رويترز تكشف عن اتفاق سعودي – يوناني مرتقب لحماية أرامكو.

تستعد السعودية لإبرام اتفاق جديد مع اليونان يسمح باستعارة منظومات دفاع جوي أمريكية في خطوة قد تمثل تصعيداً في وجه الإدارة الامريكية الجديدة التي سحبت مؤخرا عددا من منظوماتها الدفاعية من المملكة.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولان في الحكومة اليونانية قولهما إن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مع السعودية لنشر بطارية باتريوت المضاد للطائرات المسيرة والصواريخ.

ومن المتوقع أن يصل وزيرا الخارجية نيكوس دبندياس والدفاع نيكوس باناحيوتوبولوس الأسبوع المقبل إلى العاصمة السعودية الرياض حيث سيتم توقيع الاتفاق الجديد والذي يشمل نشر المنظومات لتعزيز حماية منشات الطاقة الحيوية.

وجاء الكشف عن الاتفاق الجديد بين الرياض واثينا عشية عرض وزارة الحرب الامريكية صفقات أسلحة دفاعية جديدة للرياض بعد أيام فقط على تفكيك منظومات باتريوت ما وضع المنشأت الاستراتيجية للسعودية تحت رحمة الصواريخ والطائرات المسيرة.

وتعكس الخطوة السعودية مدى الرعب الذي تعيشه الرياض في ظل تراجع الحماية الامريكية لها في إطار استراتجية جديدة لحملها على دفع مزيد من المبالغ لقاء ذلك من ناحية كما تكشف حجم الخلافات بين الرياض وواشنطن والتي اتسعت مع انتهاج بايدن سياسة جديدة يحاول من خلالها إبقاء السعودية راكعة لإدارته بغية تحقيق اجندة خاصة في المنطقة.

وكان موقع “انتيليجنس أونلاين” الإستخباري الفرنسي قد قال في الأسبوع الماضي أنه منذ الهجمات على منشآت النفط التابعة لشركة “أرامكو” في بقيق سبتمبر/أيلول 2019، أُغرقت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي بالغارات الكثيفة التي يشنها انصارالله عبر الطائرات من دون طيار؛ حيث لا تستطيع بطارياتها من صواريخ باتريوت اعتراضها بالكامل.

وحاليا، قال الموقع الإستخباري أن هذه القوات تسعى سرا لتطوير برنامج للحصول على نظام دفاعي مكون من أجهزة استشعار وصواريخ ومراكز تحكم وقيادة، والذي سيكون قادرا على التعامل مع هذا التهديد. 

وحسب مصادر موقع “إنتلجنس أونلاين” الاستخباراتي الفرنسي، تعد “ريثيون” الأوفر حظا للفوز بالعقد. إذ تتولى الشركة بالفعل عقد صيانة واستبدال صواريخ “باتريوت” في السعودية، وتعرف جيدا متطلبات العمل في القطاع الدفاعي بالمملكة.

وفي ظل رؤية لها لفوز بالعقد، أجرت “ريثيون” بعض التغييرات على فرعها المحلي في الرياض؛ حيث استبدلت الرئيس التنفيذي “كورت أمند” بـ”ديفيد هانلي”. كما عينت “بيل بليك” ، مديرها السابق في السعودية، مستشارا للمشروع لعدة أشهر.

أيضا بذلك شركة “ريثيون” جهودا مضاعفة للامتثال للقيود التي فرضها ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان” على الشركات الراغبة في الحصول على عقود دفاع بالمملكة (من أجل توطين الصناعات العسكرية). إذ وقعت مؤخرا اتفاقية مشاركة صناعية مع “الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية” بعد زيارة وفد عسكري سعودي لمقرها.

