نشرت صحيفة الإندبندنت البريطانية مقال رأي تناول رؤية للأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية حاليا، انطلاقا مما جرى في السبعينيات في إيرلندا الشمالية.

ويرى الكاتب باتريك كوبرن أن أن الصراع بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي يذكر بالصراع بين الكاثوليك والبروتستانت في إيرلندا الشمالية.

وينطلق الكاتب من حادثة إطلاق النار من قبل السلطات البريطانية على 10 من الكاثوليك في باليمورفي، غربي بلفاست (عاصمة إيرلندا الشمالية)، ما أدى إلى مقتلهم، بين 9 و11 آب/ أغسطس 1971، وهي الحادثة التي أصحت تعرف بـ”مذبحة باليمورفي”.

ويربط الكاتب بين إعلان التحقيق في الحادثة قبل أيام؛ بتفجر المواجهات الفلسطينية الإسرائيلية. ويضيف: “في اليوم نفسه الذي تفجرت فيه المواجهة الإسرائيلية الفلسطينية (..) كان تحقيق في بلفاست يتحدث عن مقتلة جماعية على يد الجيش البريطاني في إيرلندا قبل نصف قرن”.

ولفت كوبرن إلى أن الحكومة البريطانية ادعت على مدى سنوات أن الضحايا هم من مسلحي الجيش الجمهوري الإيرلندي أو إنهم كانوا يلقون قنابل حارقة، لكن التحقيق أكد أن جميع القتلى كانوا من المدنيين الأبرياء وأن سلوك الجيش لم يكن مبررا.

وبناء على نتائج التحقيق، اضطر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى تقديم اعتذار بلا تحفظ.

ويتطرق الكاتب إلى أوجه التشابه اللافتة بين أحداث إيرلندا الشمالية آنذاك وما يجري اليوم بين الاحتلال وغزة، ويقول: “في الحالتين كانت، ولا تزال، القوة العسكرية المفرطة للغاية تستخدم لحل المشاكل السياسية ولم تنجح إلا في تعميقها”.

ورأى أن حادثة باليمورفي التي وقعت في فترة حملات الاعتقالات دون محاكمة، أكسبت الحكومة البريطانية فقط نزع الشرعية عن نفسها، ونشر الكراهية ضدها، وساهمت في زيادة التجنيد في الجيش الجمهوري الإيرلندي.

وفي المقابل، تكرر الأجهزة الإسرائيلية الإشادة بانتصاراتها وتصفية قادة الأعداء، “كما لو أن القادة المحليين من القوات شبه العسكرية لحركة حماس والجهاد الإسلامي هم من الفنيين العسكريين الذين لا يمكن تعويضهم”، بحسب الكاتب.

ويتجاوز التشابه بين الحالتين الاستخدام المبالغ فيه وغير المنتج للتفوق العسكري لحل مشكلة سياسية.. أساسا، “تضم كل من المنطقتين مجتمعين معاديين متساويين في الحجم تقريبا يعيشان متشابكين في مكان محدود”.

ففي إيرلندا الشمالية يبلغ عدد الكاثوليك والبروتستانت نحو مليون شخص، “بينما يعيش في المنطقة الأكثر انقساما سياسيا بين نهر الأردن والبحر الأبيض  المتوسط (فلسطين التاريخية) 14 مليون نسمة؛ سبعة ملايين منهم إسرائيليون يهود وسبعة ملايين آخرون من الفلسطينيين. قد يتم تقسيم المنطقة من خلال جدران وحدود محصنة، لكنها في الأساس وحدة سياسية واحدة، وهو ما أظهره انتشار العنف من القدس إلى غزة إلى إسرائيل والضفة الغربية في الأيام القليلة الماضية”، كما يقول الكاتب.

وكما أن الحكومة البريطانية “ارتكبت خطأ فادحا في إيرلندا الشمالية عام 1971 باستخدام الجيش البريطاني لدعم ما كان يطلق عليه أحيانا الدولة البرتقالية، ما يعني أن الكاثوليك كان يجب أن يقبلوا وضعا من الدرجة الثانية في دولة يديرها البروتستانت، وهو أمر لن يفعله الكاثوليك” مهما اختلت موازين القوى، فإنه “سيكون من الجيد التفكير في أن العملية نفسها قد تحدث يوما ما عندما يتعلق الأمر بإسرائيل والفلسطينيين”.

فقد تطلبت التسوية في إيرلندا الشمالية توازنا معينا للقوى بين المجتمعين (الكاثوليك والبروتستانت) واعترافا من جميع القوى، وخصوصا الحكومة البريطانية والجمهوريين الإيرلنديين، بأن أيا من الجانبين لن يحصل على نصر تام، وهذا ما أثمر في التوصل إلى اتفاق الجمعة العظيمة عام 1998.

وفي المقابل، فإن ما يحول دون التوصل لحل وسط بين الإسرائيليين والفلسطينيين هو أن “ميزان القوة يميل بفارق كبير لصالح الإسرائيليين، فهم لا يشعرون بالحاجة للتنازل لأن لديهم تفوقا عسكريا كبيرا ودعما من الولايات المتحدة والدول الكبرى”.

لكن أيضا هناك نقاط ضعف فلسطينية، وبعضها ذاتية، ومنها ضعف القيادة والتنظيم السياسي”.

ويقول الكاتب: “تستطيع حماس إطلاق كثير من الصواريخ على إسرائيل في تحد للقوة، لكن هذا يأتي بنتائج عكسية من الناحية السياسية لأنه يمنح إسرائيل القدرة على تصوير أفعالها باعتبارها دفاعية وفي إطار الحرب على الإرهاب”. كما أن “السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله لم تُجر انتخابات منذ 15 عاما”، مشيرا إلى إعلان تأجيل الانتخابات التي سبق الإعلان عن إجرائها.

ويرى الكاتب أن على الفلسطينيين “أن تكون استراتيجيتهم المفضلة هي استخدام أعدادهم الكبيرة في حملة جماهيرية سلمية للمطالبة بحقوقهم المدنية ووضع حد للقيود التمييزية ضدهم”، كما يقول.