وما هي الخفايا والحسابات السياسية التي تم عبرها تصفية امور، سيما ان السيد حسن دقو هو صديق للنظام السوري ويعمل في الفرقة الرابعة وهو لبناني منذ 2014 عبر حكم صدر عن محكمة بداية بعلبك وفحص الـ D.N.A، اي في حين ان الحملة المبرمجة قامت بتزوير ملف التجنيس الذي نهته رئاسة الجمهورية عن ان حسن دقو تم تجنيسه سنة 2018 في لبنان في حين انه يحمل الجنسية اللبنانية منذ سنة 2014، وقد تم نفي تزوير السجلات التي نشروها عن انه تم تجنسيه سنة 2018 عن رئاسة الجمهورية اللبنانية. واذا كان السيد حسن دقو يحمل الجنسية اللبنانية، فهو ايضا يحمل الجنسية السورية بمرسوم جمهوري. اما بالنسبة للجنسية اللبنانية، فهو لبناني اباً عن جد ومن بلدة الطفيل ورقم سجله 6. واما الجنسية السورية، فقد اكتسبها كونه مؤسس اعمال ولديه شركات ومعامل ومرامل في سوريا وهي لعائلته. وفي سوريا كان رجل اعمال ناجحاً جدا وأشرف في لبنان على اقامة معامل وكسارات ومرامل، وقام بتوظيف عمال كثيرين مما خلق حملة حسد وحقد ضده لاختلاق اخبار مفتعلة كلها غير صحيحة، اذ لم يثبت القضاء لا في سوريا ولا في لبنان او تمت احالته الى القضاء للسيد حسن دقو في اي قضية. مئات الاف الدولارات تم دفعها خلال 3 ايام لشن حملة على حسن دقو، وهو رفض التحقيق معه بعد يومين من توقيفه منتظرا التحقيق معه من قاضي التحقيق. وحتى الان مرت الايام بحدود اسبوع واكثر ولم يقم قاضي التحقيق بفتح تحقيق معه والحملة التي تم شنها عليه لا تستند الى اي معلومات صدرت عن التحقيق، ذلك ان التحقيق غير موجود. والهدف من هذه الحملة هو الضغط والتأثير في القضاء ونشر صور شخصية له ولعائلته والتعرض لحياته الخاصة، وبخاصة محاصرة زوجته المحامية سحر محسن، وهو صامد لدى جهاز امني ينتظر قاضي التحقيق كي يحقق معه. وهنالك اسئلة كثيرة عن الحملة المبرمجة الاعلامية التي تم شنها ضد حسن دقو، هل هي لتصفية حسابات بين حزب الله و14 اذار او لخلق نزاع بينهما عبر نشر صور تجمعه مع اركان من حزب الله وأخرى تجمعه مع الرئيس سعد الحريري ام لخلق مشاكل بين سوريا والسعودية على اساس انه في الفرقة الرابعة؟ مع العلم ان القضاء اوقف المدعو علي سليمان صاحب المستودع الذي تم فيه وضع حبوب الكابتاغون، وليس لحسن دقو اي علاقه به او بالعصابة التي قامت بتهريب الكابتاغون الى السعودية.

وفاضت وسائل الاعلام بالكلام على انه ملك الكابتاغون، اي ان عملية التحقيق لم تصل الى ضبط في ممتلكاته كلها  حبة كابتاغون واحدة، وبخاصة انه كانت  الاجهزة الامنية كافة والجيش اللبناني قد قاموا بتفتيش بلدة الطفيل ولم يجدوا اي اثر لحبات الكابتاغون ولا معامل ولا تصنيع ولا حبوب. وقد التزم  حسن دقو الصمت اثناء التحقيق معه من قبل جهاز امني بعد توقيفه. ولانه شعر ان التحقيق اصبح سياسيا بعد اتهامه والدولة السورية والفرقة الرابعة بالاتجار بالكابتاغون، فكيف يمكن اتهامه بأنه ملك الكابتاغون ولم يتم ضبط حبة كابتاغون في كل ممتلكاته ومنازله؟! والشعار الشهير هو ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته، ولماذا ذكر اسمه مع العلم ان كل المتهمين الاخرين تم ذكر الاحرف الاولى من اسمائهم؟

