القرار جريء، بحسب ما تقول مصادر سياسية سيادية لـ”المركزية”، ويعيد الامل الى اللبنانيين بأن في لبنان عدالة وقضاة جريئين قادرون على الانتصار للحق ومنع استباحة حقوق الناس والاعتداء على ممتلكاتهم واموالهم وودائعهم. ما فعله “الدستوري”، تتابع المصادر، ردّ للقضاء اعتباره، بعد التهشيم الذي تعرّضت له صورته في الاسابيع الماضية في اعقاب تمرّد القاضية غادة عون على رؤسائها واصرارها على تجاوز ما قرروه في حقّها، مدعومة من جهات سياسية معروفة. ووفق المصادر، فإن ما صدر عن “الدستوري” – في حال تم الاخذ به ام لا من قِبل السلطة السياسية – يُعتبر علامة مضيئة في ظلام اللبنانيين الحالك، اذ شكّل لهم اشارة الى ان البلاد لم تصبح بعد غابة “سائبة”، وان ثمة “قانونا” لا يزال ينبض في بعض عروق الدولة، بعد ان بات معظمهم يسأل، في اعقاب مستجدات الايام الماضية قضائيا ومعيشيا: اذا سقط هيكل القضاء، واذا فقد هيبته حتى لدى القضاة او بعضهم، هل سيتعين علينا أخذ حقوقنا بيدنا؟!
في المقابل، اعتبر تكتل لبنان القوي ان “قرار المجلس الدستوري سيوقع لبنان في العتمة الشاملة من دون تقديم بديل لكيفية تمويل فيول الكهرباء، فيما البديل الوحيد هو تحكم اصحاب مولدات الكهرباء بالناس من خلال كلفة المولدات التي تزيد 30% عن كلفة مؤسسة كهرباء لبنان وهي مدفوعة بالدولار الأميركي من اموال المودعين”، سائلا “هل سيتحمل نواب “الجمهورية القوية” نتائج العتمة الكاملة وانقطاع الكهرباء عن المعامل والمستشفيات وعن ماكينات الأوكسيجين التي يحتاجها مرضى كورونا؟ وهل سيتحملون ما تسببه العتمة من زيادة السرقات وانتشار الفوضى والاضطراب الأمني؟ شتان ما بين المسؤولية والشعبوية”!
تعقيبا، اشارت المصادر الى ان الحل لهذه الازمات كلّها، التي يتحمّل مسؤوليتَها مَن وعد بكهرباء 24/24 منذ اكثر من عقد وفشل في الايفاء بوعده، ليس باستخدام ودائع الناس بعد ان باتوا يشحدونها بالقطارة على ابواب المصارف، ولا بتوجيه اللوم الى القضاء الذي يحاول الدفاع عن اموال الشعب ومنع حرق المزيد منها، بل بتسهيل التعاون مع الجهات الدولية المختصّة لتساهم في إصلاحٍ جدّي للقطاع الذي أفسده الفاسدون، عبر الإفراج عن حكومة تكون قادرة على نيل ثقة الخارج، فيضع يده في يدها للنهوض بالكهرباء وبلبنان، وإخراجهما من الظلمة التي رمته فيها المنظومة الفاشلة، تختم المصادر.