مشهد يتكرّر في عوكر (فضل عيتاني)
لم تأبه القاضية غادة عون بطلب مجلس القضاء الاعلى الالتزام بقرار النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات الذي كلّف القاضي سامر ليشع التحقيق بالملفات المالية الهامة، وأصرّت على الاستعانة بعناصر حزبية من أجل إقتحام شركة مكتّف للصيرفة للمرّة الثانية خلال أيام خلافاً للقوانين المرعيّة الإجراء.
وصلت القاضية عون قرابة الساعة الثانية بعد ظهر الاربعاء، لتقف عند المدخل الخارجي المقفل لشركة مكتّف في عوكر، وتنتظر وصول عناصر من “التيار الوطني الحرّ” و”متحدون” تنادوا عبر وسائل التواصل من أجل مؤازرتها في عملية الإقتحام، ليتمكنوا بعد ساعتين من كسر وخلع مداخل الشركة بآلات حادة أمام وسائل الإعلام قبل وصول القوى الأمنية، التي من المفترض أن تقوم بحماية الأملاك الخاصة والعامة.
إستَكملت القاضية عون في حضور الخبراء التحقيقات التي تريدها في مكاتب الشركة، وفي الخارج صيحات داعمة لها من أجل إسترداد الأموال، ليصل الأمر بأحد المشاغبين أن يستنجد بـ”حزب الله” عبر السيّد حسن نصرالله لمواكبتهم في استرداد أموالهم المودعة في المصارف، أي مناشدة “الحزب” المُدرج على لائحة العقوبات الممنوع من فتح حساب مصرفي، ويستعيض عن المصارف اللبنانية بـ”القرض الحسن”، الذي يعمل خارج كافة الأطر القانونية والمالية العامة في لبنان، لتتضح أكثر وأكثر أهداف مؤيدي القاضية عون في تضليل الرأي العام ودفعهم إلى ضرب ما تبقى من القطاع المصرفي.
في عوكر، لم يعد إقتحام شركة الصيرفة الحدث، ولا التحقيقات التي تُقام في الملف المرتبط بزبائنها من المصارف، بل حملة التضليل الممنهجة التي تُحمِّل الشركة ومديرها المسؤول ميشال مكتّف مسؤولية الإنهيار المالي في لبنان، وهي الشركة التي تعمل وفق القوانين اللبنانية والعالمية بنقل الأوراق النقدية من وإلى لبنان، عبر قيود موجودة لدى المصرف المركزي.
النقيب السابق للمحامين في الشمال رشيد درباس، إعتبر أن هناك جهات سياسية واضحة قررت أن تلجأ إلى الترهيب من خارج الأصول القانونية وإعلان الفوضى العامة، والمجاهرة في العلن بعدم الإكتراث بقرارات مجلس القضاء الأعلى ولا النائب العام التمييزي، ولا التفتيش القضائي، والقول إنّ السلطة القضائية سقطت من أعينهم ولم يبق لهم سوى غادة عون.
ووضع درباس تصرفات “التيار الوطني الحرّ” بهدف إعادة الإنقسام بين المسلمين والمسيحيين من خلال تجييش الناس و”النفخ في البوق الطائفي”، مؤكداً في الوقت عينه أن لبنان تخطى اللعب على الإستغلال الطائفي، لأن موقف المسلمين بغالبية كبيرة اليوم مع مواقف البطريرك بشارة الراعي، ما يؤكد عدم الجدوى من اللعب على الوتر الطائفي.
واعتبر أن “التيار” واقع في الرمال المتحركة، وهو في غرق مستمر، لذلك يحاول أن يقود حركته السياسية من خلال رأس حربة قضائية مفتعلة، لن تؤدي إلى نتيجة، لأنه بمجرد أن تتبلغ الضابطة العدلية من النائب العام أن قرارات القاضية عون غير نافذة، تصبح جميع أعمالها ألعاباً هوائية، من دون مفاعيل قانونية، مشيراً إلى أن تحقيقاتها لن تصل إلى أي مكان لأنها تندرج فقط في الاطار السياسي ولا تمتّ بأي صلة إلى العمل القضائي والقانوني بعدما أصبحت منتحلة صفة.
وضع مكتف بدوره التصرفات التي تقوم بها القاضية عون في إطار عرض عضلات لتقول أنّ بإستطاعتها إقتحام الاملاك الخاصة دون أن تأبه بأي حرمة لها، تحديداً أنّ ما تقوم به دون مؤازرة الضابطة العدلية، بل مجموعات حزبية بهدف ضرب عصفورين بحجر واحد كونه ناشر لجريدة “نداء الوطن”، ومديراً لشركة لها تاريخ طويل في الأسواق المالية.
وأوضح أنّ شركتهم لا تحوّل أموال أشخاص إلى الخارج بل فقط المصارف، وأنه سبق وقدّم ما يُمكن تقديمه للقضاء في ما يخصّ أرقام الشركة.
وعن اقتحام الشركة قال: “المشهدية محزنة وليس هذا البلد الذي نعرفه وليس هكذا تُتّخذ الحقوق وهناك حقد وتعاطٍ سخيف مع الموضوع وافتراء لأنّ لا علاقة لنا بموضوع تهريب أموال النافذين إلى الخارج”.
ولفت مكتّف إلى أنّ هذه التصرفات جعلته في نظر البعض متهماً وفي الحقيقة هو شاهد. وتخوّف من أن تكون هذه الإعتداءات تحضيراً لشيء أكبر بكثير بعد أن أصبح كلّ شيء مستباحاً مع قيام أفراد لا صفة لهم بخلع أبواب مؤسسة خاصة مطالباً بوضع حدّ لهذه الاعتداءات.