نتنياهو يفرض تصويتا في الحكومة على تعيين عضو من الليكود وزيرا للعدل؛ وماندلبليت يعتبر الخطوة غير قانونية

بقلم جيكوب ماغيد

من غير الواضح ما إذا كان لدى إسرائيل وزير عدل جديد بعد حالة الفوضى التي هيمنت على اجتماع الحكومة؛ نتنياهو يمنع غانتس من تولي المنصب، ويدفع بترشيح أحد حلفائه في تحد للمستشار القانوني للحكومة

دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الثلاثاء إلى إجراء تصويت في الحكومة على تعيين أحد حلفائه من حزبه “الليكود” وزيرا للعدل، في خطوة رفضها المستشار القانوني للحكومة أفيحاي ماندلبليت على الفور باعتبارها انتهاكا غير قانوني للاتفاق الإئتلافي بين رئيس الوزراء ورئيس حزب “أزرق أبيض” بيني غانتس.

في نهاية جلسة افتراضية، التي تخللها الكثير من الصراخ، لم يتضح ما إذا كان هناك وزير عدل جديد لإسرائيل.

خلال الجلسة، صرخ ماندلبليت على نتنياهو قائلا “لقد مررتم إجراء غير قانوني ضد رأي المستشار القانوني – خطوة غير مسبوقة. الوزير أكونيس ليس وزير العدل الإسرائيلي”.

بعد وقت قصير من إجراء التصويت، أصر نتنياهو على أن زميله في الليكود أوفير أكونيس قد تم تعيينه وزيرا للعدل “بشكل قانوني وبأغلبية الأصوات”، لكنه أشار إلى أنه يسعى إلى وضع اللمسات الأخيرة على التعيين،  وطلب من ماندلبليت أن يسعى للحصول على تأخير لمدة 48 ساعة من محكمة العدل العليا بشأن الموضوع، “من أجل محاولة التوصل إلى اتفاق بين الجانبين”.

ومن المقرر أن تنعقد محكمة العدل العليا مساء الثلاثاء للبت في الأمر.

وعلق نفتالي بينيت، رئيس حزب “يمينا” وأحد الطامحين بمنصب رئيس الوزراء، على الفوضى بتحذير، “دولة إسرائيل تقترب من هاوية الفوضى”.

لا يوجد لإسرائيل وزير عدل منذ حوالي شهر بعد انتهاء ولاية غانتس كوزير عدل مؤقت في بداية شهر أبريل. منذ ذلك الحين أصبحت الوزارة مقيدة في قدرتها على العمل، كما تم تجميد عمل العديد من الهيئات الحكومية، بما في ذلك المجلس الوزراي المصغر الخاص بالكورونا، بسبب الفراغ في المنصب.

يوم الأحد عقدت المحكمة العليا جلسة للاستماع إلى التماس ضد الحكومة بسبب فشلها في تعيين وزير للعدل ومنحت الوزراء 48 ساعة للقيام بذلك قبل أن تضطر إلى التدخل بحكمها. وأبلغ نتنياهو المحكمة العليا الأحد أنه سيطرح مسألة وزير العدل على الحكومة لكنه تجنب تقديم أي التزامات إضافية.

في إطار اتفاق تقاسم السلطة الائتلافي مع نتنياهو، تم تخصيص منصب وزير العدل لأعضاء الكتلة التي يقودها حزب “أزرق أبيض” برئاسة غانتس. وتولى آفي نيسنكورن المنصب حتى الدعوة لإجراء انتخابات في العام الماضي، حيث قرر تقديم استقالته لخوض الانتخابات في حزب منفصل. بعد ذلك تولى غانتس، الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع، المنصب بشكل مؤقت وخلال الأسابيع الأخيرة طلب من نتنياهو بإجراء تصويت لتعيينه وزيرا للعدل بشكل دائم.

ورفض زعيم الليكود منح غانتس الحقيبة الوزارية، بسبب ما يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه جزء من محاولة للحفاظ على السيطرة على نظام العدالة أثناء محاكمته في ثلاث قضايا فساد.

