أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، أهمية تصحيح الحدود البحرية وفقا للقوانين والأنظمة الدولية، مشددا على حق لبنان في استثمار ثرواته الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة.
وقال ميشال عون: “تجاوب لبنان في استئناف المفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية، يعكس رغبته في أن تسفر عن نتائج إيجابية لحفظ الاستقرار في المنطقة”.
وجاء ذلك خلال ترأس عون لاجتماع في قصر بعبدا، بحضور قائد الجيش، العماد جوزيف عون، وأعضاء الفريق اللبناني في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية اللبنانية الجنوبية مع إسرائيل.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، قد أقر في وقت سابق من الشهر الماضي، مرسوما يقضي بتوسيع المنطقة التي يطالب بها لبنان في خلافه مع إسرائيل بشأن الحدود البحرية.
ويضيف هذا التعديل، الذي أدخل على المطالب اللبنانية الأصلية المقدمة إلى الأمم المتحدة، وأحيل إلى رئاسة الجمهورية، حوالي 1400 كيلومتر مربع إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة التي يطالب بها لبنان.
في الجهة المقابلة، حذر وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، حينئذ من أن الخطوات اللبنانية الجديدة “تخرج المفاوضات عن مسارها”، متوعدا بـ”الرد على الإجراءات اللبنانية أحادية الجانب بخطوات موازية”.
وأعلن مكتب شتاينتز في معرض تعليقه على الأنباء عن إمكانية استئناف المفاوضات، أن الجانب الإسرائيلي “يدرس إمكانية استئناف التفاوض على أساس المنطقة المتنازع عليها المعروفة”.
وعقدت المفاوضات السابقة بين الطرفين، التي توقفت بعد عدة أسابيع، في مقر لبعثة الأمم المتحدة في بلدة الناقورة، عند الحدود بين لبنان وإسرائيل.
