كتب المحرّر السياسيّ-البناء
المناخ المتصاعد في المنطقة في عطلة مفاوضات فيينا، ليس منفصلاً عنها، كما يقول مرجع دبلوماسي عربي مخضرم، فالوقت الفاصل بين جولة تفاوض وأخرى هو كما بين جولات الحروب، وقت للتزوّد بالذخائر وإعادة تنظيم القوات. وفي التفاوض هو إعادة ترتيب للأوراق بين المفاوضين من جهة، وداخل كل محور يقف على ضفة من ضفاف التفاوض من جهة أخرى. ويقول المرجع الدبلوماسي إن ما يرد من معلومات عن الوضع على جبهة مأرب وتقدّم نوعيّ حققه أنصار الله سينعكس حكماً على مواقف الجبهة التي تقودها واشنطن والتي تصطف الرياض ضمنها، بموقف أكثر تشدداً من الموقف الأميركي، ما يفسّر محاولة السعودية تصعيد الضغط على جبهة موازية هي جبهة لبنان، عبر مفاجأة منع دخول وعبور الصادرات الزراعية اللبنانية، والضغط على الدول الخليجيّة التي لا تصدر عنها عادة مواقف بهذه الدرجة من السلبيّة تجاه لبنان إلا إذا كان الضغط السعودي شديد الإلحاح، وهو ما لا يتناسب مع طبيعة الموضوع وفرص حلحلته بطرق معلومة لو كان مجرد قضيّة تقنية، ولا يمكن تخيل هذه السرعة والشدة في نصوص المواقف الخليجيّة تجاه لبنان إلا كرسالة سعوديّة تستدرج تفاوضاً غير مباشر مع حزب الله، كمعنيّ مباشر بمصالح المزارعين الذين يشكلون قوة تأثير في بيئته، فيما الحملة الإعلامية المرافقة للقرار السعوديّ تصوّره مسؤولاً عن التهريب، والمعادلة كما يقرأها المرجع الدبلوماسي، مترابطة بمأرب، وما يطلب من حزب الله من ضغط على حلفائه لتخفيف الضغط العسكري كي يتوقف المزيد من الضغط الاقتصادي على لبنان. وعلى جبهة أخرى يقول المرجع، يحضر التباين الذي يعبر عنه قادة كيان الاحتلال عن المقاربة الأميركية للمفاوضات، في الحركة العسكرية والأمنية التي يحاول الكيان فرضها على جبهات المواجهة في المنطقة، فالتفاوت بين أولويتي منع حصول إيران على سلاح نووي من زاوية النظر الأميركية، ووقف البرنامج الصاروخي الإيراني ووقف نمو حركات المقاومة، بالنسبة لثنائي الكيان والسعودية يفسر التصعيد الأمني في الهجمات التي تستهدف سورية وآخرها ناقلة النفط الإيرانية في بانياس، من جهة، والردود التي شكلها نموذجها صاروخ ديمونا، وما يمكن أن يليه، من جهة مقابلة. ويخلص المرجع الدبلوماسي للقول، إن الجولة المقبلة من المفاوضات ستكون حاسمة لجهة تظهير موازين القوى بين واشنطن وحلفائها، وبين إيران وخصومها، وهو ما يرجّح أن تربح إيران هذه الجولة لحساب معادلة العودة الأميركية عن العقوبات لإعادة العمل بالاتفاق النووي كما تم توقيعه عام 2015.
اللاعب الجديد الذي دخل على الخط هو المشهد الذي ترسمه مواجهات القدس، التي يقول متابعون داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، إنها مرشحة للتصاعد وصولاً ليوم القدس العالمي الذي سيحل في السابع من أيار المقبل، وصولاً إلى عيد الفطر وصلاة العيد في المسجد الأقصى، وما سيرافق المناسبتين والإعداد لهما، من تصعيد في المواجهات في الضفة واحتمالات تصاعد الموقف العسكري بين غزة وجيش الاحتلال، والتوقيت الفلسطيني للأحداث قد يفرض نفسه على المنطقة، اذا تصاعدت الأمور نحو مواجهات شاملة تداخلت فيها المواجهة العسكرية مع انتفاضة فلسطينية ثالثة، يتحدّث عنها قادة كيان الاحتلال كمصدر قلق بالتوازي مع حديثهم عن حرب جديدة على غزة؛ وتعقيباً على مشهد القدس قال رئيس مجلس النواب نبيه بري، إن ما يجري في القدس دعوة لتمييز الصديق من العدو وصرخة لوقف العبث السياسي.
