الأخبار
واستغرب ساندرز من أن الحديث عن العنف لا يُثار إلا لدى سقوط الصواريخ الفلسطينية على إسرائيل، لافتاً إلى أنه فيما يُعدّ إطلاق هذه الصواريخ «غير مقبولاً»، بحسب المقال، فإن هذه الصواريخ ليست من بدأ الحرب بين الطرفين.
كذلك، تطرّق عضو مجلس الشيوخ الديموقراطي، إلى سكان حي الشيخ جرّاح، الذين كانوا يعانون لسنوات مضت، من «تهديدات الإخلاء ومن نظام قانوني يرمي إلى تسهيل تشريدهم، ومن ضغط المستوطنين المتطرفين».
في هذا السياق، لفت ساندرز إلى أن إخلاء السكان ليس إلا جزءاً من نظام سياسي واقتصادي قمعي أوسع، من ضمنه الحصار على غزة.
وحول السياسة المتّبعة من جهة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد ساندرز في مقاله، أن حكومة هذا الأخير كانت تعمل على تهميش المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، واتباع سياسات إستيطانية تهدف إلى منع إمكانية التوصل إلى حل قائم على دولتين، وإصدار قوانين تعمل على ترسيخ التفاوت المنهجي بين المواطنين اليهود والفلسطينيين في إسرائيل.
ويتابع: «في الشرق الأوسط، حيث نقدّم ما يقرب من 4 مليارات دولار سنوياً كمساعدات لإسرائيل، لم يعد بوسعنا أن نؤدي دور محامي الدفاع عن حكومة نتنياهو اليمينية، وسلوكها غير الديموقراطي والعنصري. علينا بالتالي، أن نغيّر مسارنا وأن نعتمد نهجاً معقولاً: نهجاً يدعم ويعزز القانون الدولي في ما يتعلق بحماية المدنيين، فضلاً عن قانون الولايات المتحدة الحالي الذي ينصّ على أن المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة، يجب ألا تسمح بوقوع إنتهاكات في حقوق الإنسان»، داعياً الإدارة الأميركية الجديدة إلى استغلال هذه الفرصة للدفع بهذا الاتجاه.
