حذر خبراء في الأمن الدفاعي من خطة روسيا “المقلقة والمزعجة” للبقاء كقوة عظمى وحيدة في القطب الشمالي، قائلين إن هذا الطموح يحمل تداعيات اقتصادية وعسكرية تمتد آثارها لشمال المحيطين الأطلسي والهادئ.

وقال بيتري سيبالا، الملحق الدفاعي في السفارة الفنلندية في واشنطن: “الصراع المحتمل يتصاعد” في القطب الشمالي، مضيفا “نحن بحاجة إلى قدرات عسكرية لضمان اتباع الجميع للقواعد” في منطقة هادئة تقليديا.

وفي ندوة عبر الإنترنت لمركز ويلسون، نشر المعهد البحري للولايات المتحدة مقتطفات منها، وصف سيبالا الإمكانيات العسكرية لمنتدى القطب الشمالي بـ”المحدودة للغاية”.

ويتكون المنتدى، الذي تأسس عام 1996، من ثماني دول أعضاء تمتلك أراض في المنطقة فضلا عن عدد من الدول المراقبة، مثل الصين وكوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة، التي لديها مصالح تجارية.

ويقول المعهد البحري: “تاريخيا، ركز المنتدى على العلوم والبحوث والمسائل البيئية لتغير المناخ والتنمية الاقتصادية، لا سيما في مجال الطاقة، وتحسين الاتصالات والتعاون في البحث والإنقاذ”.

كما أنشأت الدول الأعضاء الثمانية، عام 2015، منتدى خفر السواحل للتعامل مع المخاوف المشتركة بشأن إنفاذ القانون وإدارة مصايد الأسماك والاستجابة للكوارث.

وبينما كان يتحدث سيبالا، أصدرت فنلندا مراجعتها الاستخباراتية للأمن في أقصى الشمال وبحر البلطيق.

وأضاف أن “نزع السلاح كان فكرة رائعة” بالنسبة للقطب الشمالي.

لكن الظروف تغيرت، حيث عززت موسكو وجودها العسكري البحري والجوي والبري شمالا، حيث تستقر غواصاتها للصواريخ الباليستية، كما وسعت عملياتها الجوية والبحرية وتدريباتها.

ولتوسيع استكشاف الطاقة والمعادن، غالبا بالتعاون مع الصين، قامت روسيا ببناء أو تحديث المطارات والموانئ على طول ما يسمى بالطريق البحري “العابر للقطب” بين المحيطين الأطلسي والهادئ، حسبما يقول المعهد البحري.

واتفق المشاركون في الندوة على أن التعاون بين موسكو وبكين لا يعكس فقط منافسة القوى العظمى مع الولايات المتحدة، بل محاصرة الاستجابة الأميركية لظروف الأمن الإقليمي أيضا.

وتعد روسيا الدولة التي لديها أكبر مساحة من الأراضي في القطب الشمالي، حيث يقع طريق بحر الشمال داخل حدودها تماما.

بالإضافة إلى ذلك، فإن ما يقدر بنحو 80 في المئة من صادراتها من الغاز الطبيعي، و17 في المئة من صادراتها البترولية تأتي من القطب الشمالي.

وهذا الشهر، ستتولى روسيا رئاسة المنتدى ولمدة عامين، مما يضيف إلحاحا جديدا للمخاوف الأمنية في القطب الشمالي.

وقال النقيب في البحرية الملكية الكندية جيه إف فرينش إن الحوار بشأن المخاوف العسكرية والأمنية الجادة “محدود” بسبب سلوك روسيا السابق واستمرار موقفها العدواني في أوروبا.

وتوقفت المحادثات العسكرية التي كانت منتظمة بشأن “إدارة الأمن الجماعي” بين دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا عام 2014 عندما استولى الكرملين على شبه جزيرة القرم، ودعم الانفصاليين في شرق أوكرانيا. ولم تبذل جهود مشتركة لإعادة هذه الاجتماعات.

وعلى مدى السنوات السبع الماضية، أصبح الطريق الروسي العابر للقطب المتجمد الشمالي حقيقة، وتستخدمه التجارة الدولية والسياحة، وفقا لمايكل رايان، نائب مساعد وزير الدفاع السابق لسياسة أوروبا وحلف شمال الأطلسي.

وفي الوقت نفسه “نحن مشغولون مسبقا بالصين، في كل مكان ما عدا القطب الشمالي”، حسبما يقول رايان.

فيما قال الأدميرال المتقاعد لارس ساونيس، القائد السابق للبحرية الملكية النرويجية وخفر السواحل: “مصلحة روسيا كبيرة في القطب الشمالي”.

ويعتقد أن تحركات الكرملين لتأكيد هيمنته تهدد “السلام والاستقرار والقدرة على التنبؤ” في المنطقة.

ويرى أن خطر تنفيذ روسيا لخطتها دون رادع في أقصى الشمال يمكن أن يؤدي إلى “معركة”، مضيفا أن موسكو تحتاج إلى أن ترى من حلف شمال الأطلسي ودول الشمال -مثل السويد وفنلندا- “قرع طبول الردع الواضح والحاضر” بشأن طموحاتها العسكرية في القطب الشمالي.

وهذا يعني المزيد من المناورات الكبيرة لحلف شمال الأطلسي، كتلك التي أجريت في النرويج عام 2018 بمشاركة أكثر من 70 سفينة و50 ألف فرد عسكري، فضلا عن مظاهر التواجد في المنطقة مثل كاسحة الجليد التي هي في الأساس في مهمة بحث علمي هذا الصيف.