كعادتها، تستمرّ القاضية غادة عون في إقحام الحسابات السياسية بالعمل القضائي، وكما باقي الملفات قامت باستغلال لحظة سياسية حسّاسة من اجل تفعيل الملف المالي الذي بحوزتها في أداء طغت عليه الاستنسابية والكيدية، ما دفعها الى كسر قرار المجلس القضائي الأعلى وقرّرت أن “تفتح على حسابها” في قضيّة شركة مكتّف للصيرفة وتمضي بطرق غير قانونية في ما اعتبرته محاسبة في ملفّ كُفّت يدها عنه.
هذه المعركة “العشوائية” التي فتحتها عون المحسوبة على عهد رئيس الجمهورية ميشال عون طرحت العديد من التساؤلات حول الهدف من ورائها، وحول حقيقة الأسباب المستترة بالقانون التي حرّضتها على هذه الخطوة بمواكبة إعلامية وشعبية “عونية”؟
وفق مصادر مطّلعة فإن القرار السياسي الذي اتخذه التيار “الوطني الحر” ومن خلفه العهد يقوم على قواعد أساسية أهمها استعادة ما يمكن استجماعه من الجماهيرية التي خسرها في السنوات الماضية وتحديدا بعد انتفاضة 17 تشرين، الأمر الذي يبدو مستحيلا في ظل غياب أي إنجاز يُحسب له منذ وصول رئيس الجمهورية ميشال عون الى سدّة الرئاسة، بالإضافة الى أن الأشهر القليلة المتبقية حتى نهاية العهد لم تعد تكفي أقلّه لحفظ ماء الوجه في ظل الانهيار الحاصل وتراكم الأزمات على كافة المستويات، فكان لا بدّ له من اللجوء الى رفع شعارات “رنانة” وشعبوية تمكّنه من استقطاب جزء من الرأي العام اللبناني، لا سيما وأن أمل الناس الوحيد ينحصر في استعادة اموالهم المنهوبة.
مما لا شكّ فيه أن شعار “مكافحة الفساد” هو كلمة السر التي يستخدمها “الوطني الحر” للعبور الى مشاعر المسيحيين وتحديدا الفئة التي جذبها حراك 17 تشرين، ومن هنا انطلق شعار “التدقيق الجنائي” والاصرار عليه وربطه بموضوع “الثلث المعطل”، الامر الذي كان جليّا في المفاوضات الحكومية، إذ إن عون لا يبدو مستعداً لتقديم أي تنازلات قبل الحصول على هذه المطالب التي أتقن فريق “العهد” تسويقها اعلاميا للإيحاء بجديّة مكافحة الفساد في لبنان.
وبالعودة الى القاضية غادة عون، من الواضح أن تحرّكها الاخير والذي سبقه العديد من التجاوزات الفاضحة باسم القضاء يصبّ في مصلحة الكباش السياسي ويصوّب على خصوم “العهد” ويدعم خطّة “الوطني الحر” في استثارة الرأي العام من نقاط ضعفه التي يطمح لتحويلها الى نقطة قوة في “عهد الانهيار”، لكنّ الأداء الذي انتهجته أطاح بآماله بعد أن كسر هيبة القضاء وأدخله في دوّامة العدالة الانتقامية والاستعراض اللامشروع.
وعلى الرغم من تجاوب فئة من الحراك الشعبي مع تحرّكات عون، باعتبارها بارعة في تقديم خطاب إصلاحي يلامس وجع الناس ويتلاقى مع سعيهم لتحقيق العدالة ومحاسبة الفاسدين، الا ان تحرّكها السياسي بات مكشوفاً امام غالبية الرأي العام الذي لم تعُد تمرّ “المي من تحتو” ولا تبهره “العراضات”. هؤلاء الناس الذين يستعجلون الأمل فقدوا ثقتهم بكل من هو مرتبط بـ “العهد” حتى وإن كان قاضياً يدّعي “العون” لهم.
الوطن بخير لطالما القضاء بخير…. فلا خير ولا من يحزنون!