لبنانياً، توزّع المشهد خلال يومي السبت والأحد، بين ثلاث صور، الأولى هي الهجوم الكنسي على القاضية غادة عون يستبق ما يفترض أنه بحوزتها من معلومات مثيرة حول التحويلات، ينتظر الرأي العام الكشف عنها بعد تسريبات تراجع وهجها خلال اليومين الأخيرين، والثانية هي الكلام الذي قاله رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عن المسار الحكوميّ وصولاً للحديث عن استعصاء لا يحله الا حل البرلمان لجهة سحب التكليف من الرئيس سعد الحريري، عبر الذهاب إلى انتخابات نيابيّة مبكرة، أما الصورة الثالثة فهي مشهد الجراد الزاحف على لبنان، ليزيد خسائر المزارعين خسائر جديدة، وقد تمدّد مشهد الجراد من الحدود الشمالية الى الحدود الجنوبيّة فظهرت أعداد منه في منطقة الوزاني.
وجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري رسالة إلى الشعب الفلسطيني الذي يقود انتفاضة مدوّية في القدس والمسجد الأقصى، جاء فيها: «الانتفاضة الرمضانية للشعب الفلسطيني في باحات المسجد الأقصى وفي أحياء مدينة القدس وعلى تخوم أبواب المدينة المقدّسة الإحدى عشرة لا سيما «أبواب العامود» «الأسباط» و»المغاربة» بقدر ما يمثل وعياً فلسطينياً لدى أبناء القدس شيباً وشباباً أطفالاً ونساءً حول هويّة مدينتهم ومستقبلها كعاصمة أبديّة لدولة فلسطين، وحول ثقافتها وتراثها العربي الإنساني الذي يأبى التهويد، هي أيضاً تمثل دعوة مقدسية لنا في لبنان وعلى مساحة الأمة وشعوبها لإيقاظ الوعي حول أهمية تصليب الوحدة الوطنية والإقلاع عن العبث السياسي والتضحية بالأوطان والثوابت الوطنية والقومية مقابل المصالح الشخصية والفئوية الضيقة، هي أيضاً صرخة فلسطينية «بلغة الضاد» لإيقاظ الوعي في الأمة وتصويب بوصلتها نحو معرفة مَن هو العدو ومَن هو الصديق».
من جهته، أكد عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي معن حمية، أن جذوة المقاومة ستظل متقدة وأن الصراع ضد عدونا الوجوديّ لن يتوقف حتى تحرير كل أرضنا القوميّة السليبة، وأننا على نهج المقاومة لَمستمرون.
وفي بيان أصدره لمناسبة الذكرى الـ 36 لتحرير البقاع الغربي وراشيا من الاحتلال اليهوديّ، قال حمية: إن تحرير البقاع الغربي وراشيا في 24/ نيسان/ 1985، لم يكن ليتحقق لولا إيمان القوميين بقضية تساوي وجودهم، وتصميمهم على أداء واجبهم القومي في مقاومة الاحتلال دفاعاً عن أرضنا وشعبنا، وتشكيلهم رأس حربة جبهة المقاومة الوطنية التي نفذت بجميع قواها سلسلة عمليات نوعية وخاضت مواجهة ظافرة أجبرت الاحتلال على الاندحار. وأشار إلى أن المعركة التي نخوضها ضد العدو الصهيوني بكل غطرسته وإرهابه، هي معركة مصيرية، وأن الحسم في هذه المعركة هو عن طريق لقاء الحديد بالحديد والنار بالنار، وليس بنظريات الحياد والضعف وغير ذلك من المفردات التي تجلب الويل على أمتنا.
