امام هول الكارثة التي حلت بالبلد، اجتمعت مجموعة من اهل القانون والدستور والمجتمع المدني، من بينهم القاضي شكري صادر والشيخ ميشال خوري والمرجع الدستوري حسن الرفاعي والدكتور انطوان مسرة والمحامي سليم المعوشي والمحامي حسان الرفاعي، حول فكرة تحديد خروقات رئيس الجمهورية للدستور وخروجه عن قسمه، وأعدّت دراسة قانونية توجهت بنتيجتها الى اللبنانيين والى النواب وحضّتهم على القيام بواجبهم وِفق المادة 60 من الدستور باتهام رئيس الجمهورية بخرق الدستور واحالته الى المحاكمة التي سيتقرّر بنتيجتها، اما كفّ يده او اي مصير آخر.

وعدّدت الدراسة القانونية بعض خروقات رئيس الجمهورية من ابرز عناوينها: عدم توقيع مرسوم التشكيلات القضائية، التوقيع على مرسوم التجنيس، خروج الرئيس عن دوره كحكم والمطالبة بحصة وزارية تارة وبتسمية الوزراء المسيحيين وبثلث معطل وبوضع شروط ومعايير على الرئيس المكلف وذلك خلافا للدستور، والتقاعس عن دوره في التوقيع على المرسوم 6433 وعدم حثّ الحكومة على تعيين موعد لاجراء الانتخابات الفرعية، والتماهي كليا مع “حزب الله” على حساب مصالح لبنان، والسكوت عن تصرفات وزير الاقتصاد راوول نعمة بتوجيهه كتاب الى المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار يطلب منه فيه “الغاء الاعمال الحربية والارهابية من دائرة الاسباب التي ادت الى انفجار مرفأ بيروت.

وتنشر “نداء الوطن” نص الدراسة كاملة على موقعها الالكتروني. وقد جاء في مقدمتها: “لأن الدولة لا تستقيم الا بدستورها، وكذلك السلطات العامة وحدود صلاحياتها، ولان رئيس الجمهورية وحده اقسم على الدستور وهو مؤتمن عليه…

وازاء الحالة المأسوية التي وصلت اليها البلاد… ومع انسداد الافق امام اللبنانيين… وبعد النداءات العالمية وأبرزها من حاضرة الفاتيكان والبطريرك الماروني وهيئات المجتمع المدني وغيرهم… وجدت مجموعة من اللبنانيات واللبنانيين أن من واجبها لفت الانتباه الى تجاوزات وخروق للدستور من شأنها ان تودي بلبنان ومستقبله وتغير هويته وطبيعة نظامه… وهي تناشد اللبنانيين ومن يمثلهم، خصوصا نواب الامة، القيام بواجبهم لان الاستمرار في ادارة شؤون الدولة كما لو أن الأيام عادية وطبيعية يعني أخذ البلد الى الانتحار.

ومن موقع المسؤولية الوطنية فاننا ندعو الجميع الى توحيد الصوت لافهام رئيس الجمهورية بان الامور لا يمكن ان تستمر على هذا المنوال، فهو الوحيد في الجمهورية الذي اقسم على الدستور ما يلزمه بأمور مهمة، اولها أن يكون حكما لا فريقا.. وهذا ما لم نره طوال العهد الحالي.

من أجل هذه الغاية، وضعنا هذا النص لعله يكون مدعاة للتفكير والتأمل والتحرك، وقد تبناه مجموعة من الشخصيات الفاعلة في الحقل العام والاكاديمي، الذين تمرسوا في الحوكمة في عهد رؤساء لبنان الاقوياء اي الذي كانوا حريصين على لبنان بماهيته ورسالته، كما تبنى النص المرجع الدستوري الاستاذ حسن الرفاعي والخبير الدستوري البروفسور انطوان مسرة, فضلا عن مجموعة من اللبنانيين همهم الوحيد الحفاظ على بلدهم. وسيكون،

النص متاح للجميع لمن يريد التوقيع عليه، مع الاشارة الى انه سيتم طبع هذه الوثيقة في كتيب يوزع على الجميع كي يبقى في ذاكرة اللبنانيين انه وجد يوما ما رئيسا للجمهورية استهتر بقسمه”.

الموقعون: الشيخ ميشال الخوري، حسن الرفاعي، دوري شمعون، بليندا ابراهيم، ايزابيل اده،علي الامين ، ملكار الخوري، حسان الرفاعي، سليم المعوشي، نوال المعوشي ، عمر محمود الناطور، مهى بعقليني لورنس، رولا تلحوق، هنا جابر، ميشال حجي جورجيو، خليل حلو، جو خوري حلو، هند درويش، ادمون رباط ، فؤاد رحمة، البروفيسور فيليب سالم، وسام سعادة ، فارس سعيد، مونيكا لقمان سليم، الرئيس شكري صادر، عيسى صالح، دافيد صهيون، طلال طعمة، شوقي عازوري، شيرين عبدالله، سمر عبد الجليل، زياد عبد الصمد، علي عز الدين، حسين عطايا، عقل عويط، احمد فتفت، فريد فخر الدين، منى فياض، البروفيسور انطوان قربان، دافيد قرم، جميل مروة، سليم مزنر، البروفسور انطوان مسرة سام منسى، سليم فريد الدحداح وغريس مبارك.