هو رجل اعمال اشترى اراضي في الطفيل والجوزي وامتهن العمل الزراعي والكسارات والمرامل وذاع صيته منذ سنتين لان فئة من اهالي الطفيل كانت تستخدم الاراضي المملوكة من مصرف لبنان وارضه، وجرت مصالحة بينه وبين اهالي الطفيل بمبادرة من حزب الله ومن تيار المستقبل ومن دار الافتاء وممثلين عن العشائر والمحامين لدى الطرفين. اما بالنسبة لتشويه صورة حسن دقو فلقد عملت وسائل الاعلام عبر تمويل خاص على تشويه صورته. وحتى هذه اللحظة، لا يوجد اي ادلة، وقد طلب النائب العام التمييزي استنابات قضائية ولم يأت جوابها حتى الساعة. وسجل حسن دقو نظيف، وهو غير محكوم سابقا، ومع ذلك قامت جهات بتسريب تسجيلات صوتية لزوجته سحر محسن لا تمت الى الحقيقة بصلة. ويمكن القول ان قسماً من الاعلام حل محل القضاء والتحقيق والمحامين. اشترى اراضي في منطقة عين الجوزي الملاصقة لبلدة الطفيل، واشترى انسباؤهم الذين يديرون شركة تجارية قسما من ارض الطفيل الى ان حصلت المصالحة التي تحدثنا عنها. واصبح السيد دقو على علاقة ممتازة مع الفرقاء السياسيين كون سكان بلدة الطفيل هم من الطائفة السنية ويولون الولاء لتيار المستقبل. من جهة أخرى، اهتم حزب الله بالمنطقة بالنظر الى موقعها الجغرافي الحساس على الحدود السورية، وقد تعرضت الطفيل لحملة شرسة خلال الهجمة الداعشية.

كانت هنالك دائما حملة ضد السيد حسن دقو نتيجة علاقاته بالقيادات السنية والشيعية وحتى المسيحية. وقام جهاز امني بمداهمة منزل السيد حسن دقو في منطقة الرملة البيضاء، وحملوا ملفات قضائية، خاصة لزوجته المحامية سحر محسن التي لا علاقة لها بأعمال زوجها، مع العلم ان اشارة مدعي عام التمييز لم تسمح لهم بالاطلاع عليها، لكن الجهاز الامني لم يأخذ بالاشارة وضرب بها عرض الحائط وتمت مصادرة كل ملفاتها دون اجراء اي جردة قضائية او اتباع الاصول القضائية، مما ادى الى عدم حماية اسرار موكلها وسرية المهنة وحصانة المحامي، اذ رفضت المحامية سحر محسن زوجة دقو استلام ملفاتها المذكورة بعد يومين.  وهنا نسأل أين حصانة مهنة المحاماة واين دور نقابة المحامين والدفاع عنهم في مهنتهم؟

قد يكون حسن دقو مرتكبا بالفعل وقد يكون بريئاً، لكن اي متهم بريء حتى تثبت ادانته بالحكم المبرم.

فهل حافظ الاعلام والاجهزة الامنية على هذا المبدأ الذي يحمي الحد الادنى من حقوق الانسان، وكيف تسربت المعلومات غير المؤكدة وغير الصحيحة، علما ان التحقيقات الاولية تكون سرية دائما؟ وهل هي محاولة لاحراق الملف وترهيب القضاء وابعاد اصدقاء حسن دقو عنه بعدما نسج شبكة كبيرة من الاصدقاء؟ اما بالنسبة للملفات القضائية الخاصة بزوجته السيدة سحر محسن، فقد رفضت استلام ملفاتها من ضباط في جهاز امني دون وجود النقابة التي تنتسب اليها. وتوجهت الى النيابة العامة التمييزية وتقدمت بشكوى قضائية ضد الجهاز الامني، علما ان كتاب نقيب المحامين توجه الى النائب العام التمييز بعد اجتماع مجلس النقابة بتسليم الملفات بواسطة النقابة.

المعلومات التي ننشرها هي صحيحة ونحن مسؤولون عنها، واذا اثبت القضاء عكس ذلك نعتذر امام الرأي العام اللبناني كله والسوري والسعودي، لكننا متأكدون اننا نقول الحقيقة. ونحن مع مبدأ ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم مبرم، وهذا هو الاساس الذي نعمل عليه، ولا نعمل ضمن حملة مبرمجة على الاصعدة الاعلامية والامنية وغيرهما لادانة شخص لمجرد انه نجح في اعماله ويريدون ابتزازه وضرب حركته وعائلته، بخاصة تطويق الاعمال القانونية لزوجته التي تعمل في مهنة المحاماة.