تتزايد في لبنان يوماً بعد يوم المخاوف من «فلتان أمني» نتيجة لتفاقم الأزمات المعيشيّة المتلاحقة، لا سيّما في ظلّ تصاعد وتيرة الإشكالات على خلفيّة الحصول على مواد أساسيّة، كان آخرها أول من أمس (الأحد) حين قُتل شاب بسبب خلاف على تعبئة مادة البنزين.
ودفعت الحادثة عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج براكس، أمس (الاثنين)، إلى مطالبة السلطة بحماية أصحاب المحطات وموظفيهم في أوقات عملهم، متسائلاً في بيان عن «كينونة المسؤول عن وضع أصحاب محطات الوقود في محلّ الاستهداف والتعرض للمخاطر الجدية في كل يوم وكل ساعة، فضلاً عن السرقات بسبب سياسة التقنين بفتح اعتمادات استيراد المحروقات».
ويقول مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إنّه من الصعب على المؤسسات الأمنية منع حصول حوادث وإشكالات على خلفيّة الحصول على مواد غذائيّة أو محروقات أو دواء أو حتى بسبب فاتورة مستشفى في ظلّ الأوضاع الاقتصادية المترديّة؛ إذ إنّه لا يمكن للقوى الأمنيّة بمختلف مؤسساتها أن تضع دوريات على كلّ متجر وصيدلية ومحطة وقود ومستشفى.
إلى ذلك، أعلن برنامج «مكافآت من أجل العدالة» التابع لوزارة الخارجية الأميركية عن جائزة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار، لقاء معلومات عن محمد إبراهيم بزي المدرج على قوائم العقوبات الأميركية منذ عام 2018، وتتهمه بأنه ممول رئيس لـ«حزب الله».
وعلّق على الصورة بالقول: «يستخدم محمد إبراهيم بزي أنشطته التجارية الدولية لتوفير الملايين من الدولارات لـ(حزب الله) اللبناني. إذا كانت لديك معلومات عن شبكاته المالية، راسلنا عبر سكنال أو تلغرام أو واتساب على الرقم 0012022941037 فقد يمكنك الحصول على مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار».