المبادرة الإماراتية لسد النهضة: شروط مصرية

انصبّت جلسة المباحثات المغلقة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، خلال زيارة الأخير إلى القاهرة مساء أول من أمس السبت، بشكل رئيسي على قضية سد النهضة والمبادرة الإماراتية المطروحة للتوفيق بين مصر والسودان وإثيوبيا. وعكست العبارات الودية والتوافقية التي حفل بها بيان الرئاسة المصرية والبيان الإماراتي بعد الزيارة، إصرار الطرفين على تبديد المؤشرات السلبية التي انتشرت خلال الفترة الماضية على وجود خلافات بين الطرفين حول العديد من الملفات الثنائية والإقليمية، ولكن على الرغم من الإشارة إلى قضية سد النهضة إلا أن البيانين لم يكشفا تفاصيل الطرح الإماراتي الجديد.

وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة على الملف إن بن زايد تحدث مع السيسي مباشرة مكللاً الاتصالات الإماراتية التي استمرت بضعة أيام قبلها، لإعادة طرح مبادرة تُمكّن أبوظبي من لعب دور الوسيط لحلحلة قضية سد النهضة، بالتركيز على ملف الاستثمارات في المناطق المتنازع عليها بين السودان وإثيوبيا من جهة، والمساعدة في إقامة مشاريع للتنمية المستدامة بين البلدان الثلاثة من جهة أخرى، مرتبطة بتوليد الكهرباء من الطاقة المائية وطاقة الرياح في محيط سد النهضة (ولاية بني شنقول -قمز) وتخصيص أراضٍ في المنطقة للزراعات الاستراتيجية لتوريدها إلى الإمارات ومصر، وذلك لرغبتها في حماية استثماراتها التي تدفقت على إثيوبيا في السنوات الأخيرة، وستزيد بإنجاز مشروع سد النهضة.

وأضافت المصادر أن الطرح الإماراتي يتضمّن تكريس معادلة الاستثمارات مقابل التعاون والتنسيق في إدارة مياه النيل، على المدى الطويل، لكن الجانب المصري يصر على ألا تكون هذه المعادلة بديلة عن وجوب التوصل إلى اتفاق نهائي ملزم قانوناً ومضمون سياسياً على قواعد الملء والتشغيل. وشددت المصادر على أن الإمارات أبدت موافقة على ألا تتضمّن المبادرة، على عكس ما حدث في السابق، توقيع اتفاقيات مؤقتة أو إقامة آليات جديدة لتبادل المعلومات حول الملء والتشغيل، بل تركز على تنسيق طويل الأجل. واستطردت المصادر في هذا السياق قائلة: بات الجميع في الدول الثلاث والقوى الإقليمية والدولية يؤمنون أن الملف سيستمر مأزوماً وقابلاً للانفجار في أي لحظة حتى في حالة توقيع اتفاق ملزم على قواعد الملء والتشغيل المستمر، بسبب سوابق التفاف إثيوبيا على اتفاق المبادئ والمخرجات الأخرى السابقة من المفاوضات الثلاثية المباشرة وما تلاها من مسارات تفاوض فاشلة برعاية الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأفريقي، خصوصاً بعد فترة الرخاء الحالية في فيضان النيل، والمتوقع انتهاؤها عام 2026.

وذكرت المصادر أن من دوافع الإمارات الأساسية لطرح هذه الأفكار، رغبتها في عدم التضحية بمصر والسودان بسبب تركيزها المطرد على إثيوبيا، خصوصاً في ظل التقارب الحالي مع تركيا ومؤشرات تطوير العلاقات مع قطر، فضلاً عن تعطيل إمكانية تحقيق السعودية نجاحاً في التقريب بين الدول الثلاث لحل الأزمة، في إطار محاولاتها المتعثرة أيضاً للوساطة، على ضوء التنافس السعودي الإماراتي إقليمياً على السيطرة الاستراتيجية على المنطقة. وكشفت المصادر أن دائرة السيسي ما زالت تبحث وتناقش احتمالات التعاطي الإيجابي مع المبادرة الإماراتية، وانعكاساتها على اللجوء الحالي إلى مجلس الأمن، الأمر الذي يزيد حساسية توقيت المبادرة والاستجابة المحتملة لها، لا سيما بعد رفض القاهرة الاستجابة لطلب الإمارات الشهر الماضي عقد اجتماع ثلاثي بين وزراء الخارجية الشهر الماضي.

وأوضحت المصادر أن هناك خلافاً بين أركان الحكم في السودان على مدى قبول الوساطة الإماراتية لحل الأزمة الحدودية مع إثيوبيا وتكامل ذلك مع قضية سد النهضة، خصوصاً بعد طرح أفكار بشأن تقسيم منطقة الفشقة الحدودية. وفي مطلع الشهر الحالي، أعلن عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني مالك عقار، رفضه المبادرة الإماراتية لتسوية الأزمة بين السودان وإثيوبيا، وقال: “أبوظبي تريد تقسيم المنطقة والخرطوم لن تقبل بذلك، الإمارات التي تقع خلف البحار تريد أن توزع أرضنا، وهذا الأمر سيرمي بظلاله وتبعاته على المنطقة، والفشقة أرض سودانية”. وبحسب المعلومات المنشورة في وسائل الإعلام السودانية، فإن مقترح الوساطة يتضمّن انسحاب الجيش السوداني من الحدود مع إثيوبيا، لعدم وجود حالة حرب، وتبادل الاستثمارات الزراعية بين البلدين بإشراف إماراتي.