من التناقضات اللافتة للنظر بين إدارتي ترمب وبايدن الجدال الدائر حول ما إذا كانت الرئاسة حصلت على قدر من السلطة أكبر مما يتفق مع الصالح العام. كانت فترة ولاية ترمب في منصبه مصحوبة بوابل من التعليقات التي زعمت أن الرئاسة أصبحت أقوى مما ينبغي، الأمر الذي سمح بتمكين رجل مجنون أو طاغية من تدمير حريات الأميركيين. وقد حث المنتقدون الكونجرس والمحاكم على إعادة تأكيد ذاتها قبل أن تنزلق البلاد إلى الاستبداد.
لكن منذ تولى جو بايدن منصبه لم يفعل الديمقراطيون أي شيء لكبح جماح الرئاسة ــ حتى برغم أنهم يعرفون أن شخصا شبيها بترمب، أو ترمب ذاته، قد يخلف بايدن. وبدلا من ذلك، حولوا تركيزهم المؤسسي إلى حقوق التصويت.
ولكن لماذا يهدر الديمقراطيون الفرصة لإصلاح الرئاسة؟ يتمثل أحد التفسيرات في أن الديمقراطيين لا يريدون المجازفة بإعاقة رئيسهم، خاصة وأن السيطرة على الكونجرس قد تفلت من قبضتهم في انتخابات التجديد النصفي في عام 2022. إذا خسر الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، فإن سعيهم إلى تحقيق أجندتهم السياسية يفرض عليهم تبني السلطة الرئاسية القوية التي شجبوها قبل عام واحد.
يتلخص احتمال آخر في أن الهجمات التي شنها اليسار على إساءة استخدام ترمب للسلطة لم تكن صادقة قَـط. ربما تصور منتقدوه أن صرخات إدانة “الدكتاتورية” ستكون أكثر فعالية من الشكاوى حول التخفيضات الضريبية عندما يتعلق الأمر بإثارة المعارضة. أو ربما تكون السلطات الرئاسية الحالية مترسخة بعمق في القانون والعرف إلى الحد الذي يجعل أي محاولة لإصلاح المنصب محكوم عليها بالفشل.
لكن بعيدا عن كل هذا، هناك سبب أشد عمقا وراء استمرار الرؤساء في تكديس السلطة حتى برغم أن هذا الاتجاه يثير الانزعاج: يريد عامة الناس ــ بما في ذلك العديد من المراقبين السياسيين المخضرمين ــ رئيسا قويا، ليس بدافع من الإيمان بنظرية أو إيديولوجية، بل لأسباب عملية. فالرئاسة القوية فقط تبدو قادرة على معالجة التحديات العديدة التي تواجه البلاد.
كان هذا هو الدرس المستفاد من العقدين الأخيرين، عندما ضربت الولايات المتحدة ثلاث أزمات رئيسية: هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول الإرهابية، وأزمة 2008-2009 المالية، والآن جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) وانهيار 2020-2021 الاقتصادي.
من الواضح أن الإدارة تشكل ضرورة حاسمة في التصدي للأزمات. يبحث الناس عن قائد يعطيهم الطمأنينة والثبات. وحتى في أفضل الأوقات يكون الكونجرس عُـرضة للشجار والانزلاق إلى المهاترات التافهة، وإلى ذلك النوع من المساومة العقلانية رغم كونها مدمرة للذات وتُـفضي إلى التأخير بدلا من الفعل.
أدت أزمات مثل الكساد العظيم والحرب العالمية الثانية إلى ظهور رئاسة “إمبراطورية” حديثة. فقد نقل الكونجرس الأميركي السلطة عن طيب خاطر إلى الرئاسة من خلال سلسلة من القوانين التي عملت على تمكين السلطة التنفيذية من الاستجابة لأي أزمة جديدة ومنع حدوثها. وفي حقبة الحرب الباردة اللاحقة التي اتسمت بالنمو التنظيمي، أعطت الموارد والسلطة قشرة للمنصب جعلته غريبا إلى حد يتعذر معه حتى على مؤسسي أميركا التعرف عليه.
