نون -اللواء
القرار السعودي بوقف استيراد الخضار والفاكهة من لبنان، بعد كشف عمليات تهريب حبوب الكابتاغون والمخدرات الأخرى، فضح استمرار حالة العجز والتسيّب السائدة في المرافق اللبنانية، وخاصة في المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية.
لم يتعلم أهل السلطة شيئاً من نكبة انفجار المرفأ بسبب وجود كميات الأمونيوم بطريقة غير شرعية، وحالة التساهل والإهمال التي تم التعامل فيها مع هذا الخطر الداهم، وتراخي إدارة الجمارك وأجهزة الرقابة الأخرى في متابعة ملف هذه المتفجرات، وكشف ملابساتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب وقوع الكارثة في ذلك اليوم الأسود من آب.
المعلومات الأولية كشفت أن شحنة الرمان الملغومة بكميات الحبوب المخدرة وصلت إلى لبنان بحراً عبر مرفأ بيروت، ونُقلت مباشرة من أرصفة المرفأ المنكوب إلى الحاويات الكبيرة المحمولة على شاحنات نقلتها عبر الحدود السورية والأردنية إلى المملكة السعودية، حيث كشفت أمرها أجهزة الرقابة السعودية.
وأفادت المعلومات نفسها، أن لبنان ليس بلداً مصدراً للرمان، بل يستورد هذه الفاكهة من الخارج لتلبية الإستهلاك المحلي، الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات أمنية خطيرة:
١- أين أجهزة الجمارك اللبنانية المنوط بها مراقبة حركة المرفأ، والتدقيق في محتويات المستوردات، وتعويض التقصير الفادح في فضيحة شحنة الأمونيوم؟
٢- هل سيتحرّك القضاء اللبناني لكشف ملابسات هذه القضية، وفضح الأطراف الداخلية والخارجية التي تقف وراءها، تمهيداً لاستعادة الثقة بالصادرات اللبنانية، والحفاظ على مصداقية البلد الإقتصادية؟
٣- ما هي التدابير التي ستتخذها الحكومة لردع عمليات تهريب المخدرات عبر الأراضي اللبنانية، وهل ستكتفي بالبيان الإنشائي الذي أصدرته وزارة الخارجية، و«كان الله يحب المحسنين»؟
٤- من سيُعوّض على المزارعين اللبنانيين، القلقين أصلاً هذه الأيام من غزوة الجراد لمزروعاتهم، بعد فقدان أكبر سوق للمنتوجات الزراعية اللبنانية، فضلاً عن إقفال المعابر السعودية إلى البلدان الخليجية المجاورة؟
مرة أخرى، يبدو لبنان بلداً مُخلّع الأبواب، ودولته في غيبوبة، وأهل الحكم غارقون في السلطة ومغانمها، فيما انهيارات الزلازل الاقتصادية والاجتماعية تضرب مقومات الحياة اليومية لهذا الشعب المقهور من هذه المنظومة السياسية الفاشلة والفاسدة!