موقع الخنادق
كثر الحديث في الآونة الأخيرة، عن مبادرات حزب الله الإجتماعية، لمساعدة العائلات المناصرة له من مؤسسة القرض الحسن إلى مبادرة بطاقة السجاد، والتي يعتبرها البعض تكريساً لوصف الحزب بالدولة ضمن الدولة، فيما يعتبرها البعض الآخر تهيئة الحزب لقاعدته الشعبية لظروف أقسى مقبلة.
بينما هي في الأساس، امتداد طبيعي لجهود الحزب المستمرة منذ انطلاقته، في تقديم الخدمات الاجتماعية لرعاية مجتمعه، فالدولة بكل أجهزتها وإداراتها أهملت ومازالت، كل واجباتها تجاه هذه الفئات، خصوصاً التنموية والخدماتية. وساهمت الأزمة الإقتصادية التي ضربت لبنان في العام 2019، وتدهور قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار،في زيادة الضغوط على هذه الفئات، وارتفاع نسبة العائلات الفقيرة في جميع المناطق.
هذه الأزمة تسبب فيها عاملان أساسيان، فساد إدارات الدولة والمسؤولين السياسيين من جهة، والحصار المفروض أمريكياً من خلال العقوبات ونفوذها على القطاع المصرفي اللبناني خصوصاً من جهة أخرى، ما دفع الحزب إلى تطوير برامجه الإجتماعية، لتشمل العائلات المتضررة مؤخرا، بما يمكنهم من الصمود لحين انتهاء الأزمة.
لذا فإن تحويل الإهتمام عن السبب الحقيقي لهذه المبادرات، ما هو إلا أسلوب من فشل دائماً حينما كان في السلطة، من بناء دولة قادرة تؤمن مصالح جميع اللبنانيين.
بطاقة السجاد
هي آخر المبادرات التي تهدف إلى دعم العائلات من جهة، ومحاربة التجار المحتكرين الذين استغلوا الأزمة لمضاعفة أرباحهم من جهة أخرى.
أما كيفية عملها، فهي من خلال توزيع بطاقة الكترونية، محدد لها مبلغ اقصى لشراء المواد الغذائية و المستلزمات الحياتية، والاستفادة من الحسومات بقيمة 300 الف لكل عائلة. ولا يمكن لهذه العائلة تكرار عملية الشراء منها مرة ثانية ضمن فترة ٣٠ يوما، لمنع عمليات تخزين المواد من دون الاستفادة منها، والتي تساعد التجار المحتكرين في تحقيق أهدافهم.
أما الجهة المستفيدة فهي العوائل كافة، ما عدا عائلات الافراد الذين يعملون في الحزب، و الذين تخصص لهم برامج دعم أخرى ( مع الإشارة إلا أن مبادرة السجاد تقدم أسعاراً أقل من برامج دعم المحزبين)، ويتم تقديم طلب الإستحصال عليها، عند لجان متخصصة بمتابعة الشؤون الإجتماعية في القرى و المدن.
بالتوازي قام الحزب بتجهيز التعاونيات والمخازن المخصصة للبيع، بالإضافة إلى تأمين خطوط توريد و تجهيزمستودعات تخزين ضخمة المواد، لضمان استقرار الأمن الغذائي لفترة طويلة.
وقد تم افتتاح عدة متاجر تستخدم هذه البطاقة، موزعة في مناطق عديدة في لبنان، لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من العائلات. كما تم توظيف عدد كبير من الشباب في المستودعات والمخازن والتعاونيات، وبذلك ساهموا أيضاً في حل مشكلة البطالة عند الشباب، التي قدرتها الأمم المتحدة بنسبة تفوق 60% منهم.
وعل صعيد الخدمات الطبية و الإستشفائية، فإن البطاقة تقدم أيضاً حسومات على قيمة معاينات الأطباء و الخدمات العلاجية، في مراكز الحزب الصحية المختلفة.
