الأخبار
وبحسب الصحيفة، يحظر مشروع القانون هذا، بيع الأسلحة ونقلها وإصدار تراخيص لها، والحد من خدمات دفاعية أخرى. ورغم ذلك، يمكن للرئيس الأميركي، جو بايدن، استكمال المبيعات إذا استطاع ضمان أن السعودية ليست في صدد المشاركة في قتل أو تعذيب أو تعريض حياة المنشقّين للخطر، واحتجاز مواطنين أميركيين أو من دول أخرى.
وقد وافق 350 نائباً على هذه المشروع، الذي يقوده ممثل المنطقة التي كان يسكن فيها خاشقجي في فيرجينيا، النائب غيري كونولي، فيما عارضه 71 نائباً فقط. وفي هذا الإطار، أكد كونولي، في تغريدة، أن «قتل جمال خاشقجي الوحشي وتقطيعه لن يُنسيا، ولن يمرّا دون تبعات»، مؤكداً أن «مجلس النواب قد تكلم بوضوح: لا بد من محاسبة المملكة العربية السعودية».
وفي شهر شباط الماضي، أصدرت إدارة بايدن تقريراً استخباراتياً سرياً خلص إلى أن ولي العهد، محمد بن سلمان، وافق على مقتل خاشجي عام 2018، لتطال بعدها انتقادات عدة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، على خلفية عدم اتخاذه إجراءت صارمة تجاه المملكة.
