قال كاتبان إسرائيليان إن “تكرار إطلاق الصواريخ من غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية يثير الكثير من التساؤلات حول أسبابها، سواء فيما يتعلق بتأخير المنحة القطرية، أو التأخير في تطوير البنية التحتية في القطاع، أو تقليص مساحة الصيد، لكن ذلك قد يكون مرتبطا بإحياء حماس للذكرى العشرين لبدء إطلاق الصواريخ على مستوطنات غلاف غزة قبل عشرين عاما”.

وأضاف أليئور ليفي ويوآف زيتون في تقريرهما المشترك بصحيفة “يديعوت أحرونوت”، ترجمته “عربي21” أن “الجواب يكمن على الأرجح في رد حماس على المحاولة الإسرائيلية لمنعها من رفع رأسها في الضفة الغربية في الأيام الحرجة التي تسبق إجراء الانتخابات التشريعية”.

وأوضحا أنه “على مدار يومين متتاليين، أطلقت صواريخ من قطاع غزة على مناطق مفتوحة في مستوطنات غلاف غزة، دون التسبب بأي أضرار، لكن عندما يتم إطلاق صاروخ لمرة واحدة، يبرز على الفور سؤال مشروع: لماذا، وما هي الرسالة التي يحاول الفلسطينيون إيصالها، ولمن؟”.

وأكدا أن “هناك احتمالان مرجحان، أحدهما يتعلق “بذكرى” حزينة من جانب إسرائيل، والآخر متعلق بالضفة الغربية بشكل عام، يرتبطان بشكل غير مباشر بالانتخابات الإسرائيلية، وبالانتخابات الفلسطينية مباشرة، مع العلم أنه في 16 نيسان/ أبريل 2001، أطلقت حماس الصاروخ الأول من قطاع غزة إلى المستوطنات الإسرائيلية، رغم أن حماس ليست منظمة تخاطر بمقدراتها العسكرية لإحياء ذكرى رمزية، رغم أن تكرار إطلاق صواريخ ليومين متتاليين، يجعل مثل ذلك السبب ضئيل للغاية”.

وأشارا إلى أنه “بالتزامن مع استمرار إطلاق الصواريخ من غزة، فقد شهدت الضفة الغربية في الأسابيع الأخيرة أحداثًا معقدة، وتداعيات من إمكانية أن يوقع أبو مازن على أمر بإجراء الانتخابات التشريعية، خشية أن تفوز حماس فيها، خاصة بعد إحكام المؤسسة العسكرية الإسرائيلية قبضتها على البنية التحتية المدنية لحماس في الضفة الغربية، بما يشمل اعتقال عشرات من أعضاء حماس، بعضهم ينتمي لأعلى مستويات التنظيم”.

وأضافا أن “الاعتقالات تمت بحق نواب حماس وكبار أعضائها ومرشحيها للانتخابات التشريعية المقبلة وقادة الكتلة الإسلامية، رغم أن الاعتقالات في صفوف حماس لم تتركز في منطقة واحدة، ولكن في جميع المناطق والأحياء في الضفة الغربية، من جنين في الشمال إلى الخليل في الجنوب، وتم الإفراج عن معظم المعتقلين بعد وقت قصير من استجوابهم، وتهديد من جهاز الأمن الإسرائيلي العام-الشاباك”.

وأكدا أنه “في بعض الحالات، جاء ضباط الأمن لمنازل كبار مسؤولي حماس بالضفة الغربية، حذروهم من الترشح في الانتخابات، أو المشاركة في الحملة الانتخابية، وقد أبلغوا أن الشيء الوحيد الذي يمكنه فعله في الانتخابات هو الذهاب لصناديق الاقتراع والتصويت فقط، ورغم أن الموجة الأولى من الاعتقالات ضد أعضاء حماس في الضفة الغربية بدأت في شباط/ فبراير، لكنها تحولت مع مرور الوقت لورقة مساومة، وهددت باستخدامها”.

وأكدا أن “حماس التي هددت علنا أنه إذا عطلت إسرائيل الانتخابات الفلسطينية، فإنها ستحرص على تعطيل الانتخابات الإسرائيلية، ويبدو أن الرسالة تم استلامها، ولمدة شهر كامل، من نهاية شباط/ فبراير حتى يوم الانتخابات الإسرائيلية في 23 آذار/ مارس، ولذلك أوقفت المؤسسة الأمنية تمامًا الاعتقالات ضد أعضاء حماس حتى لا يتم الانجرار لتصعيد عسكري في الانتخابات، أو قبلها”.

وأشارا إلى أن “هذه أيام حاسمة تدخل فيها جميع الفصائل الفلسطينية، بما فيها حماس، ذروة المعركة الانتخابية، فإسرائيل من جهتها مصممة على عدم السماح لحماس برفع رأسها في الضفة الغربية، حتى لو من خلال الحملة الانتخابية، ولذلك فإن كلا الخطين، حماس وإسرائيل، يسيران في مسار تصادمي، وهو ما تم التعبير عنه في الـ 48 ساعة الماضية من خلال إطلاق الصواريخ على مستوطنات غلاف غزة”.

وختما بالقول إن “ما شهدته غزة في الأيام الأخيرة من إطلاق صواريخ حماس على المستوطنات، وردود إسرائيل بإلحاق الضرر على قواعد حماس العسكرية، يعني أنهما تخوضان في قطاع غزة باعتباره صدى عن الصراع الدائر في الضفة الغربية، وطالما أن الانتخابات الفلسطينية تقترب من استحقاقها، فإن فرص التصعيد في الجنوب قائمة، رغم أن هذه الانتخابات قد تلغى أو تؤجل لأسباب كثيرة”.