ينتظر الجميع ما ستحمله عودة الرئيس المكلّف سعد الحريري ليكتشفوا ما إذا كان هناك أي جديد في الملف الحكومي، وما إذا كانت رحلاته الخارجية قد أوصلت إلى أي نتيجة تذكر.
ويبدو أن الأجواء السوداوية لا تزال تسيطر على المشهد الحكومي، وإذا كان الحريري لم يستطع تحقيق أي خرق، فان بعبدا هي الأخرى غير مستعدّة لتقديم تنازلات فيما الجميع يضع العصي في دواليب التأليف.
وحتى لو أراد القيمون على التأليف تبسيط المسألة والقول إن المشكلة تتعلّق بوزير بالناقص أو وزير مسيحي بالزائد، فان الأزمة أبعد من هذا الأمر بكثير، وتتعلّق بمسألة وجود الدولة التي تنهش “الدويلة” في جسدها المتحلّل بمساعدة الذين يجلسون على رأس الهرم.
ودخل عنصر جديد عَقّد الجدل البيزنطي الدائر حول تأليف الحكومة، وبطله هذه المرّة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي المنتفض على العهد وأزلامه، والذي وقف مطالباً بتمثيل المسيحيين المستقلين خارج كنف العهد والذين سمّوا الحريري في الإستشارات النيابية الملزمة، وذلك من أجل خلق أدوات لزكزكة العهد ورجله الأول النائب جبران باسيل.
ويطرح سؤال مهم وهو كم يبلغ حجم هؤلاء النواب وهل يسمح لهم حجمهم بالحصول على حقيبة أو أن تجربة النواب السنة الستة الذين تم جمعهم في ما سمي اللقاء التشاوري والذين يدورون في فلك “حزب الله” ستتكرّر هذه المرّة لكن على الساحة المسيحية.
وفي نظرة إلى الواقع النيابي، يوجد في مجلس النواب حالياً 55 نائباً مسيحياً بعد وفاة كل من النائب جان عبيد والنائب ميشال المرّ واستقالة 7 نواب مسيحيين هم: نعمة افرام، الياس حنكش، بولا يعقوبيان، نديم الجميل، ميشال معوّض، هنري حلو وسامي الجميل، وبالتالي بات النواب المسيحيون ينقسمون بين عدد من الكتل.
وإذا شرّحنا حجم الكتل النيابية، نكتشف أن تكتّل “لبنان القوي” يضمّ 23 نائباً مسيحياً من ضمنهم نواب “الطاشناق”، فيما يضمّ تكتّل “الجمهورية القوية” 14 نائباً إضافةً إلى النائب جان طالوزيان، و”المردة” 4 نواب مسيحيين والحزب “السوري القومي الإجتماعي” 3 نواب مسيحيين.
ويبقى 10 نواب مسيحيين خارج كنف الكتل المسيحية وهم شامل روكز وميشال ضاهر، ونعمة طعمة مع “اللقاء الديموقراطي”، ونزيه نجم وهادي حبيش وهنري شديد مع كتلة “المستقبل”، وإبراهيم عازار وميشال موسى مع كتلة “التنمية والتحرير”، والنائب إيدي ديمرجيان إضافةً إلى إيلي الفرزلي.
وعندما يتحدّث الفرزلي عن إمكان إستنساخ تجربة “اللقاء التشاوري” السني مسيحياً، خصوصاً أنه قال إن هناك نواباً مستقلين أيدوا الحريري بعد امتناع “القوات” و”التيار الوطني الحرّ” عن تسميته فانه محقّ في طرحه.
لكن غاب عن بال الفرزلي أن الكتل الأساسية خارج “القوات” و”التيار” نالت نصيبها، فتيار “المردة” سيحصل على حصته وكذلك الأمر بالنسبة إلى الحزب “السوري القومي”، في حين أن روكز لم يسمّ الحريري، وسينال حزب “الطاشناق” حصّته من ضمن حصة تكتل “لبنان القوي” ورئيس الجمهورية، أما نواب الحريري وبري وجنبلاط المسيحيون فيتمثلون ضمن كتلتهم، بينما إذا توسّعت الحكومة إلى 24 وزيراً، سينال المكوّن المسيحي 12 وزيراً، عندها ستكون حصة رئيس الجمهورية 7 وزراء مع وزير للنائب إرسلان، و”المردة” وزيرين و”السوري القومي” وزير، ويبقى هناك وزيران للمسيحيين.
وبالتالي فان كل ما يحصل هو مضيعة للوقت ولا يطعم جائعاً ولا يحل أزمة، فباسيل سيرفض بالطبع تمثيل نواب الفرزلي المسيحيين الذين تحدّث عنهم، فما حجبه عنه عندما كان عضواً في تكتله لن يمنحه إياه وهو بات في الضفة المقابلة، من هنا فان التصعيد سيبقى سيد الموقف من دون أفق للحل، بينما الأساس يبقى تأليف حكومة خارج منطق الحصص وإلا فوتيرة الإنهيار ستتسارع.
