وكالة نيوز اخبار – مقالات – دراسات
مقالات مشابهة
بولا مراد-الديار
رغم كل محاولات تبرير عدم توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مشروع مرسوم تعديل المرسوم رقم 6433 واحالته الى مجلس الوزراء للحصول على موافقته، يمكن الجزم بأن ما آلت اليه الامور في هذا الملف شكل ضربة جديدة للعهد نجح اخصامه باعدادها باتقان وباستثمارها بذكاء.
عدم توقيع «الرئيس» كان ليمر مرور الكرام لو لم يستنفر العونيون لتبني معركة التعديل وتحميلهم مسبقا مسؤولية التلكؤ لوزير الاشغال والنقل في حكومة تصريف الاعمال ميشال نجار ومن خلفه رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، وذهابهم ابعد من ذلك باتهام كل هؤلاء بالخضوع لاجندة اميركية ولتعهدات سابقة قام بها بري من خلال «اتفاق الاطار» مع اسرائيل…بعد كل ذلك لم تعد كل تبريرات العالم تقنع حتى جزءا كبيرا من القاعدة العونية بأن ما قام به الرئيس عون باحالة المرسوم الى الحكومة من دون توقيعه، يندرج باطار تمسكه بالنصوص الدستورية، خاصة ان مئات المراسيم كانت قد صدرت طوال الاشهر الماضية بشكل استثنائي حاملة تواقيع الوزراء المعنيين ورئيسي الحكومة والجمهورية.
وكعادتهم يتقن اخصام عون السياسيين نصب الافخاخ له والاستثمار السياسي بسقوطه فيها. اذ تعتبر مصادر سياسية واسعة الاطلاع ان «ما حصل هو ان وزير الاشغال ومن خلفه فرنجية ومن خلفه بري وبتزيلهم مشروع المرسوم بوجوب الحصول على موافقة مجلس الوزراء، انما وضعوا عون امام خيار واحد هى احالته الى الامانة العامة الى مجلس الوزراء حيث يعلم انه سينام في الادراج في ظل وجود قرار واضح لدى حسان دياب بأنه لن يدعو حكومة تصريف الاعمال للانعقاد. فطالما لم يجد باقرار الموازنة حتى الساعة امرا طارئا ولا بوصول الاحتياطات الاجنبية الى مرحلة النفاد ما يعني اقترابنا اكثر من اي وقت مضى من رفع الدعم وبالتالي انفجار اجتماعي كبير بدأت مؤشراته في المعارك اليومية بين المواطنين في السوبرماركات، فهو لا شك لا يجد بتعديل المرسوم 6433 امرا طارئا يستدعي دعوة حكومته للانعقاد رغم مئات الآراء الدستورية التي تقول العكس اضافة الى اكثر من تجربة سابقة… فبنهاية المطاف يقارب دياب كل الملفات اليوم من زاوية سياسية انتقامية من كل القوى التي خذلته منذ تكليفه حتى دفعه للاستقالة».
وتعتبر المصادر انه «رغم البيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية بعد لقاء عون مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية ديفيد هيل والذي اكد فيه عون «حق لبنان في أن يطوّر موقفه وفقاً لمصلحته ووفقاً للأصول الدستورية»، الا انه لا يمكن اغفال سيناريو ان يكون رئيس الجمهورية الذي كان المتحمس الابرز لتوسعة الحدود اللبنانية التي يتم التفاوض عليها من خلال تعديل المرسوم، توصل الى قناعة بعد لقائه هيل بأن الاصرار على هذا التوجه سينسف المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل المجمدة اصلا وبالتالي يفتح الباب على خيارات احلاها مر وابرزها انطلاق تل ابيب بعملية التنقيب غير آبهة بالموقف اللبناني ما يعني ضياع حقوق لبنان، او اندلاع مواجهة عسكرية في حال قرر حزب الله التصدي لسيناريو مماثل».
اذا هي معركة جديدة يبدو ان رئيس الجمهورية ومعه «التيار الوطني الحر» يتجه لخسارتها بعدما نصب نفسه رأس حربة فيها، تماما كمعركة التدقيق الجنائي التي يبدو انه في هذا الملف ايضا قام بخطوة الى الوراء من دون ذلك ما يحصل على المستوى القضائي مع القاضية غادة عون المحسوبة عليه. فرغم احقية كل هذه المعارك ووجوب وقوف كل اللبنانيين الى صفه بخوضها، يتأكد مرة جديدة ان فريق العهد لا يتقن خوض معاركه وبالمقابل يتقن اخصامه التنصل من كل مسؤولياتهم وتحويل الاسلحة الموجهة الى رؤوسهم الى رأس من يوجهها اليهم ليقدم هو على الانتحار!
