“نحنا ولاد قضية مش شارع”… مكتّف: “ألله يسامح غادة عون”!

“ليبانون ديبايت” – إستال خليل

تصدّرت مداهمة القاضية غادة عون “شركة مكتّف الماليّة” في عوكر، برفقة مجموعة من مناصري “التيار الوطني الحر”، عناوين الصحف في اليومين الماضيين.

رئيس “شركة مكتّف الماليّة” ميشال مكتّف، صاحب وناشر جريدة “نداء الوطن” المعروفة بخطها الموالي لـ14 آذار، والمسؤول السابق في حزب الكتائب إلى جانب الوزير الشهيد بيار الجميل، كما أنه ترشّح للإنتخابات النيابية الأخيرة عن المقعد الكاثوليكي في المتن على لائحة “القوات اللبنانية”، أكد في حديث عبر “ليبانون ديبايت”، أن “ما من مشاكل شخصية مع القاضية غادة عون أو مع أي أحد آخر، وخاصة على صعيد الشركة، التي لا لون سياسي لها”، موضحاً أنه يملك الإذن والرخصة التي تسمح له أن “يَشحن مِن وإلى خارج لبنان، كما أنه يتعامل مع مصارف لا مع أشخاص”.
وأستدرك بأنه يخوض معارك سياسية “وخطّي السياسي معروف وأفتخر به، كذلك التوجّه التي تتّبعه صحيفة نداء الوط” التي أملكها، والتي نحارب من خلالها كل هذه المنظومة الفاسدة، الأمر الذي قد يتسبب بإزعاج البعض”.

وقال مكتّف: “كل ذلك قد يكون من أسباب “المعاملة الـextra” التي مارستها القاضية عون معي شخصيّاً، ونحن بالطبع نخوض معركة الحرّيات ولكننا لا نعيش في شريعة الغاب، وعلى جميع اللبنانيين أن يكونوا تحت سقف العدالة، والناس والتلفزيونات حكمت على تلك المعاملة، مع العلم أنني توقّعت أن يحصل ما حصل ، والسبب أن من اعتاد أن يكون في الشارع يعتمد أسلوب الشارع، أما نحن فلسنا أولاد شارع إنما أولاد قضية”.

وتابع: “نحن الشركة الأفضل، ونعمل بكل شفافية وأرقامنا جميعها موثوقة، ونقدّمها إلى السلطات المختصة بشكل دائم منذ عام 1951، ومنذ 75 سنة لم يتمكّن أحد من أن يضع لنا نقطة سوداء، أو أن يقفل الشركة بالشمع الأحمر، إلّا العهد القوي”.

وأضاف مكتف: “إنهم يعلمون ما هي طبيعة عملنا، ولكن أتوا برفقة مرتزقة ليقولوا للمودعين أن أموالهم هي في مكتبي… تعدّوا على المؤسّسة، وعملوا على تشويه إسمي وإسم شركتي من أجل قضية سياسية، وليغطّوا على فسادهم وكذبهم وسرقاتهم”.

وكشف أنه تلقى دعماً من لبنانيين من مختلف الأحزاب السياسية، وحتى من “التيار الوطني الحر”، الذين استنكروا تصرّف القاضية عون، واعتبروا أنه “لا يليق بالقضاء اللبناني ولا بنمط عيشنا، فنحن بلد الحريات والمبادئ”. كذلك شدّد على “أننا لن نصبح مثلهم ونأتِ بعصابات لتحمينا، بل كلنا ثقة بالمؤسّسات الأمنية. وبالرغم من أنهم لم يساندوني، بل وقفوا مع التسلّط ضد العدالة، ولكنني سأظلّ أؤمن بهم لأن ما من خيار آخر لدي، وأؤمن بأنهم سيُنصفون المواطن الصالح وسيحاسبون البلطجية”.

وتوجه مكتّف للقاضية عون قائلاً: “أحدهم كتب على مواقع التواصل الإجتماعي، إنه يلتقي دائماً بكِ في الكنيسة، ومن هنا أطلب من الله أن يستجيب لطلباتك، ولكن عليك الإختيار بين الذهاب إلى الكنيسة أو القيام بهكذا تصرفات”، مضيفاً: “أنا أحترم كل الأديان، ولكنني مسيحي مؤمن وملتزم، لذلك أطلب من الله أن يسامحها”.

وعن اتّهامه بالتحكّم بسوق الصيرفة، قال مكتّف: “ليتمكن من ذلك، يجب أن يكون عمله بالليرة اللبنانية أولاً، ونحن منذ شباط 2019 لا نتعامل بالعملة الوطنية لا بالشراء ولا بالبيع، بل نتعامل فقط بالدولار واليورو والعملات الصعبة، وتخصّص هذه العملات بمعظمها من أجل مساعدات عائلية، أو من قبل المغتربين إلى أهلهم، ويتم بيعها وتحويلها عند الصرافين إلى الدولار أو الليرة، وبعدها إلى المصارف، ثم نشتريها نحن بالدولار، ونردّ كل هذه العملات إلى بلدها، وهذا بالإضافة إلى الذهب الذي نشتريه ونبيعه. باختصار، هذا هو عملنا ولا يمكن أن يؤثر على سعر الصرف بأي شكل”.

وتابع: “يأتي إلى المصرف تجّار يريدون تحويل أموال إلى الخارج من أجل شراء مواد غذائية أو مازوت أو كهرباء، وغيره، وهذا التاجر يعطي المصرف fresh دولار، وأنا أشتريه منه وأنفّذ عملية تحويل الأموال إلى الخارج عبر correspondent banking، فالأموال التي تخرج من لبنان تعود إليه عبر السلع التي يتمّ شراؤها، وكذلك الأموال التي نأتي بها من الخارج وتدخل إلى المصارف وتُوزّع على الشعب اللبناني”.

وعن المعلومات التي تمنّع عن إعطائها إلى القضاء، قال: “لا أقبل ولا يحقّ لي أن أعطي القضاء معلومات خاصة بأي مصرف، لأن هكذا معلومات مشمولة بالسرية المصرفية، وإذا كان فعلاً بحاجة لتلك المعلومات ويحق له طلبها، بإمكانه العودة إلى المصرف المركزي، حيثُ تخضع جميع عملياتي اليومية للجنته الرقابية”.

وشدّد مكتّف على أنه لم يقم بأي عمليات Swap، ولكن “إن احتاج أي مصرف أموالاً في حساباته بالخارج مقابل دولار bank note، وصادف في اليوم نفسه أن قام مصرف آخر بطلب الـbank note، عندها بدلاً من أن نشحن، نستفيد من العرض والطلب، ونعطي لكل مصرف حاجته، أي عملة ورقية مقابل عملة ورقية.