وحفلت عطلة نهاية الأسبوع بجملة أحداث ومواقف سياسية رفعت من منسوب التصعيد السياسي لا سيما على جبهة تيار المستقبل – التيار الوطني الحر الذي أطلق رئيسه النائب جبران باسيل سلسلة مواقف من الملفات المطروحة اتسمت بالتصعيد والمواجهة مع خصوم العهد. كما أشّرت مواقف باسيل إلى أن لا حكومة في المدى المنظور وأن جميع المبادرات السياسية الداخلية والخارجية والضغوط الدوليّة وصلت إلى طريق مسدود. كما أن الحلول الدستوريّة أيضاً مقفلة، ولوّح رئيس التيار الوطني الحر بسحب التكليف من الرئيس المكلف سعد الحريري رغم رفض المجلس النيابي هذا الخيار في الوقت الحاضر، واضعاً استقالة المجلس النيابي كأحد الخيارات أيضاً رغم أنها لن تغير في المعادلة الداخلية كما قال لكنها تسحب التكليف من يد الحريري. كما حمل باسيل بعنف على رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، مشيراً إلى أن مَن يتّهمنا بالنازية شَطَب الصليب وقتل الناس به.
ورأى باسيل في مؤتمر صحافي مطوّل أنّ «لا خلاص إذا لم ينتصر قاضي الإصلاح على قاضي الفساد»، مضيفاً «عم يحاولوا منع القاضية من استكمال تحقيقاتها! شو مخبّا بهالملف؟ من شو الخوف؟ خلّوها تكمل شغلها وثبّتوا انّو ما معها حقّ! مش كل مرّة تضبضبوا الملفات». وتابع: «إذا الرئيس المكلّف سعد الحريري لا يريد أن يعتذر ورئيس الجمهورية لن يستقيل طبعاً وإذا مجلس النواب لا يريد سحب التكليف، فيبقى هناك حالة واحدة للتفكير فيها وهي استقالة مجلس النواب فيصير تكليفه بلا وجود وهذا يعني انتخابات مبكرة لكن هل الانتخابات المبكرة تغيّر بالمعادلة؟». وأردف «عم يخبّوا النصف زائداً واحداً تبعهم، باتّهامنا بالثلث زائد واحداً. ولا مرّة نحنا طرحنا بهالحكومة موضوع التلت زائد واحد، كنّا بس عم نسأل مين بيسمّي الوزراء المسيحيين، وهنّي بدّن يسمّوا المسيحيين العدد يلّي بيوصلّهم للنصف زائد واحد».
وعن ملف ترسيم الحدود قال «رئيس الجمهورية هو أفضل من يُؤتمن على هذه المصلحة الاستراتيجية للبنان وكل من يكتّر من الكلام «بدّو ميّة سنة» ليصل إلى مستوى حفاظه على الحقوق ولرؤيته الاستراتيجيّة البعيدة». وفي إشارة الى جعجع قال باسيل: «تخيّلوا انّو بيتّهمنا بالنازيّة يلّي شطب الصليب وقتل فيه الناس، وطمرلنا جرودنا بالنفايات السامة! تخيّلوا شو هالعذاب وشو هالظلم يحكي عنا أننا نازيين يلّي منطقو وفكرو وتصرّفه الميليشياوي بيدلّوا على النازيّة، عنده أحسن CV يقدّموا للنازيّة».
أما ردّ تيار المستقبل فجاء عنيفاً. وقال في بيان: «رهانك يا جبران على سحب الرئيس المكلف من معادلة تأليف الحكومة، وقولك إن الأمر يتطلب استقالة المجلس النيابي والذهاب الى انتخابات مبكرة، فهو رهان إبليس على دخول الجنة يا جبران، وربما كانت الطريق الأقصر الى ذلك استقالة رئيس الجمهورية بحيث تستوي القواعد الدستورية حيث يجب أن تستقيم. كلمة أخيرة لجبران باسيل، تعقيباً على قوله بان الرئيس المكلف يسعى للحصول على النصف زائد واحداً، ان الرئيس سعد الحريري سيكون رئيساً لمجلس الوزراء بكامل أعضائه وحقائبه وسياساته، ولن يرضى تحت أي ظرف من الظروف ان يكون رئيساً لنصف مجلس وزراء».
