استئناف مفاوضات الترسيم ينتظر نتائج زيارة الوسيط الأميركي.. وهذا موقف الجيش


خاص “لبنان 24″

الثابت حتى الآن ان المفاوضات اللبنانية- الاسرائيلية غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية ستستأنف الاسبوع المقبل، برعاية اممية ووساطة اميركية، لكن ما ليس محددا نهائيا بعد هو موعد عقد الجلسة الجديد بانتظار وصول رئيس الوفد الأميركي الجديد الى المفاوضات جون ديروشيه، الى لبنان يومي السبت والأحد المقبلين، وما سيحققه خلال محادثاته.

والثابت ايضا ، حتى الساعة، بحسب الوفد اللبناني ان الجلسة الخامسة من المفاوضات ستبدأ من حيث توقفت في كانون الاول الفائت، اي من الطرح اللبناني المتصل بالخط 29، مع الاخذ بعين الاعتبار ما استجد منذ ذلك الوقت بشأن اشكالية مرسوم تعديل الحدود العالق عند توقيع رئيس الجمهورية عليه.

ووفق معلومات ” لبنان 24″ فان الوفد اللبناني لم يتبلغ بعد اي اي معطى جديد يغير من موقفه التفاوضي في ما يتصل بحقوق لبنان البحرية وفقا للخط 29″.

وتضيف المعلومات” ان رئيس الجمهورية سيعقد اجتماعا مع الوفد التقني اللبناني قبل موعد الجلسة التفاوضية الجديدة وسيزوده توجيهاته في ضوء نتائج الاتصالات التي ستجري”.

وكان اللافت اليوم، هو المواقف الصحافية المنقولة عن قائد الجيش جوزاف عون، بصيغة التفافية اعتمدت تسمية (المحيطون باليرزة)، ابرز ما جاء فيها ” انّ قائد الجيش يشعر بالأسف حيال التجاذب الداخلي في شأن مسألة الحدود البحرية، خصوصاً انّ العدو الاسرائيلي سيحاول الاستفادة من هذا التجاذب لتحسين موقعه التفاوضي، ما يستدعي تحصين الموقف اللبناني سياسياً وقانونياً في المفاوضات غير المباشرة”.

ويضيف النص الصحافي “وتبعاً لتوضيحات عون، فإنّ الجيش استند في طرح الخط 29 الى حجج قانونية دامغة، تثبت حق لبنان في إضافة 1430 كلم مربعاً الى المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة، اي انّ نحو ثلاثة ارباع حقل كاريش يجب ان تعود إلى السيادة اللبنانية. وعُلم انّ عون يتصرف في هذا الملف على قاعدة أنّ الجيش لا شأن له في السجال السياسي والدستوري حول توقيع المرسوم، وكل ما يهمّه البت في هذا المرسوم وتسجيله في الأمم المتحدة لتعزيز الوفد المفاوض وتقوية اوراقه.وما يخشاه عون، انّ التأخير في حسم وضع المرسوم قد يسمح للعدو الاسرائيلي لاحقاً بفرض امر واقع في المنطقة المتنازع عليها، بحيث انّه يصبح بمقدوره ان يتصرف بها، اذا سبق الدولة اللبنانية الى الحفر فيها، قبل أن تكون قد أنجزت ما يتوجب عليها قانوناً لإثبات ملكيتها لتلك المساحة الإضافية”.

 

حتى الان لم يبلغ لبنان الامم المتحدة بعد قراره حول مسألة العودة الى عملية التفاوض، في انتظار صدور بيان رسمي من الجانب الاميركي خلال زيارة الوسيط الاميركي جون ديروشيه الى بيروت.

 

Exit mobile version