عندما سعى غانتس مرة أخرى إلى طرح تعيينه كوزير للعدل للتصويت في اجتماع مجلس الوزراء المحتدم يوم الثلاثاء، الذي عُقد عبر الفيديو، رد نتنياهو قائلا للوزير من حزب “أزرق أبيض” أنه لن تكون هناك حاجة لوزير دائم “مصطنع” عندما تكون هناك فقط حكومة تصريف أعمال تدير الدولة على أمل أن يتم تشكيل ائتلاف حكومي جديد في المستقبل القريب.

بدلا من ذلك، أوصى نتنياهو بإسناد مسؤوليات وزير العدل لأعضاء الحكومة الآخرين – وهو اقتراح رفضه المستشار القانوني للحكومة والمحكمة العليا بشكل قاطع.

سرعان ما تحول اجتماع مجلس الوزراء إلى مشادة كلامية حامية الوطيس، حيث صرخ غانتس قائلا: “أطالب بطرح تعييني كوزير للعدل للتصويت الآن. أنا المرشح لهذا المنصب. لا يوجد مرشح آخر. رئيس الوزراء قاد مقلبا هنا. أنا أطالب بالتصويت الآن وليس خلال 48 ساعة أخرى”، بحسب تسجيل صوتي ونصوص من الاجتماع عبر الإنترنت التي تم تسريبها إلى وسائل الإعلام العبرية.

ومضى نتنياهو في الادعاء بأن “هناك تساؤلات” حول ما إذا كان اتفاقه الائتلافي مع غانتس، الذي يخصص منصب وزير العدل لكتلة “أزرق أبيض”، لا يزال ساري المفعول بعد انتخابات الشهر الماضي.

رفض ماندلبليت هذا التأكيد، وقال إن الاتفاق الائتلافي قائم حتى أداء الحكومة الجديدة اليمين، وقال إن أداء اليمين للكنيست الجديد لا يلغي الاتفاق.

وصرخ غانتس على نتنياهو قائلا “إنك تمارس الألاعيب، والسبب غير واضح بالنسبة لي”.

ردا على ذلك، قال رئيس الوزراء إن وزراء “أزرق أبيض” لا يحق لهم إلقاء المواعظ عليه في الوقت الذي منعوا فيه التصويت على شراء ملايين الجرعات الإضافية من لقاحات كورونا. بداية منع حزب غانتس الصفقة، التي تمت المصادقة عليها منذ ذلك الحين، بدعوى أنه لم يحصل على معلومات كافية بشأن ضرورة شراء عدد كبير من اللقاحات بسعر مرتفع.

وهيمنت الفوضى على الجلسة الافتراضية، حيث هدد سكرتير الحكومة تساحي برافرمان بإسكات صوت الوزيرتين بنينا تامانو شاطا وميري ريغيف بسبب مشادة كلامية بينهما.

وظن وزير المخابرات إيلي كوهين (الليكود) أنه تم إسكات صوته عندما توقع أن يقوم نتنياهو بطرح اسم عشوائي لأحد المشرعين  لمنصب وزير العدل “من أجل إضاعة الوقت”، ولم تكن توقعات الوزير من الليكود بعيدة عما حدث بالفعل.

في النهاية تمكن غانتس من طرح ترشيحه للمنصب للتصويت عليه – لكنه هُزم من قبل الليكود وحلفائه.

بعد ذلك، صدم نتنياهو الوزراء الحاضرين عندما طرح اسم وزير التعاون الإقليمي في الليكود أكونيس كمرشح لهذا المنصب، وقال “أريد أن أطرح ترشيح الوزير أوفير أكونيس كمرشحنا. أطلب أن نجري التصويت”.

وبدأت عملية التصويت وحاول غانتس مقاطعتها.

