السلطات السعودية تهدم مسجد العهد بالقطيف وتضيق الخناق على كوادر إدارة مساجد المنطقة

تصر السلطات السعودية على سل سيف بغيها على أهالي القطيف والأحساء، الذين يكابدون إمعان سياسات البطش ومخططات التمييز الطائفي المتواصل ضدهم، وتحاول من دون أي رادع أن تستلً مختلف أساليب وسبل الانتقام منهم، فتنقض على أرضهم ومساجدهم وبيوتهم، متذرعة بمخططات التوسعة من جهة والإنماء الغائب عن المنطقة من جهة ثانية، إلا أنها في كل خطوة تكشف عن حقدها وغلها المضمرين بحق أهالي القطيف والأحساء.

ومؤخرا استدعى قسم البحث الجنائي في فروع الشرطة بمدن القطيف القائمين على المساجد والحسينيات حيث يجري إملاء إجراءات استفزازية بحقهم، بينها مطالبتهم بتركيب كاميرات داخل وخارج المساجد والحسينيات حسب المواصفات المشروطة من قبل السلطة، وهذه الكاميرات يجب أن تكون صيانتها مرتبطة بعقد صيانة دورية عبر السلطة أيضاً، ما يطرح علامات استفهام حول الأسباب والأهداف المتوخاة، التي من شأنها أن تجعل المصلين والمرتادين للحسينيات تحت مراقبة الشرطة والبحث الجنائي ومن خلفهما المباحث العامة.

وبحسب المصادر فإن إجراء البحث الجنائي بشأن الكاميرات يفرض على المعنيين أن يضمّنوا الطلب اسم إمام الجماعة واسم المؤذن وأسماء الخطباء أيضاً، كما وجهت إنذارات تهدد القائمين على المساجد بضرورة استصدار صك للمسجد، وأمهلت السلطة ادارات المساجد ما يقل عن 3 أشهر لتنفيذ الإجراء، وفي حال تجاوزت المدة يصار إلى إغلاق المسجد عنوة ويستمر الإغلاق حتى الإنتهاء من استخراج الصك، علما أن المساجد لها وفقيات شرعية بموجب صكوك صادرة عن المحاكم الشيعية التي لم تعد السلطة تعترف بها وتهمش وجودها ودورها عبر تحويلها الى مجرد “دوائر للأوقاف والمواريث”.

الإجراءات التي كشف عنها ويتم التهديد بها والانتقام من أهالي المنطقة طائفياً على أساسها، تفضح السياسة البوليسية الترهيبية المتبعة ضد القطيف والأحساء والصروح الدينية، التي هي حق من الحقوق المشروعة والمتعارف عليها، والتي تشيد عادة في أراض موقوفة شرعياًً، ولا تعد مشاعات ولا تحتاج إلى صكوك ملكية رسمية من أجل قيامها بدورها في المجتمع.

وبالتزامن مع الكشف عن اجراءات السلطة في المراقبة والرصد لأنشطة المساجد، أقدمت بكل همجيتها على هدم مسجد “العهد” بين بلدتي أمّ الحمام والملاحة غربي محافظة القطيف، وفي استهتار صارخ بقدسية وحرمة وكرامة بيوت الله ومساجد الصلاة والذكر أطاحت بمنارته وقبته وبكل حجرة فيه وسوّته بالأرض وحولته إلى ركام متناثر، ركام من شأنه تعرية الوجه الاقبح للطائفية البغيضة التي تتعامل بها السلطة مع أهالي القطيف والأحساء، وتنقض على مساجدهم وبيوتهم واراضيهم من غير وجه حق، إذ تذرعت باعتدائها الغاشم على مسجد العهد بمخطط توسعة الطريق الرابط بين بلدات الجش وأم الحمام وعنك، وادعت بأن مخطط التوسعة يهدف لتحويله إلى طريق مزدوج.

هدم مسجد العهد، يأتي ضمن حملة طائفية تعسفية وممنهجة ضد مساجد القطيف والأحساء حيث تتعمد السلطة السعودية الانقضاض على الإرث الثقافي والديني للمنطقة تحت ذرائع واهية بحجة التطوير والإنماء الذي لا يتم بمفهوم النظام كما يبدو، سوى بهدم المساجد ودور العبادة، وهذه العمليات التدميرية للمساجد تستهدف ما تحمله من إرث وثقافة ودلائل على روح الانتفاضة السلمية والفكر الثقافي النهضوي الذي حمل لواءه الشيخ الشهيد نمر باقر النمر.

في ديسمبر2020 استهدفت السلطات السعودية الماضي بآلات الهدم والتجريف جامع الإمام الحسين ع في حي الزارة في العوامية، ودمرته وأزالته كونه كان إرثا دالاً على رمزية الشيخ الشهيد نمر باقر النمر الذي كان منبر جامع الإمام الحسين”ع” مركز شحذه للوعي وبث الفكر والرؤى في أوساط الجماهير والمجتمع، وكان أساس في انطلاق التوعية بالحقوق والواجبات، بل أصبح رمزا أساسيا في حراك القطيف 2011 م وانطلاق شعلة انتفاضة الكرامة الثانية، فلم تحتمل السلطة بقاءه وهدمته، دون أدنى اعتبار لحرمة وقدسية المساجد بيوت الله المطهرة التي جعلت مكانا لعبادته. وفي تعدي صريح ومفضوح على شرائع الله وحرمة مساجده واستهتار بقدسية الأوقاف فقد عرضت السلطات السعودية أرض المسجد للبيع في مزاد علني تحت اشراف المحكمة العامة!. في خطوة تدحض مزاعم النظام حول تنفيذ الهدم بهدف توسعة الطرق او تطوير وتنمية المنطقة.

ما جرى على مسجد الإمام الحسين ع في العوامية ومسجد العهد، يعد فصلا من سيناريو محبك تستهدف السلطة عبره هدم مساجد القطيف بكل رمزيتها كمعاقل لبث الوعي والتأصيل للثورة على الظلم والعدوان ورفض الفساد والباطل، ما يثير مخاوف الأهالي وفق ما عبرت مصادر محلية عن استكمال مخطط الهدم ضد مساجد أخرى في الأيام المقبلة، خاصة المساجد التي تُعد ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة بأيام الحراك السلمي، إذ أضحت كل المساجد التي كان لها دور وموقف في الحراك السلمي في مرمى نيران السلطة السعودية. السلطة التي تدعي أن ما تقدم عليه تحت ذريعة عدم الترخيص أو بحجة توسعة الطرقات، فإن هذه الذرائع لم تكن موجودة قبل أيام الحراك، ولم تبد السلطة اهتماما في بناء وتشييد وتوسعة الطرقات قبل الانتفاضة أو خلالها، إلا أن كل ذلك بدأ يظهر مؤخرا تحت شعارات رسمية واهية.