الأخبار- وفيق قانصوه
مصادر دبلوماسية في عمّان أكّدت، لـ«الأخبار»، أن أمرين أساسيين دفعا واشنطن إلى إعطاء هذا المخطّط ضوءاً أخضر: تحفُّظ عمّان عن صفقة دونالد ترامب ــــ ابن سلمان ــــ بنيامين نتنياهو، وانغماسها في «مشروع المشرق الجديد»، مشيرة إلى «دور» في ما جرى للسفير الأميركي في عمان، هنري وستر. وذكّرت بأن الأخير تسلّم منصبه في أيلول الماضي، بعد ثلاث سنوات ونصف سنة من شغور مركز السفير، وفي ظلّ «برودة» في العلاقات بين واشنطن وعمّان بسبب موقف الأخيرة من «صفقة القرن»، على رغم استمرار التنسيق السياسي واللوجستي بين البلدين، والدعم الأميركي للأردن. وقد أثار تعيينه مخاوف أردنية، في حينه، بعدما صرّح في جلسة اعتماده في الكونغرس، في 13/05/2020، بأن «إسرائيل لا يمكن أن تحافظ على كيانها من دون الأردن، ولا الأردن قادر على الاستمرار اقتصادياً والحفاظ على ثباته وأمنه من دون إسرائيل صديقة»، مشدّداً على ضرورة أن يكون هناك «أردن جديد» للارتقاء بالعلاقة بين الطرفين. والجدير ذكره، هنا، أن وستر «سفير مفوّض»، ما يعني أن صلاحياته تختلف عن صلاحيات السفير العادي.، وهو ذو خلفية عسكرية، وقد عمل سابقاً في عمّان قائماً بالأعمال في السفارة، ثمّ مساعداً لوزير الخارجية الأميركي في الملفّ الإيراني، كما أنه على صلة بشؤون عربية تتعلّق بمصر والمغرب.
وصول وستر إلى عمّان جاء عشية زيارتَين قام بهما رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، في كانون الثاني الماضي، إلى كلّ من بغداد والقاهرة، مع تسارع الاتصالات بين البلدان الثلاثة لتشكيل «مشروع المشرق الجديد» لتفعيل الشراكة الاقتصادية بينها. وقد تمّ، في هذا السياق، تفعيل مشاريع مشتركة بين الدول الثلاث من مثل «شركة الجسر العربي للملاحة» في العقبة (شراكة أردنية ــــ مصرية ــــ عراقية) لتشغيل خدمة «خط العقبة ــــ نويبع» لنقل المسافرين والبضائع، و«شركة فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي» المسؤولة عن تنفيذ وتشغيل المرحلة الثانية من خط الغاز العربي في الأردن حتى الحدود مع سوريا، ومشروع الربط الكهربائي بين مصر والأردن وسوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى اتفاقات بين الأردن والعراق حول تصدير فائض الطاقة الكهربائية، ومشروع خطّ النفط بين البصرة والعقبة الذي تستفيد منه دول أخرى؛ منها مصر، ومشروع المنطقة الاقتصادية بين العراق والأردن. وكان مقرّراً أن تتوَّج هذه الاتفاقات بقمّة ثلاثية في بغداد، الشهر الماضي، تجمع الملك الأردني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
وتتمتّع البلدان الثلاثة، بسبب موقعها الجيوسياسي بين قارّتَي آسيا وأفريقيا والمتاخم لبؤر سياسية ساخنة، بحضور مهمّ على صعيد الإقليم، وهي تُعدّ لاعباً رئيساً في ملفّات المنطقة، وخصوصاً القضية الفلسطينية، كما أنها معنيّة بصورة أو بأخرى بقضايا الملفّ النووي الإيراني وملفّ سدّ النهضة والملفَّين الليبي والسوري وغيرها. وهي معاً تشكّل قوة اقتصادية لا يستهان بها: مصر بما لها من ثقل سكاني هي الأكبر عربياً، والعراق يمتلك أحد أهمّ احتياطات النفط في العالم، والأردن ــــ رغم صغر حجمه السكاني والاقتصادي ــــ له ثقل سياسي في القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة، إضافة إلى موقعه كبوّابة اقتصادية للسوق الخليجية. ورغم أن البلدان الثلاثة تدور في الفلك الأميركي، إلا أن مشروعاً كهذا يثير هواجس الرياض وتل أبيب، وخصوصاً أنه يحظى باهتمام دول أخرى مناوئة لهما في المنطقة كإيران وسوريا، كما أنه يضع الأردن، البوّابة الطبيعية بين دول الخليج و«إسرائيل»، الذي يمتلك أطول حدود برّية معها، في موقع آخر يجعله قادراً على الاستغناء عن ابتزاز الرياض التي تقتّر مساعداتها المالية لعمّان.