طغت تطورات عدوان الاحتلال الاسرائيلي على الاراضي الفلسطينية لليوم الخامس على التوالي على ما عداها من احداث، ودخل عليها بالامس مشهد لبناني لافت تمثل في تحرك شعبي على الحدود اللبنانية قابلته اسرائيل باطلاق نار ما ادى الى استشهاد مواطن لبنان وسقوط عدد من الجرحى.
هذا المشهد قابلته في الداخل بوادر ازمة جديدة تضاف الى سلسلة الازمات المتراكمة ، وهي ازمة انقطاع التيار الكهربائي مع اعلان الشركة التركية المالكة لباخرتي توليد الطاقة الكهربائية قبالة الشاطئ اللبناني عن توقفها عن العمل الأمر الذي خفض إنتاج الطاقة بنسبة 240 (ميغا وات) تبحث مؤسسة كهرباء لبنان عن إيجاد بدائل لها.
في المقابل يسجل الملف الحكومي انسدادا كليا لافق الحل، مع بعض المواقف الخجولة التي تتحدث عن محاولات متجددة لتحريكه بعد عطلة العيد نتيجة ارتفاع حجم الضغوط الداخلية والخارجية وفي مقدمها ورقة العقوبات التي هددت بها فرنسا ومن خلفها أوروبا، وتحولها إلى أمر واقع في المرحلة المقبلة، واقتراب موعد رفع أو ترشيد الدعم، الذي أخذ طريقه الى التنفيذ دون اعلان رسمي والتحركات الشعبية المتوقعة بدءا بالاضراب العمالي الاسبوع المقبل.
وفيما اعتبرت اوساط التيار الوطني الحر” ان خطف التكليف بلا تأليف مستمر”، رأت ان الحديث عن اعتذار الرئيس سعد الحريري” مناورة سياسية، فيما البدائل الجدية غائبة حتى اللحظة، ما خلا بعض الوشوشات والهمسات الخجولة لبعض الطامحين”.
وسط كل هذه التطورات كان بعض التقارير الاعلامية يتحدث عن ممارسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ضغوطا على رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس، لإصدار قرار بوقف تنفيذ قرار المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، المتعلق بإعادة توزيع الأعمال في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان. لكن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية نفى في بيان هذا الامر معتبرا أن موقف رئيس الجمهورية ثابت، بعدم التدخل في عمل السلطة القضائية.
