صدر عن مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام البيان الآتي:
بناءً على الشكوى الجزائية المباشرة المقدمة أمام قاضية التحقيق الأولى بالإنابة في البقاع من محامي الدائرة القانونية لمجموعة الشعب يريد إصلاح النظام وهم: هيثم عزُّو، حسن بزِّي، جاد طعمة، بيار الجميل، جوزيف وانيس، فرنسواز كامل، نجيب فرحات، الياس طعمة، جان بيار خليفة، باسل عباس، وذلكَ بوكالتهم عن مجموعة من المودعين ضد جميع المصارف العاملة على الأراضي اللبنانية ورؤساء مجالس إداراتها بصفتهم التمثيلية والشخصية على السواء وضد كل مَن يظهره التحقيق متورطاً بالجرائم المدَّعى بها والمُتمثِّلة بإساءة الأمانة، الإفلاس التقصيري والإحتيالي، الغش الحاصل بتهريب الأموال إضراراً بالدائنين المودعين، النيّل من مكانة الدولة المالية، تبييض الأموال، الإثراء غير المشروع، الإعتداء على الدستور، أصدرت قاضية التحقيق الأولى في البقاع بالإنابة أماني سلامة قراراً قضى بوضع إشارة منع تصرف على عقارات المصارف وعلى عقارات رؤساء مجالس إداراتها وحصصهم وأسهمهم في عدد من الشركات، على أن يشمل القرار في الأيام المقبلة أشخاصاً آخرين من ذوي الحظوة والنفوذ مشتبه بتورطهم في الجرائم المدَّعى بها.
وكان المحامون قد طلبوا سوْق التعقُّبات بحق المدعى عليهم والتحقيق معهم وتوقيفهم وترتيب التَبِعة الجزائية والمدنية عليهم وإلزامهم برد الودائع لأفراد الجهة الموَكِّلة عدّاً ونقّداً وبما يُماثلُها صنفاً ونوعاً، وإلزامهم أيضاً بالتكافل والتضامن فيما بينهم بدفع بدلات العطل والضرر وتدريكهم الرسوم والمصاريف كافةً.
من أهم الشخصيات المعروفة التي طالها قرار حجز الأملاك والعقارات:*
سليم صفير “صاحب بنك بيروت ورئيس جمعية المصارف”
وزيرة الداخلية السابقة “ريا الحسن” (تملك أسهم في بنك البحر المتوسط)
رئيس غرفة التجارة والصناعة الوزير السابق “عدنان القصار” (صاحب فرنسبنك ويملك أسهم بشركة وليد جنبلاط للإسمنت)
ريمون وديع عودة “مالك أكبر أسهم بنك عودة”
نعمان أزهري “مالك أكبر أسهم بنك لبنان والمهجر”
فرنسوا باسيل “مالك أكبر أسهم بنك بيبلوس”
سامر عبد
الحفيظ عيتاني “مالك أكبر أسهم بنك لبنان والخليج”
هل يحق لمدعي عام التمييز إبطاله؟
🔹هذا القرار هو الأول من نوعه في تاريخ النظام المصرفي ولا يحق للقاضي غسان عويدات إبطاله كونه صادر عن قاضي التحقيق الأول في البقاع بينما سُلطة “عويدات” هي سُلطة ملاحقة نيابة عامة
ما هي أهمية هذا القرار؟
تكمن أهمية هذا القرار بأنه يمنع كل رؤساء مجالس إدارات المصارف التصرف بأملاكهم الشخصية وأملاك وعقارات مصارفهم وأتى على خلفية حجز وسرقة هذه المصارف لودائع الشعب اللبناني
