وصمة عار تشهد على عمالته وخيانته ودليلاً على تودّده للعدو.. مبادرات صنعاء لا تلقى آذاناً: النظام السعودي ماضٍ في معاقبة الأسرى اليمنيين والفلسطينيين.

جدّدت حكومة صنعاء دعوتها التحالف السعودي – الإماراتي وحكومة المستقيل الفار عبد ربه منصور هادي، إلى عقد صفقة شاملة لمناسبة شهر رمضان، حتى إنها ضاعفت العرض المُقدَّم إلى الجانب السعودي، بالإفراج عن أسراه من ذوي الرتب العسكرية الرفيعة، إضافة إلى طيارَين حربيَّين، في مقابل الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين من حركة “حماس” مع سقوط ملفّ الأسرى والمعتقلين من أجندة المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، أخيراً، وانتقاله إلى حالة الجمود، لكن السلطات السعودية رفضت كلّ تلك المبادرات المتجدّدة، وآخرها مبادرة عضو “المجلس السياسي” في حركة “أنصار الله”، محمد علي الحوثي، للإفراج عن الأسرى من كلّ الأطراف مع اقتراب عيد الفطر.

تعنّتٌ السعودية تصاعَد بوضوح منذ دخول المبعوث الأميركي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، على خطّ الأزمة، وبعد فشل مفاوضات “عمّان 3” في إحداث أيّ اختراق.

وعلى رغم رفض صنعاء المساومة في هذا الملفّ الإنساني، يحاول الجانبان الأميركي والسعودي استغلاله كورقة ضغط سياسية علّه يحقّق ما عجز الخيار العسكري عن تحقيقه طيلة السنوات الماضية.

وأطلقت صنعاء، منذ مطلع الشهر الماضي، أكثر من مبادرة لإنهاء معاناة الأسرى والمعتقلين، داعيةً “التحالف” إلى التعاطي مع هذا الملفّ من منظور إنساني، بعيداً عن الملفّات السياسية والعسكرية.

وعلى رغم إشادة “اللجنة الدولية للصليب الأحمر” بتلك المبادرات، وإبدائها استعدادها الكامل لإبرام صفقة شاملة، إلّا أن مكتب غريفيث، وبصفته المنسّق بين كلّ الأطراف، تجاهَلها.

ويرى مراقبون أن التعاطي الأممي السلبي يتّسق مع التوجُّه الأميركي الجديد الذي يعتمد على تحويل كلّ الملفّات الإنسانية إلى أوراق ضغط لفرض تسوية سياسية تُخرِج السعودية من ورطتها في اليمن.

وفي آخر المواقف الصادرة عن صنعاء، أكدت “اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى”، على لسان رئيسها عبد القادر المرتضى، الاستعداد الكامل لتبادل على قاعدة “الكلّ مقابل الكلّ”. وأشار المرتضى إلى أن “اللجنة تواصلت مع مكتب المبعوث الأممي حول مبادرتنا، وطلبت منه وضع الآليات التنفيذية لإجراء التبادل الشامل، وما زلنا ننتظر ردّ الطرف الآخر”، موضحاً أن “الطرف السعودي لا يريد تبادلاً كاملاً للأسرى، بل يريد اتفاقاً يشمل السعوديين فقط”.

مصادر حقوقية قالت بحسب صحيفة “الأخبار” اللبنانية أن حكومة صنعاء سمحت لـ”اللجنة الدولية للصليب الأحمر”، الشهر الماضي، بزيارة السجون حيث تحتجز الأسرى، كما سمحت لذويهم بزيارتهم، فيما رفضت حكومة هادي دخول “الصليب الأحمر” سجونها، وهو ما عَدَّته “لجنة شؤون الأسرى” دليلاً على عدم جدّية قوى العدوان في إتمام التبادل.

وفي الإطار نفسه، أفادت اللجنة بتعرّض الأسير حميد حمود أبو حلفة للتعذيب حتى الموت في سجون ميليشيات حزب “الإصلاح” في مدينة مأرب، كاشفة عن تسلّم الأسير أبو حلفة جثّة هامدة، وذلك أثناء تنفيذ صفقة تبادل الأسبوع الماضي.

وفي ظلّ انسداد أُفق التفاوض بين صنعاء وحكومة هادي وفق “اتفاق استوكهولم” حول ملفّ الأسرى، اتّجهت “لجنة شؤون الأسرى” نحو مسار التفاوض المحلّي عبر وسطاء قبليين لإبرام صفقات تبادل مع الأطراف الموالين لـ”التحالف”، إلّا أن الأخير تعمّد وضع عراقيل أمام تلك الصفقات التي نجحت، في السنوات الماضية، في الإفراج عن مئات الأسرى.

وفي هذا الإطار، أكدت مصادر مطّلعة أن حكومة المستقيل الفار عبد ربه منصور هادي، تلقّت توجيهات سعودية صارمة، مطلع آذار/ مارس الماضي، بعدم الدخول في صفقات تبادل مع حكومة صنعاء، وهو ما أعاق أكثر من 10 صفقات كانت تشمل 700 أسير من الطرفَين. وبذلك، تراجعت عمليات التبادل التي تجري عبر وسطاء محليين، في خلال شهر رمضان، إلى عمليتَين فقط، أُفرج فيهما عن نحو 20 أسيراً من الطرفَين.

وبالنسبة إلى عروض صنعاء في شأن المعتقلين الفلسطينيين مِن قِبَل النظام السعودي، أكد زعيم “أنصار الله” السيد عبد الملك الحوثي، قبل أيام، أن “أنصار الله” بذلت جهداً كبيراً، وعرضت على النظام السعودي خيارات عديدة للإفراج عن هؤلاء المعتقلين، لكنه امتنع. وأضاف السيد الحوثي أن “النظام السعودي اختار لنفسه أن تبقى عملية خطفه للفلسطينيين من حركة حماس وصمة عار وشاهداً على عمالته وخيانته ودليلاً على تودّده للعدو”.