“ليبانون ديبايت” – وليد الخوري
أفادت مصادر مُطلعة على تحقيقات الملف المالي التي تُجريها مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون لـ “ليبانون ديبايت”، بأنّ “عون مُصمِّمة على الوصول إلى الحقيقة في ملف تحايل المصارف وصرّافين الفئة الأولى على القوانين والتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان واستحواذهم على دولارات “طازجة” من السوق اللبناني وتحويلها إلى الخارج”.
ووفق المصادر، فإنّ”عون لن تكتفي بمداهمة المركز الرئيسي لشركة “PRO.SEC”، لا بل إنها تُخطّط لمداهمة مراكز جديدة للشركة أحدها في “اللويزة” والآخر في أحد المباني في بعبدا في محاولة منها للوصول إلى المعلومات المُتعلقة بعمليات نقل الاموال التي قامت بها الشركة من المصرف المركزي والمصارف الى شركة “مكتف”، ومن “مكتف” الى مطار بيروت حيث شُحنت تلك الاموال الى الخارج.
وعلى عكس ما يُشاع، تمكنَّت القاضية عون بمساعدة الخبراء من الإستحصال على “داتا” غنيّة من “PRO.SEC” بعد الولوج إلى برامج المحاسبة بالرغم من قيام أصحاب الشركة بتهريب جزء كبير من الملفات العائدة إلى العام 2019 بالإضافة إالى بعض أجهزة الكمبيوتر.
وإكتشفت القاضية عون في الطابق المُخصَّص للمحاسبة في المركز الرئيسي لشركة “PRO.SEC”، أنّ “هناك عدداً من أجهزة الكمبيوتر مفقودة حيث تمّ تهريبها خارج المبنى، بالإضافة إلى وجود خزائن فارغة كانت مُخصصة لحفظ الملفات في دلالة واضحة على “سوء نية” الشركة وصاحبها العميد المتقاعد بيار جورجيو في عرقلة التحقيق و”التستر”على شركائه وعلى رأسهم ميشال مكتف”.
ووجدت القاضية في سيارات شركة “PRO.SEC”، مستندات مهمة كان صاحب الشركة ينوي إخفائها وتهريبها، ولكن مباغتة القاضية عون للشركة حال دون ذلك.
وهنا لا بُدَّ من الاشارة، إلى المجهود الكبير الذي يقوم به الخبراء التقنيين المُحيطين بالقاضية عون في ملف شركة مكتف و”PRO.SEC” و”Scap” الذين يستخدمون أحدث التقنيات في عالم الـ “Computer Forensic”، والذين تمكنوا بعد مجهود مُضني من استرجاع جزء كبير من “الداتا” التي تم حذفها عمداً وعن سابق تصوّر وتصميم بهدف عرقلة المسار القضائي.
وتمكنت القاضية عون في شركة “مكتف” من ضبط “السيرفر” الرئيسي وجميع الأجهزة المتصلة به، وهو الصندوق الأسود لكل العمليات حيث يعكف الخبراء المُقسمين على عدة مجموعات على تحليل هذه المعلومات ومقاطعتها، ويأتي التأخير في صدور التقرير النهائي نتيجة العراقيل التقنية التي قامت بها شركة “مكتف” لوقف التحقيقات.
وعُلم في هذا الإطار، أنّ “القاضية غادة عون بإنتظار صدور تلك التقارير لإجراء المُقتضى القانوني بحق المتورطين من ادعاء وتوقيفات ومصادرات وحجز أموال، وهناك تواصل وتنسيق مع هيئة القضايا في وزارة العدل للتنسيق في حال ثبوت أنه تم التلاعب بمالٍ عام لمصادرته”.
وتُفيد المصادر، بأنّ “عون قد سلكت طريق شركة مكتف لشحن الأموال و”PRO.SEC” و”SCAP” نتيجة مماطلة المصرف المركزي وعدم اعطاء المعلومات بالرغم من المجهود الكبير الذي بذلته والوعود التي اطلقها “الحاكم” والتي لم يلتزم بها”.
وتتابع المصادر، ان “مكتف الذي استمعت اليه عون أكثر من مرة، قد وعد بالتعاون وتقديم كامل المعلومات حول التحاويل، إلّا أنه لم يفِ بوعوده”.
وتعود فصول هذا الملف، إلى خطة الحكومة في منتصف العام 2020 والهادفة إلى كبح ارتفاع سعر صرف الدولار من خلال ضخ دولارات “طازجة” لدى الصرافين الفئة “أ” وعددهم 43 صرّافاً قُدِّرت ما بين 5 و 7 مليون دولار يومياً بسعر يُحدد من قبل المصرف المركزي، إلَّا ان تلك الدولارات المدعومة وبدل إعطاء أولوية الحصول عليها واستخدامها للتجار والصناعيين والأمور الحياتية للمواطنين لتخفيف الضغط على الدولار، تمّ بيعها للمصارف التي قامت بشحنها الى الخارج من خلال شركة “مكتف”.