“لوضع الأمور في نصابها”
أكد وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة ضرورة “أن تعمل السلطات المعنية اللبنانية بحزم كامل وواضح على ضبط المعابر الحدودية ومكافحة التهريب ومنع الاتجار بالمخدرات وِفق ما تنص عليه القوانين اللبنانية”. وقال لـ”نداء الوطن”: “عندذاك ثقتنا تامة في انه سيلقى تاييداً عارماً وتجاوباً مع خطواته، ولا بدّ بعدها من أن يعاد النظر في قرار منع تصدير منتجاته الزراعية الى بعض الدول العربية”، واعتبر “اننا اليوم على الطريق الصحيح في بدء تنفيذ ما تقرّر رسمياً من خطوات واجراءات سريعة وحازمة في هذا الصدد”، مشيراً الى “التشدّد في عمليات ضبط المعابر ومنع التهريب والقاء القبض على اماكن تصنيع المخدرات في لبنان ومنع دخولها اليه او مرورها عبره”.
ولفت وهبة في حديثه الى “أن التواصل مع المملكة العربية السعودية بهذا الموضوع سيقوم به وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي عبر التفاوض مع وزير الداخلية السعودي، والتنسيق بين الطرفين قائم ومستمر على أمل في ان تعود الامور الى مسارها الطبيعي”.
وأكد وهبة ان وزارة الخارجية تواكب الموضوع كاشفا “عن اتصالات أجراها مع بعض وزراء الخارجية العرب وبعض الاشقاء في دول الخليج”، وقال:” نحن مصممون على التواصل مع السلطات السعودية على كل المستويات، لكن عملية ضبط المخدرات مسألة تقوم بها القوى الامنية والجمارك والامن العام على كل الحدود اضافة الى قيام السلطة القضائية بدورها ايضاً”.
ودعا وهبة “الى عدم اقحام ما جرى في التجاذبات السياسية ووضع الامور في نصابها”، وذكّر “بأن السعودية اعلنت في الاساس لدى تبليغنا بقرارها تضامنها مع الشعب اللبناني وتفهّمها لظروف لبنان، لكنها طالبت بضرورة أن توحي اجراءات لبنان بالثقة في عملية ضبط المخدرات والتهريب، ونحن علينا ان نقوم بما هو واجب علينا، علماً أن المخدرات والاتجار بها هي آفة دولية تعني كل المجتمع الدولي وليست محصورة ببلد واحد، ولبنان لا يشكل سوى جزء صغير جداً من هذه المساحة الدولية، ولكن هذا لا ينفي انه يتوجب علينا ان نضبط حدودنا، وان نسعى ضمن امكاناتنا وبكل جدّية وقوة لمكافحة المخدرات ومنع الاتجار بها، ونشدّد على التعاون في هذا المجال مع كل الدول الشقيقة، وخاصة عبر تبادل الخبرات الامنية والمعلومات لضبط وتوقيف عصابات تهريب المخدرات”.
وعما اذا كان القرار السعودي سينسحب على دول مجلس التعاون الخليجي، اجاب وهبة: “حتى الآن دول مجلس التعاون الخليجي اعربت عن تضامنها مع السعودية بحكم العلاقات المميزة التي تجمعها بها، ولكن بعض هذه الدول لم تفرض حظراً على المنتجات الزراعية اللبنانية، ونحن علينا ان نعمل ونسعى لتفتح الدول التي فرضت حظراً اسواقها مجدّداً، وهذا دور مطلوب من كل الادارات اللبنانية وخصوصا من وزارتي الزراعة والصناعة. فلا يجوز تصنيف لبنان بأنه من بين الدول المصدّرة للمخدرات لان ذلك يسيء بشدّة الى سمعته ومكانته ودوره الانساني والرائد في الشرق، مع التأكيد أنّ لبنان يكافح المخدرات دائماً، والارقام الصادرة عن الجمارك وقوى الامن الداخلي تؤكد ذلك، لكن هناك شحنات قد تمرّ عبر أراضيه ولا يتمكّن من ضبطها، وبالتالي علينا أن نضاعف جهودنا في هذا المجال”.
ونفى وهبة “أن يكون لبنان محرجاً امام سوريا في عملية ضبط المعابر والتهريب”، وقال: “علينا منع كل ما يمسّ بسمعة لبنان ويخالف القانون اللبناني الذي يعاقب بجرم الاتجار بالمخدرات، ونحن نُحرج أكثر عندما تتم عملية التهريب وعلينا ان نقمع كل شكل من أشكال التهريب”.
وأعلن وهبه “ان عملية ضبط المعابر ستكون من ضمن المواضيع التي يتم بحثها مع السلطات السورية الى جانب متابعة ملف الترسيم البحري بين البلدين، والعلاقات الثنائية، والتحديات التي تواجهنا في هذه المرحلة”.
وفيما الغموض لا يزال يلفّ مصير الملحن اللبناني سمير صفير بعد الأنباء عن توقيفه في السعودية، أكد وهبة انه يواصل مساعيه الديبلوماسية لمتابعة قضيته وكشف عن توجيهه رسالة الى وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان آل سعود، والى السفارة السعودية في بيروت، كذلك زود سفير لبنان في الرياض فوزي كبارة والقنصل اللبناني في جدة وليد منقارة بالتوجيهات اللازمة لمتابعة قضية صفير. وقد شرح وهبه امس لوفد من نقابة الفنانين المحترفين في لبنان زاره مستفسراً، الاتصالات التي يجريها في هذا الشأن.