وقال غانتس: “لحظة واحد يا رئيس الوزراء. لم يكن هذا على جدول الأعمال اليوم، وبالتالي لا يمكنك طرحه”، في إشارة إلى أحد بنود الاتفاق الإئتلافي الذي يلزم أن يكون هناك اتفاق بينه وبين نتنياهو على جدول أعمال الحكومة، وألا يتم طرح أي مسائل أخرى. “جدول أعمال الحكومة اليوم يشير فقط إلى التصويت علي كوزير للعدل، نعم أو لا”.

ورد عليه نتنياهو: “بالتأكيد أنك تعارض”، وتابع التصويت.

وقاطع وزراء “أزرق أبيض” عملية التصويت، مما سمح بتمرير الاقتراح.

وصرخ ماندلبليت على نتنياهو قائلا له إن التصويت “غير قانوني”.

وقال ماندلبليت: “لقد مررت إجراء غير قانوني ضد رأي المستشار القانوني للحكومة- خطوة غير مسبوقة. إن الوزير أكونيس ليس وزير العدل”.

في غضون ذلك، بدأ النواب من الليكود بإصدار رسائل تهنئة لأكونيس.

وكتب عضو الكنيست آفي ديختر (الليكود) في تغريدة “لدينا وزير عدل في القدس! تهاني لصديقنا أوفير أكونيس وأتمنى لك التوفيق!”

وهنأت عضو الكنيست عن الليكود ماي غولان نتنياهو على “موقفه الثابت ضد الديكتاتورية القضائية”.

وأعربت عن أملها في تغريدة أن يكون أول قرار لأكونيس كوزير للعدل “إقالة ماندلبليت – المستشار لشؤون المحكمة العليا واليسار”.

الخطوة أثارت غضب معارضي نتنياهو.

وقالت وزيرة السياحة أوريت فركش هكوهين إن الفوضى في جلسة الحكومة يجب أن تكون بمثابة تذكير لأي شركاء محتملين لرئيس الوزراء خلال محاولته تشكيل ائتلاف.

وكتبت في تغريدة، “كل من عُرض عليه تناوب على رئاسة الوزراء من قبل الليكود ورئيس الوزراء يجب أن يراقب السلوك في مجلس الوزراء اليوم عن كثب، وأن يسأل نفسه كيف ستبدو مثل هذه الحكومة وما ستكون قيمة الاتفاقات مع نتنياهو”.

وكتب رئيس حزب “الأمل الجديد”، غدعون ساعر، في تغريدة أن ما حدث في جلسة الحكومة  “هو شهادة أخرى على الحاجة الملحة لاستبدال القيادة”.

وقال رئيس حزب “يش عتيد” يائير لابيد، “كل من فكر ولو للحظة في عقد صفقة مع نتنياهو تلقى لتوه تذكيرا بأنه لا توجد فرصة في أن يفي بالاتفاق”.

“إن الازدراء المطلق لسيادة القانون، لأي اتفاق بيرم، والأكاذيب كأسلوب حياة – كل ذلك انفجر اليوم حول تعيين وزير العدل. لا يمكنه ألا يغش”.

واتهم منتقدو نتنياهو رئيس الوزراء بالسعي عمدا لإضعاف نظام القضاء في خضم محاكمته الجنائية، حيث يأمل في تعيين وزير يكون أكثر ودية لقضيته.

وهناك تداعيات خطيرة لعدم وجود وزير للعدل على قدرة النظام القضائي على العمل بشكل صحيح في بعض المجالات، بما في ذلك التوقيع على تخفيض الأحكام أو أوامر التسليم. كما أنه يؤثر على قدرة الحكومة المؤقتة على تمرير أي تشريع جديد، حيث يجب أولا الموافقة على مشاريع القوانين الحكومية من قبل وزير العدل، الذي يرأس اللجنة الوزارية للتشريع. بالإضافة إلى المعركة ضد كوفيد-19، والذي يمكن أن يؤثر على التشريعات العاجلة المتعلقة باتفاقيات السلام.

وهاجم نتنياهو، الذي يحاكم بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، القضاء والنائب العام ووسائل الإعلام، متهما إياهم بمحاولة عزله من السلطة، وينفي ارتكاب أي مخالفة جنائية.