وفيما حمل نواب القوات بعنف على باسيل، رفضت مصادر عين التينة التعليق على مواقف رئيس التيار الوطني الحر. ولاحظت أوساط مطلعة تقارب كلام باسيل حيال الحكومة مع مبادرة الرئيس بري لجهة آلية التوزيع 8-8-8 من دون الثلث المعطل لأحد ومن وزراء اختصاصيين غير حزبيين يمثلون الكتل النيابية والطوائف، لكن العقدة المتبقية هي على الجهة التي تسمي الوزيرين المسيحيين الأخيرين في ظل رفض رئيس الجمهورية المطلق أن يسمّيهما الحريري لكي لا ينال أكثرية وزارية في الحكومة أي النصف زائداً واحداً، فيما الرئيس المكلف يرفض بدوره أن يسمّيهما عون لأن ذلك سيمنحه الثلث المعطل، كما رفض البطريرك الماروني بشارة الراعي تسميتهما في ظل رفض حزبي القوات والكتائب اللبنانية المشاركة في الحكومة، ما يعني أن حل العقدة المسيحية متعذر حتى الساعة. فيما أشارت أجواء بعبدا إلى أن «الحريري لم يعطِ موافقته على تشكيل حكومة من 24 وزيراً وعليه أن يقدّم تشكيلةً جديدة ليبنى على الشيء مقتضاه».
ورأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم أن «المناخ السياسي السائد المحيط بملف تشكيل الحكومة لا يؤشر الى إمكانية ولادة حكومة في وقت قريب في ظل التراشق الإعلامي وتقاذف المسؤوليات بين القوى السياسية وخاصة المعنية بمسألة الحكومة من دون الالتفات الى معاناة الناس والازمات اليومية». ولفت هاشم لـ»البناء» إلى أن «المطلوب اليوم الترفع عن المصالح والأنانيات والابتعاد عن الأحقاد والكيديات والتفتيش عن كل ما يجمع ويوحد والتعاطي بحكمة ودراية والإسراع باتخاذ مواقف تاريخيّة لإنقاذ الوطن من خلال حكومة إنقاذية من الممكن الوصول إليها بأقصر الطرق عبر المبادرة التي بادر للعمل لها دولة الرئيس نبيه بري والتي لاقت تجاوباً من القوى السياسيّة».
وجدّد البطريرك الراعي المطالبة بحكومة وطنية من اختصاصيين مستقلين، وأكد أن «لبنان بحاجة لينجو من حالة بؤسه وتفكّك مؤسساته».
في غضون ذلك، بقي القرار السعودي التصعيدي ضد لبنان بوقف تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية الى السعودية في واجهة الاهتمام الرسمي.
وفيما نفت مصادر رسميّة أن تكون السعودية وجهت رسالة اعتراض إلى السلطات اللبنانية بضرورة ضبط حدودها منعاً لتهريب المخدرات اليها، تولى السفير السعودي في لبنان وليد البخاري في سلسلة تصريحات وتغريدات تبرير قرار بلاده التعسفي بحق لبنان. ولفت الى أن «دوافع القرار السعودي أمنية في المقام الأول وتهدف للحفاظ على سلامة وأمن المملكة العربية السعودية ومواطنيها والمقيمين فيها». وكتب البخاري لاحقاً على «تويتر»: «الكميات التي يتم إحباط تهريبها كافية لإغراق الوطن العربي بأكمله بالمخدرات والمؤثرات العقلية وليس السعودية وحدها».
وأشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» الى أن «القرار السعودي سياسي بامتياز ولا علاقة له بالأمن التجاري والاجتماعي السعودي»، متسائلة: «لماذا لم تتواصل السلطات السعودية مع الجهات المعنيّة في الدولة اللبنانية من حكومة ووزارة خارجية أو مع الأجهزة الأمنية المعنية وأبلغتهم بحادثة التهريب والتعاون لمعالجتها؟»، خصوصاً أن جهات زراعية تؤكد بأن لبنان ليس لديه رمان ما يدلّ على وجود شبهة ما في المعلومات أو قطبة مخفية ما يدعو للتشكيك بأن تكون الشحنة المهربة أمراً ملفقاً أو مدبّراً بين جهة سعودية ولبنانية لصناعة ملف لمزيد من الضغط على لبنان واستخدام هذه الورقة في عملية التفاوض مع إيران في ظل المأزق السعودي في الحرب على اليمن بعد وصول القوات اليمنية الى المرحلة الفاصلة عن حدود مأرب». وربطت المصادر «بين التصعيد السعودي المستجدّ ضد لبنان بالمفاوضات الشاقة الجارية في اليمن»، لافتة الى أن «السعودية تريد أن تأخذ ثمناً من إيران على الجبهة اليمنية مقابل تسهيلها للحكومة في لبنان كما تريد ضمانات أميركية تتعلق بالمستقبل السياسي للأمير محمد بن سلمان وسياسة الرئيس الأميركي الجديد تجاه المملكة».
ودعت المصادر وزارة الخارجية اللبنانية للطلب من السلطات السعودية التعاون الأمني وإجراء التحقيقات المطلوبة لكشف هوية المهربين، «وإذا رفضت السعودية ذلك فيظهر جلياً البعد السياسي للقرار». كما لم تستبعد المصادر أن تكون رسالة سلبية للحريري مضمونها بأن «المملكة ليست مستعدة للتعامل والانفتاح على حكومة يترأسها الحريري، علماً أن الأخير بحسب الوقائع ليس بوارد التأليف في ظل الموقف السعودي منه». كما يمكن أن تكون رسالة استباقية لكافة الاطراف اللبنانية بأن «أي حكومة تؤلف بلا رضى السعودية ستكون المقاطعة هي سياسة السعودية المقبلة، وأرادت المملكة التذكير بأن لا يمكن لأحد تجاهل الدور السعودي».
من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية في بيان عن تأييد الكويت التام لقرار السعودية «بسبب استغلالها من قبل البعض لتهريب المخدرات». وكشفت مصادر مطلعة أن «الاتصالات والاجتماعات المتواصلة منذ يوم الجمعة الماضي توصّلت إلى اتفاق كي يسمح للشحنات اللبنانية التي دخلت حدود السعودية في طريقها إلى الكويت قبل نفاذ قرار المنع بدخول البلاد».
وكشف البطريرك الراعي في عظة الاحد أنه اتصل بالسفير السعودي في لبنان وليد البخاري «وأبلغناه استنكارنا جراء تهريب مخدرات داخل أحد المنتوجات الزراعية وهي ليست لبنانية ولا على اسم اي مزارع أو مصدر لبناني، وطلبنا إليه نقل الاستنكار إلى المملكة مع الأخذ بعين الاعتبار أوضاع لبنان والمزارعين».
ولم يرشح أي جديد على صعيد ملف القاضية غادة عون وفضيحة التحويلات التي أجرتها شركة مكتّف للصيرفة، ومن المتوقع أن يتفاعل الملف الأسبوع الجاري على المستويات القضائية والسياسية والشعبية. وبرز موقف لافت لمتروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده عارض أداء القاضية عون وعبر عن دعمه لقطاع المصارف ولشركة مكتف. متسائلاً «هل يجوز أن يتمرد قاض على القانون وهو مؤتمن على تحقيقه، وهل يجوز اقتحام الأملاك الخاصة؟ وهل يجوز الاعتداء على الإعلاميين؟ وهل يجوز أن يخرج القاضي على القانون؟».
وبرزت مواقف لافتة للقاضية غادة عون عبر تويتر: موضحة أن «قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 24 تعطي الحق للنائب العام في الاستقصاء وجمع الأدلة والتحقيق والمداهمة عند الاقتضاء لضبط الأدلة التي يحاول المشتبه بهم إخفاءها. هذا من صلب مهام النيابة العامة وإلا لا يمكن كشف أي جريمة». وتابعت: «انا لم أخالف القانون، هذا من صلب مهامي».