طريقها إلى التنفيذ.
وعشية انعقاد الجلسة العامة لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية حول معضلة “التكليف والتأليف”، لوحظ ترويج أوساط عونية لفكرة “جمع الحريري وباسيل في مكتب رئيس المجلس” على هامش انعقاد الجلسة، بينما نفت مصادر قصر بعبدا أن تكون غاية عون من رسالته “انتهاك الطائف وضرب الدستور”، موضحةً أنّ “رئيس الجمهورية يريد أن يحمي صلاحياته ولا يستهدف برسالته الطائفة السنية أو صلاحيات رئيس الحكومة”.
وشددت المصادر لـ”نداء الوطن” على أن عون “لم يكن ليقدم على خطوته هذه لو لم يرَ أنّ الأفق الحكومي مسدود بفعل عدم تجاوب الرئيس المكلف مع كل الدعوات والمبادرات، ولا سيما تلك التي قادها رئيس مجلس النواب وحظيت بغطاء بكركي، إنما فضّل البقاء في سفر دائم واضعاً التكليف في جيبه، حتى عندما طُرحت فكرة توسيع الحكومة إلى 24 وزيراً استناداً الى اقتراح جنبلاط، ناشده رئيس الجمهورية مراراً تسليمه صيغة حكومية من 24 وزيراً لكنه لم يلق تجاوباً”، واستغربت المصادر “الضجة التي رافقت إرسال لائحة منهجية رئاسية إلى بيت الوسط بهدف تكريس الشراكة الوطنية، لكنّ الرئيس المكلف لم يعط حتى اليوم أي جواب عليها”.
واذ سألت: “أين ورد طلب سحب التكليف أو الدعوة إلى تعديل الدستور والطائف في الرسالة”؟ استطردت المصادر بالقول: “كل ما أراده الرئيس عون من وراء رسالته هو فتح أبواب أوصدها الرئيس المكلف، فهو يحرص على حقوق الطائفة السنية لكنه في الوقت نفسه يرفض تجاوز حقوق باقي الطوائف”، مشددةً على أنّ “كل مرسوم أو استقالة حكومة أو تعيين رئيس مكلف أو تعديل حكومي أو تغيير وزاري يتطلب توقيع رئيس الجمهورية، فهل هذا يعني أنّ توقيع الرئيس هو توقيع شكلي؟ أم أنه تأكيد دستوري على أنّ توقيعه أساسي وتنفيذي وإنشائي تكريساً للشراكة الحقيقية؟ ولذلك أتت رسالة رئيس الجمهورية بمثابة عرض للواقع في ظل امتناع الرئيس المكلف عن التجاوب مع رئيس الجمهورية، بغية وضع مجلس النواب أمام مسؤولياته في موضوع التشكيل”.
بري: الخلاص بالحكومة
وقال الرئيس بري لـ”الشرق الأوسط” إن الخلاص من الأجواء السياسية المحمومة التي تسيطر على لبنان لن يكون إلا بالإسراع بتشكيل الحكومة اليوم قبل الغد، وأكد أن الخلاص ليس هنا، في إشارة إلى الجلسة التي يعقدها البرلمان اليوم و”كنت وما زلت على موقفي بضرورة التلاقي للخروج من الأزمة التي نرزح تحت وطأتها، ولا أظن أن هناك مشكلة، شرط أن نعطي الأولوية لتشكيلها”.
ولفت بري إلى ضرورة تضافر كل الجهود لإنقاذ بلدنا من الانهيار الذي ينذر بمزيد من الكوارث ما لم نضع الخلافات جانبا ونعطي الأولوية لتشكيل الحكومة بمعاودة مشاورات التأليف بانفتاح ومرونة، لأننا جميعاً محشورون ومن حق اللبنانيين علينا أن نوفر لهم لقمة العيش شرط أن نؤمن انتقال البلد من مرحلة التأزُّم إلى مرحلة تؤشر إلى الانفراج.