خاص “لبنان 24”
كان لافتا ان البيان الصادر عن الاجتماع الذي رأسه رئيس الجمهورية ميشال عون امس “لبحث مشكلة التهريب من لبنان وخصوصاً تهريب المخدرات”، كما جاء في عنوان البيان، لم ترد فيه على الاطلاق كلمة سوريا رغم ان المعطيات كافة التي تم عرضها خلال الاجتماع اكدت ان “شحنة الرمان” الملغومة بالمخدرات التي ضبطتها المملكة العربية السعودية وصلت الى لبنان من سوريا وتم شحنها بالترانزيت الى السعودية.
واعتمدت صياغة البيان تعابير “شحنات الخضار والفاكهة التي دخلت الاراضي اللبنانية ، منع التهريب على انواعه من الحدود اللبنانية، مراقبة الحاويات والبضائع والمركبات في المرافق الحدودية اللبنانية…”
ووفق المعلومات المتداولة فان السعودية اتّخذت قراراً قبل أشهر بمنع دخول أيّ شُحنة مصدرها سوريا، لذلك لجأ تجار الممنوعات الى الخطة البديلة باستخدام الاراضي اللبنانية للتصدير، من دون ان تظهر التحقيقات التي بوشر بها الجهات والاشخاص المتورطين في العملية.
وتفيد المعلومات ان شحنة “الرمان المخدّر” تم توضيبها في سوريا ونقلها براً إلى لبنان لتُهرَّب عبر البحر إلى السعودية بعد تزوير شهادة المنشأ الخاصة بها على أساس أنها لبنانية المنشأ وإرسالها إلى مرفأ الدمام باسم شركة وهمية لا وجود لأي سجل لها في غرفة التجارة في لبنان.
وقد تم استخدام أحد المستودعات في بلدة تعنايل في البقاع لافراغ حمولة شحنة الرمان السورية قبل إعادة تحميلها بشاحنات لبنانية وشحنها إلى السعودية عبر مرفأ بيروت، وعلى الأثر تمت مداهمة المستودع وختمه بالشمع الأحمر بأمر من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وجرى توقيف مستأجر المستودع من التابعية السورية ويدعى علي سليمان وشقيقه تيمور، ليتبيّن بحسب التحقيقات أنّ شقيقهما الثالث الموجود في سوريا يقف وراء إدخال شحنة حمولة الرمان إلي لبنان عبر نقطة المصنع الحدودية لحساب شركة وهمية تم تسجيلها باسم شخص توفي منذ عدة سنوات”.
وتضيف المعلومات “ان الشحنة أتت من سوريا وعددها 60 الف كوز رمان وتردد انها 80 الفاً، وتم حشو نحو 1500 اوالفين كوز فقط منها باكياس الحبوب المخدرة بمعدل 1500 حبة في كل كيس”.
ووفق المعلومات فان “شحنة الرمان وصلت الى لبنان على دفعتين من سوريا، الاولى وصلت عبر المعابر الشرعية، والثانية عبر معبر غير شرعي، ويقال ان دفعة منها افرغت في احد برادات بلدة الخيارة في البقاع “.
وتفيد المعلومات “ان مكتب مكافحة المخدرات يحقق مع اربعة متورطين في القضية وان التحقيقات تتركز ايضا على كيفية الحصول على الشهادات المزورة للشركة المصدرة ، وهي شركة وهمية تمّت تسوية اوراقها خلال الايام الاربعة التي خزنت فيها البضاعة في مرفأ بيروت “.