وجرى الحديث مؤخراً، عن خطوات إضافية لهذه المبادرة، لتشمل تأمين المحروقات و الغاز، وبأسعار مخفضة، بعدما سعت شركات استيراد المشتقات النفطية و المحطات أيضاً، لاستغلال الأزمة بزيادة أرباحها بشكل مضاعف.
مشروع صندوق التيسير للقروض الصغيرة
بناءاً على إعلان السيد حسن نصرالله بتاريخ 7/7/2020 للجهاد الزراعي والصناعي، أطلقت مؤسسة جهاد البناء الإنمائية بالتعاون مع جمعية مؤسسة القرض الحسن، مشروع صندوق التيسير للقروض الصغيرة .
حيث سيمنح هذا المشروع القروض حصراً، لتأسيس وتطوير المشاريع المهنية والحرفية والزراعية مع إعطاء الأولوية للفئات الشابة. وسيتم إعتماد الليرة اللبنانية في عمليات منح وتسديد القروض، مع ترك هامش الإقتراض بالدولار لمن يرغب .
لذا تم فرز موازنة للمشروع، تقدر بمئة مليار ليرة لبنانية، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة القرض 80 مليون ليرة لبنانية للشركات والتعاونيات، و 40 مليون ليرة للأفراد .
على أن تسدد هذه القروض، خلال 60 شهراً كحد أقصى، مع الإشارة بأن هذه القروض بدون فوائد .
ما أثار غضب المصارف اللبنانية ورعاتها السياسيين، ودفعهم لشن الحملات الهجومية، عبر وسائل إعلامية تتلقى المساعدات منهم. وتركزت هذه الحملات خصوصاً، على مؤسسة القرض الحسن، الذي يعتبر مؤسسة تعاونية للتعاضد المالي. يقوم عمله على برنامجي المساهمة المالية التي يضعها البعض في حساباتهم داخل المؤسسة، بينما يستفيد البعض الآخر من هذه الأموال عبر قروض بل فوائد مقابل رهنيات من المال أو الذهب. وقد نجحت هذه المؤسسة في استقطاب الكثير من المساهمين و المستفيدين، بعد أن شكلت لهم خياراً بديلاً عن المصارف، التي سرقت ودائعهم، أو منعتهم سابقاً من التعامل المصرفي، بداعي انتمائهم لبيئة المقاومة.
مبادرة الجهاد الزراعي و الصناعي
أماعلى الصعيد الزراعي وبهدف تحقيقي الاكتفاء الأسري من المنتوجات الزراعية الأساسية، ابتكرت مؤسسة جهاد البناء برنامج “الحاكورة”. ويتضمن هذا المشروع توزيع بذور وشتول لنباتات منتجة تكفي زراعة 150 متراً مربّعاً، وتشمل 14 صنفاً. كما يتضمن توزيع بذور الفطر مع مستلزمات زراعته لينتج الفطر خلال 30 يوماً فقط، بالإضافة إلى المشاريع الزراعيّة لإحياء زراعات قيد الاندثار.
وعلى الصعيد الصناعي، أطلقت المؤسسة برامج تدريبية مكثفة في اختصاصات التصنيع الغذائي، سواء للاستهلاك الشخصي أو للإنتاج التجاريّ والبيع في الأسواق. وتهدف هذه البرامج الى تأمين فرص العمل ومكافحة البطالة، وتدريب النساء لدعم أزواجهن في الدخل الأسري، تدريب العاملين على مهنة إضافيّة تعزز من دخل الأسر، و أخيراً تمكين العاملين من توظيف مهاراتهم ضمن المهن والحرف التي يعملون بها.
ولأن القطاع التجاري اللبناني محكوم بشبكة كبيرة من المصالح الكبرى، لا تسمح لصغار المنتجين -وهم الفئة الأكبر- بأن يكون لهم دور فعال، تدعم المؤسسة معارض وأسواق مركزيّة ومناطقية، مثل معرض “أرضي” الذي يضمّ 850 عارضاً، فبلغ عدد المستفيدين من المشروع 904 الف مستفيد.