رؤساء الوفود المشاركة في محادثات فيينا حول الملف النووي الإيراني خلال جلسة مفاوضات (رويترز)
رزيترز
قال مسؤولون أميركيون وإيرانيون وأوروبيون، الخميس، إن الفجوات ما زالت واسعة بين واشنطن وطهران بشأن استئناف الامتثال للاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، على الرغم من قول مسؤول أميركي، إن التوصل إلى اتفاق أمر ممكن خلال أسابيع إذا اتخذت إيران قراراً سياسياً بذلك.
وقال المسؤول للصحافيين في إفادة عبر الهاتف طالباً عدم نشر اسمه “هل من الممكن أن نرى عودة مشتركة للامتثال للاتفاق النووي خلال الأسابيع المقبلة أو تفاهماً بشأن الامتثال المتبادل؟ الإجابة نعم ممكن”، وفقاً لوكالة “رويترز”.
وتابع المسؤول “هل هذا أمر مرجح؟ الإجابة الوقت فحسب سيخبرنا بذلك، لأن الأمر كما قلت يتعلق في نهاية المطاف بقرار سياسي لا بد من اتخاذه في إيران”.
وقال المسؤول الأميركي، إنه من الممكن إحياء الاتفاق النووي قبل الانتخابات الإيرانية المقررة في 18 يونيو (حزيران) لكن الأمر يقع مرة أخرى على عاتق إيران لاتخاذ قرار سياسي كهذا.
وأضاف أن الأمر يتطلب من إيران الكف عن مطالبة واشنطن بأن تفعل أكثر مما هو وارد في الاتفاق بينما تسعى طهران للقيام بأقل من ذلك.
ومضى يقول “ينبغي تسريع سير المحادثات حتى يمكن لنا أن نذهب إلى هناك في الأسابيع المقبلة، وليس هناك ما يضمن أن الوضع سيكون كذلك”.
محادثات منفصلة
ووصف المسؤول الأميركي التقارير غير الدقيقة التي ترددت أخيراً بشأن التوصل إلى اتفاق للإفراج عن مواطنين أميركيين محتجزين في إيران، بأنها تنطوي على “قسوة لا توصف” مشيراً إلى أن هناك محادثات منفصلة في هذا الشأن. وقال “نتعامل مع هذا الأمر بشكل مستقل”.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مقابلة مع قناة تلفزيون (أن بي سي)، “إن واشنطن لا تعلم ما إذا كانت إيران مستعدة لاتخاذ القرارات المطلوبة للعودة إلى الامتثال للاتفاق”.
وقال عباس عراقجي رئيس الوفد الإيراني المشارك في مفاوضات فيينا، “إن هناك طريقاً طويلاً لا بد أن يقطعه المفاوضون قبل التوصل لاتفاق”.
وأضاف عراقجي في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني “لا يمكن التكهن بتوقيت حدوث ذلك ولا يمكن وضع إطار زمني. تحاول إيران تحقيق ذلك بأسرع ما يمكن، لكننا لا نتعجل أي شيء”.
جولة رابعة في فيينا
ويعود المسؤولون الأميركيون إلى فيينا لإجراء جولة رابعة من المحادثات غير المباشرة مع إيران بشأن كيفية استئناف الامتثال للاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترمب عام 2018، ما دفع إيران للبدء في انتهاك بنوده بعد ذلك بعام.
ويتمثل جوهر الاتفاق في أن تلتزم إيران اتخاذ خطوات لتقييد برنامجها النووي، ما يجعل من الصعب عليها الحصول على المواد الانشطارية لصنع سلاح نووي مقابل تخفيف العقوبات الأميركية والأوروبية وتلك التي فرضتها الأمم المتحدة.
وتنفي طهران السعي لامتلاك أسلحة نووية.
وقال دبلوماسي أوروبي، إن واشنطن طرحت اقتراحاً شاملاً يتضمن رفع العقوبات على قطاعات رئيسة مثل النفط والغاز والبنوك ولمحت إلى قدر من الانفتاح على تخفيف العقوبات المتصلة بالإرهاب وحقوق الإنسان.
وأضاف الدبلوماسي، الذي طلب عدم نشر اسمه، “إن إيران لم تبد رغبة في تقليص أي خبرة قد تكون اكتسبتها من العمل على أجهزة الطرد المركزي المتقدمة أو تدميرها”.