هل الإنتاج الزراعي اللبناني بريء من تهمة تصدير المخدّرات إلى المملكة العربية السعودية؟ هل ستتّخذ سائر دول الخليج إجراءات مماثلة؟ في ظل تشديد وزير الداخلية محمد فهمي على أنّ لبنان بذل جهوداً مضنية لمحاربة تهريب المخدّرات، لكنّ المهرّبين يحقّقون نجاحات في بعض الأحيان. ومن أعطى إذن خروج البضاعة؟
علامات استفهام كثيرة بانتظار إجابات واضحة عنها، بعدما ردّت ثلاث وزارات (الخارجية، والداخلية والزراعة)، مؤكّدةً أنّها “خسارة كبيرة”. ويتّفق رؤساء نقابتيْ تجّار الفاكهة والخضراوات بالجملة والمفرق على حقّ المملكة العربية السعودية بحماية أمنها، وأنّ ما حصل من تهريب أمرٌ مرفوضٌ ويسيء إلى سمعة لبنان.
إبراهيم ترشيشي: الشاحنات سوريّة المنشأ
رئيس تجمّع المزارعين والفلاحين في البقاع إبراهيم ترشيشي أكّد لـ”أساس” أنّ “الإنتاج الزراعي اللبناني بريء من تهمة تصدير المخدّرات إلى المملكة العربية السعودية”. وتابع: “المملكة رائدة منذ 25 سنة في الاستيراد الزراعي من لبنان، ووحدها تستورد ما يزيد على 50 ألف طن سنويّاً من الإنتاجات اللبنانية الزراعية، وتحتلّ المرتبة الأولى في الاستيراد الزراعي”.
وكشف معلومات جديدة، تقول إنّ “لبنان لا يملك رمّاناً ليصدّره، بل نحن نستورده، ومنذ سنتين نلاحظ دخول شاحنات زراعية غير لبنانية المنشأ على خطّ التصدير عبر لبنان، وكلّ ما يُضبَط من ممنوعات ومخدّرات يكون محمّلاً في شاحنات سورية المنشأ، تصل إلى مرفأ بيروت وتحمّل بضاعتها في البواخر، وتصدّرها على خطّ لبناني”.
واتهم “عصابات مشتركة لبنانية سورية” بأنّها “تعبر لبنان بشكل ترانزيت من خلال مرفأ بيروت، بالتعاون مع الدولة السورية، عبر شاحنات سورية”، وقال: “أبلغنا وزير الزراعة عباس مرتضى بهذا الأمر، وعلينا التحرّك سريعاً للحفاظ على العلاقات اللبنانية – السعودية، ومعالجة الأمر بأقصى سرعة ممكنة، فما يضرّ بالمملكة يضرّ بلبنان وبالمزارع اللبناني”.
وناشد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير الزراعة التدخّل والتواصل مع الجانب السعودي، ومعالجة الموضوع بالسرعة الممكنة، ولا سيّما أنّ الإنتاج الزراعي الكبير بدأ، وموسم التصدير الزراعي انطلق لتوّه.
سهيل المعبّي: معابرنا “فالتة”
رئيس نقابة تجّار الخضراوات والفاكهة بالمفرّق سهيل المعبي علّق لـ”أساس” بأنّ “مشهد المخدّرات داخل الرمّان صادم ومرفوض”. وأعلن تأييده قرار المملكة منع دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنيّة ضمانات كافية وموثوقة باتّخاذها الإجراءات اللازمة لوقف تهريب المخدّرات الممنهج إلى أراضيها“. وأكّد على “حقّ المملكة في اتّخاذ أيّ قرار لحماية أمن بلادها”، معتبراً أنّ “الخطأ يأتي من الجانب اللبناني بسبب عدم مراقبة البضائع المصدّرة. والذي يحصل أنّ الشاحنات تصل إلى الحدود حيث ترشو القائمين عليها بمبالغ مالية مغرية لإدخال المخدّرات، وكما يقول المثل الشعبي “لا مين شاف ولا مين دري”.
وتابع: “القرار ليس سياسياً، والصور التي انتشرت خير شاهد ودليل واضح على أنّنا سنبدأ بتكديس البضاعة لأنّ معابرنا فالتة”. وأضاف: “رفعتُ صوتي مراراً وتكراراً مطالباً بوقف التصدير إلى الخارج. وسبق لي أن تواصلت مع وزيريْ الزراعة والاقتصاد، وأبلغتهما بما يحصل، قائلاً لهما إنّ التصدير يسيطر عليه 5 أو 6 أشخاص مهيمنين على البلد. من غير المقبول أن نجد سعر كيلو الليمون 13 أو 14 ألفاً. ومن المطالب التي رفعتها أيضاً منع البسطات والعربات داخل بيروت بسبب ما يحصل من نشل ودعارة ومخدّرات. لدينا سوق مركزي وُضِع الحجر الأساس له في عهد وزير الداخلية والبلديات السابق نهاد المشنوق. والسوق جاهز لاستقبال العربات والبسطات، لكن نظراً إلى المحسوبيّات و”الخوّات” أُوقف العمل فيه”.
وأبدى تخوّفه من “تأثير هذا القرار على وضعنا الاقتصادي لأنّ هذا المنع قد يمتدّ إلى كل دول الخليج، ولن يقتصر على السعودية فحسب. وسيتضرّر عدد كبير من التجّار بسبب ذلك، والمشكلة أنّنا لم نحافظ على صداقتنا مع الأشقّاء العرب لأنّ الحدود سائبة”.
وختم كلامه محمّلاً مسؤوليةَ ما يحصل “لوزارة الزراعة وغرفة التجارة والصناعة التي من مهمّاتها مراقبة التصدير”. وسأل ختاماً: “من أعطى إذن خروج البضاعة؟… يبدو أنّ كثيرين يسيئون إلى علاقتنا بالعالم العربي”.
محمد القيسي: التهريب يسيء لسمعة لبنان
وبدوره، اعتبر رئيس نقابة تجار الخضراوات والفاكهة بالجملة محمد القيسي لـ”أساس” أنّه “بعد ضرب كل القطاعات المنتجة القادرة على جذب عملة صعبة، ها هو الفلتان الحاصل على الحدود وتهريب البضائع والمخدّرات يؤدّيان إلى ضرب المزارع اللبناني جرّاء المغامرات”، داعياً السلطات اللبنانية “إلى ضبط الحدود وعمليات التهريب لأنها تسيء إلى سمعة لبنان”.
د. لويس حبيقة: لمعاقبة المرتكبين
من جهته، أكّد الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة لـ”أساس” أنّ “الإنتاج الزراعي اللبناني بريء من تهمة كهذه. والصادرات اللبنانية السنوية إلى السعودية تقدّر بـ230 مليون دولار، منها 130 مليون من الخضراوات والفاكهة وحدها”. وتخوّف من أنّ “القرار له تأثير سلبي إضافي، وعلينا معاقبة كلّ من يثبت تورّطه”.
وختم: “مصلحة لبنان تكمن في التصدير إلى الخارج. ونحن نواجه مشكلة كبيرة جداً، وستتضرّر وتتأثّر كلّ الصناعات والزراعات والقطاعات حتّى الخدمات بسبب تشويه سمعة لبنان بجعله مصدراً للمخدّرات”.
ليل أمس نقلت صحيفة “الرأي” الكويتية عن مصادر حكومية أنّ هناك تعليمات شفوية صدرت بشأن منع استيراد البضائع اللبنانية التي تقدّر بـ250 طن من الخضروات والفواكه يومياً. وذلك أثر القرار السعودي.
من بعد الكويت؟