كتب ميشال ابو نجم (باريس) في “الشرق الاوسط”: “الآمال كانت معلقة على الاجتماع الأوروبي الأخير لمناقشة «ورقة» وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل بوريل واتخاذ القرارات المناسبة بخصوص لائحة العقوبات وأخرى بالأشخاص الذين ستفرض عليهم مع آلية واضحة. والحال أن شيئا من هذا لم يحصل بل إن الأمور تبدو متجهة لمزيد من «الانتظار» الذي سيطول.
فقد أفادت مصادر دبلوماسية أوروبية، بأن الوزراء «ناقشوا» الملف اللبناني الذي كان واردا تحت باب «المسائل الراهنة» التي تتشكل من «لائحة طويلة» ونظروا في «المحفزات» و«التدابير» التي من شأنها الدفع لتشكيل حكومة لكن «لم يتم التوصل إلى أي شيء ملموس» على هذا الصعيد الأمر الذي يعني الحاجة لمزيد من الاجتماعات والمناقشات. وكان لافتا أن بوريل لم يشر إلى المسألة اللبنانية في عرضه لنتائج الاجتماع ولم يتناولها إلا بعد سؤال صحافي عنها.
وقالت مصادر دبلوماسية فرنسية لـ«الشرق الأوسط» إن باريس «مستمرة في العمل مع شركائها الأوروبيين لتحديد كامل التدابير» التي يمكن أن تخدم هدف تشكيل الحكومة. وفي تحذير واضح، أضافت هذه المصادر أن على «المعطلين أن يعلموا أننا لن نقف مكتوفي الأيدي».
يقول سفير فرنسي سابق إن أربعة عوائق رئيسية حالت «وما تزال» دون الوصول إلى العقوبات الأوروبية أولها «افتقاد الأساس القانوني» الذي يمكن الاتكاء عليه، إذ لا شيء في القوانين الأوروبية اسمه «منع تشكيل حكومة» ولذا يتعين قبل كل شيء إيجاد هذا الأساس.
والعقبة الثانية عنوانها الحاجة إلى إجماع سياسي بين دول الاتحاد الـ27 على فرض العقوبات وتحديد أنواعها ودرجاتها وهوية الأشخاص الذين ستفرض عليهم وانتماءاتهم السياسية والتأكد من أنها ستكون فاعلة «ولن تأتي بنتائج معكوسة» بمعنى أنها قد تدفع المعنيين لمزيد من التصلب وليس التعاون.
والعقبة الثالثة صعوبة الفصل بين البعد الداخلي والبعدين الإقليمي والدولي في الملف اللبناني والتشابك بينها جميعا، فيما ثلاث دول أوروبية إضافة إلى المفوضية ضالعة في مفاوضات حساسة بشأن الملف النووي الإيراني والتنبه لعدم «تخريبه» عن طريق فرض عقوبات على «حزب الله» مثلاً.
وأخيرا، يشير السفير السابق إلى أن الأوروبيين منشغلون بملفات «حساسة» كالوضع في أوكرانيا وتوتر العلاقات مع روسيا والعلاقة مع تركيا والملف النووي إضافة إلى مواجهة وباء كوفيد – 19 وتتماته، وبالتالي «لا وقت لديهم يضيعونه لمعرفة ما إذا كان جبران باسيل سيحصل على الثلث الضامن أو كيف سيتم توزيع الحقائب الوزارية».
وكتب ابراهيم حميدي( لندن) في “الشرق الاوسط” : وضع الاتحاد الأوروبي ورقة «خيارات سياسية» تتضمن «حوافز وعقوبات» للتعاطي مع الأزمة اللبنانية، شملت اقتراح إقامة «نظام عقوبات أوروبية» يسمح بفرض عقوبات على «مقربين من المسؤولين» عن الأزمة، ثم الانتقال لاحقاً إلى لاستهداف «المسؤولين مباشرة» عن إطالة أمد الأزمة «بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الدينية».
وتتطلب المقترحات موافقة المجلس الوزاري الأوروبي وتوفير الأرضية القانونية لإقامة «نظام عقوبات خاص بلبنان» أسوة بدول أخرى بدأت بروكسل بمعاقبتها.
وقالت مصادر أوروبية لـ«الشرق الأوسط»، إن مسودة «ورقة الخيارات» شملت «حوافز وعقوبات» لدفع الطبقة السياسية لإخراج البلاد من المأزق. وفي خانة «الحوافز»، اقترحت تأييد «استئناف محادثات فاعلة وعاجلة مع صندوق النقد الدولي لدعم الإصلاحات الاقتصادية الأساسية في لبنان»، على أن يدشن برنامجاً للمساعدة المالية الكلية بـ«مجرد إقرار برنامج صرف يتبع صندوق النقد».
كما يعرض الأوروبيون الإقدام على خطوات أخرى مثل «بدء مفاوضات لأولويات الشراكة بين 2021 و2027»، معطوفاً على اشتراط تشكيل حكومة جديدة في لبنان. يضاف إلى ذلك، تنفيذ القسم المتعلق بلبنان في «أجندة جديدة لحوض البحر المتوسط» التي أقرت في 9 فبراير (شباط) المضي. وهذا يسمح للبنان «الوصول إلى كامل إمكانات الخطة الاستثمارية بمجرد أن تعاد هيكلة النظام المالي» ما يعني «الحصول على قروض ميسرة من الاتحاد الأوروبي».
كما يمكن أن تدعم بروكسل إرسال بعثة من صندوق النقد الدولي إلى لبنان لـ«التعاون مع الحكومة فور تشكيلها»، ودعم حوار رسمي وغير رسمي مع بيروت تسمح للأوروبيين بـ«اتخاذ إجراءات تتعلق بالعجز التجاري بلبنان»، إضافة إلى «رفع مستوى دعم المجتمع المدني اللبناني» و«تجديد العقد الاجتماعي» ووقوف بروكسل على «أهبة الاستعداد لإرسال بعثة لمتابعة الانتخابات العام 2021 وتحفيز المساعدة الفنية وكذلك بعثة مراقبة الانتخابات العام 2022».