خاص “لبنان 24”
قالت مصادر معنية بموضوع اعداد تعديل مرسوم ترسيم الحدود البحرية رقم 6433 “ان الجيش مصرّ على الخط 29 ولا تبديل ولا تغيير وموقفه يستند الى قواعد القانون الدولي واتفاقية البحار ومَن لديه قدرة على نقض الخط الذي رسمته قيادة الجيش فهي مستعدّة للمناقشة، أما أن يرفض الطرح اللبناني فقط لأنه يشير الى الخط 29 فهذا أمر مرفوض”.
وتابع ” لبنان لا يملك القدرة على التراجع عن الخط 29 الحدودي الا اذا وجد خبراء قانونيين يستطيعون ان يقنعوا الفريق اللبناني المفاوض بأن تفسيره لقانون البحار وتطبيقاته هي غير صحيحة”. ورات “ان الخط 29 جاء نتيجة دراسة علمية وتقنية متطورة تطابقت صيغتها مع الصيغة البريطانية”، معتبرة” ان اللجوء الى الخبراء الدوليين من اجل التحكيم سيحدث مشكلة في البلد وبالتالي فان طلب الاستعانة بخبراء دوليين يحتاج الى تحديد وتفسير حتى يتخذ القرار المناسب”.
وكان النائب جبران باسيل تطرق الى هذا الموضوع في خطابه امس فقال “اقترح إهمال الخطين 1 و23، والاتفاق على خط جديد بين خط Hoff والخط 29، لأنهما الخطان الوحيدان اللذان يعتمدان نفس مبدأ “خط الوسط”، مع فارق ان الخط 29 يعتمد صفر تأثير لصخرة تيخيليت، وخط Hoff بيعتمد تأثيرها 100%. هذا الخط يجب ان يرسمه خبراء دوليون، وأنا أقترح أن يتم الاتفاق على شركة أميركية متخصصة في هذا المجال. وبوضوح أكثر، يأخذ هذا الخط بعين الاعتبار نسبة تأثير تكون بين 0 أو 100%، بشكل يؤدي بالنتيجة الى حفظ حقل لإسرائيل (هو كاريش) وحفظ حقل للبنان بالبلوك 9 وهو الحقل الذي يجب تسميته قانا. يجب إدخال عامل اضافي لرسم الحدود هو عامل التقاسم للثروات عبر طرف ثالث يكون شركة أو تحالف شركات عالمية مرموقة، تقوم هي بالانتاج وبتوزيع الحصص بين الاثنين عبر اتفاقين منفصلين مع الشركة”.
وأردف باسيل: “مع حرصي الكبير على حقوق لبنان وثرواته، يجب على اللبنانيين معرفة أن الحدود خارج المياه الإقليمية، أي (12 ميلا) بعد الشاطئ، هي حدود اقتصادية وليست حدودا سيادية، ويعمل فيها وفق ما يؤمن مصلحته الاقتصادية. فالقضية ليست قضية شبر أو سنتم أرض أو حبة تراب لا نتخلى عنها، بل هي نفط وغاز، نعمل كل شي لتأمين مصلحتنا فيها. وبالتالي الحل الذي لا يفهمه البعض هو التزاوج بين الحدود والثروة، أي ما على المياه، وما تحت المياه، “هيك معادلة بتحل المشكلة”، موقفنا الحكيم بلبنان هو ان نحسن وضعنا التفاوضي ونضع ال29 على الطاولة ولكن ليس الى الحد الذي يجعل أي تنازل عن مليمتر هو خيانة وطنية”.