وبشكل أكثر حكمة، نأت الشركة أيضا بنفسها عن الأشخاص والجماعات التي عملت معها في الماضي، مثل شركة “موارد” القابضة (شركة سعودية عاملة في قطاع الاتصالات). ومع ذلك، فهي لا تزال مساهما مشاركا في هذه الشركة التي زودت القوات الجوية الملكية السعودية بمركز للقيادة والتحكم، إلى جانب مجموعة “عذيب”، التي يسيطر عليها نجل “أحمد بن عبدالعزيز”، شقيق الملك “سلمان”، الذي سبق أن انتقد سياسة “محمد بن سلمان”.

ولتحقيق أهدافها الصناعية في الرياض، تعمل “ريثيون” أيضا مع “جينتري ستيفنز”، الذي ساعد شركة “بوينج” على التعاون مع “الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية” و”الشركة السعودية للصناعات العسكرية”.

“إل ثري هاريس”

ومع ذلك، فإن “ريثيون” تواجه منافسة من شركة أمريكية أخرى للفوز بالعقد، وهي شركة “إل ثري هاريس”، التي تشارك أيضا بقوة في قطاع الصناعات الدفاعية بالسعودية، وتبذل كل ما في وسعها لتحظى بالقبول في إطار الهندسة الجديدة لهذا القطاع بالمملكة.

وفي هذا الصدد، أجرت “إل ثري هاريس” محادثات، في فبراير/شباط الماضي، بشأن مشروعها المشترك مع “الشركة السعودية للصناعات العسكرية” لإثبات دعمها لجهود ولي العهد (في توطين الصناعات الدفاعية).

كما وظفت الشركة أيضا بعضا من أوائل المهندسين السعوديين الذين عملوا في “معهد الأمير سلطان لأبحاث التكنولوجيا المتقدمة”، التابع لوزارة الدفاع السعودية، على أول نظام مضاد للطائرات بدون طيار في المملكة.

وتحاول “إل ثري هاريس”، أيضا، أن تنأى بنفسها عن شركائها المحليين السابقين، مثل “الشركة السعودية للطيران” (ساك)، وهي شركة تابعة امجموعة “محورين” القابضة المملوكة لـ”تركي بن عبدالله”، نجل الملك الراحل “عبدالله”، الذي بات محروما من المنافع المُسْبَغَة على الأمراء الآخرين.

إضافة إلى جهودهما التجارية في الرياض، يجب على الشركتين الأمريكيتين أيضا ضمان استجابة إدارة “جو بايدن”؛ نظرا للحظر الذي فرضته الأخيرة على بيع الأسلحة إلى المملكة بسبب استخدامها في الصراع باليمن.

ومع ذلك، فقد أرسلت “البنتاجون”، مؤخرا، مستشارين وقوات للمساعدة في حماية السعودية من هجمات الطائرات بدون طيار؛ ما قد يدعم فرص “ريثيون”  و” إل ثري هاريس” للفوز بالعقد.

وفي هذا الصدد، استأجرت “ريثيون”، “ماني أورتيز” من شركة الضغط “فانتاج نايت”، وهو من المخضرمين الذين عملوا ضمن موظفي وزير الخارجية الديمقراطي السابق “جون كيري”. وسيقود “أورتيز” مساعي الضغط  أمام الكونجرس التي تقوم بها “ريثيون” من أجل تسهيل مبيعاتها العسكرية الخارجية.

أما ” إل ثري هاريس” فهي على وشك تجديد جماعات الضغط التي تتعامل معها.

“إم بي دي إيه”

ودخلت شركة “إم بي دي إيه” الأوروبية في المنافسة أيضا مع “ريثيون”  و”إل ثري هاريس” للفوز بالعقد. إذ تعمل “إم بي دي إيه”، التي يقودها فريق مبيعات برئاسة “فلورنت دوليوكس”، على الترويج لنظام قيادة “ليكورن” الخاص بها، والذي يجمع بين صواريخ “ميسترال” وقاذفات “أطلس آر سي”، التي تم عرضها على الوفود الأجنبية عام 2019.

إذا أرادت أن تنجح، فستضطر “إم بي دي إيه” بلا شك إلى الامتثال لمتطلبات “الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية” و”الشركة السعودية للصناعات العسكرية” من خلال إنشاء مشروع مشترك في المملكة.