تزايد حجم الحكومة الوطنية دون انقطاع حقيقي منذ الحرب العالمية الثانية، مع استئثار السلطة التنفيذية بكل المكاسب التي تحققت في هيئة العاملين، والأموال، والبنية الأساسية. يريد الديمقراطيون رئيسا قويا لتنظيم الاقتصاد، في حين يريد الجمهوريون رئيسا قويا لحماية البلاد من التهديدات الأجنبية، والهجرة غير الشرعية، وعلى نحو متزايد، ضمان الأمان الاقتصادي. وفي الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، اختفت كل الدوافع السياسية المناهضة للحكومة التي ظهرت في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين. فقد طالَـبَ الرئيس، وصدق الكونجرس والمحاكم على مطلبه، بصلاحيات رقابية وأمنية جديدة باسم حماية الأميركيين من الهجمات الإرهابية وغير ذلك من الغيلان الأجنبية.
ثم استفزت الأزمة المالية التي اندلعت بعد سبع سنوات أكبر تدخل على الإطلاق من جانب الدولة في الاقتصاد الأميركي، حيث تولى مسؤولو السلطة التنفيذية مرة أخرى قيادة الاستجابة. وأدلى الكونجرس بدلوه من خلال تكميل الموارد غير المحدودة التي تتمتع بها السلطة التنفيذية ببضع مئات إضافية من مليارات الدولارات، ثم من خلال توسيع نطاق صلاحيات الرئيس، الذي كان هائلا بالفعل، لضبط النظام المالي بعد انقضاء الأزمة. وساعد انعدام الأمن الشخصي على نطاق واسع بفعل الكارثة الاقتصادية في دفع التدخل الحكومي المكثف في أسواق الرعاية الصحية خلال سنوات حكم أوباما.
تكرر هذا النمط في العام الفائت. فقد أفضت الجائحة والأزمة الاقتصادية إلى المزيد من تدخل الدولة، مصحوبا بقيود كانت هي الأعرض قاعدة والأكثر امتدادا على الحريات الشخصي في التاريخ الأميركي (وإن كان ذلك بأمر من القادة المحليين وليس إدارة ترمب الفوضوية).
كان اللغز الوحيد في هذه القصة التي تدور حول السلطة التنفيذية المتزايدة التوسع متمثلا في رفض ترمب استخدامها في خضم واحدة من أسوأ هذه الأزمات الثلاث. انضم الساسة الليبراليون، الذين ادعوا لفترة طويلة أنهم يؤمنون بأن ترمب كان يبحث عن عذر لتدشين نظام دكتاتوري، إلى الجمهوريين في إمطاره بالأموال النقدية لاستخدامها وفقا لهواه وما يراه مناسبا. وطالبوه بفرض تدابير الإغلاق واستحضار قانون الإنتاج الدفاعي لتعبئة الموارد الاقتصادية الخاصة في الاستجابة للجائحة. كان ترمب مقاوما في الأغلب الأعم لهذه الدعوات، لكنه صَـدَّقَ على إنفاق أكثر من تريليون دولار من أموال الإنقاذ التي رصدها الكونجرس الأميركي (وكان حريصا على ظهور اسمه على شيكات التحفيز).
كان تصرف ترمب ضعيفا وليس حاسما لأنه كان يخشى أن تؤدي الاستجابة الفيدرالية القوية إلى إلحاق المزيد من الضرر بالاقتصاد وتقويض احتمالات إعادة انتخابه. ورغم أن ترمب يستحق الفضل في إنشاء برنامج الشراء المسبق للقاحات، أو عملية Warp Speed، فإنه أعطى انطباعا بأنه يتبع الكونجرس ولا يقوده ــ ودفع الثمن في صناديق الاقتراع. ولأن ترمب قَـدَّمَ نفسه كقائد قوي إلى اليمين فقد كان اليسار يخشاه باعتباره حاكما مستبدا، والمفارقة هنا غنية.
من الواضح أن بايدن عقد العزم على عدم ارتكاب ذات الخطأ. ولأنه يرى أن تعظيم وتفخيم منصب الرئاسة يخدمه على النحو الأفضل، فقد أطلق بايدن البرنامج السياسي الأكثر طموحا في عقود من الزمن: فهو لم يكتف بعدد كبير من الإجراءات التنفيذية والمقترحات التشريعية البعيدة المدى، بل أظهر أيضا اعتزامه إصلاح المحكمة العليا، آخر معاقل الجمهوريين في الحكومة الفيدرالية. الواقع أن غياب المناقشة حول السلطة الرئاسية ــ بعد أشهر قليلة من هجوم حشد من الغوغاء على مبنى الكونجرس الأميركي بأمر من رئيس متهم بطموحات استبدادية ــ يشير إلى أن الرئاسة الإمبراطورية جاءت لتبقى.
المصدر: Project Syndicate
ترجمة: إبراهيم محمد علي