وفي اليوم الثاني من “موقعة عوكر” سددت القاضية غادة عون، مدعومة بغطاء سياسي رفيع ومؤازرة شعبية عونية سلسلة ضربات ابرزها الى “عهد عون” نفسه الذي وعد الناس بالاصلاح والتغيير فتحولوا في السنة الخامسة من العهد الى شبه معدمين يتقاتلون على علبة حليب وربطة خبز وغالون زيت مدعوم، والاتي اعظم.
كذلك سددت القاضية المتمردة ضربات قاضية الى مفهوم الدولة والمؤسسات والقضاء بالدرجة الاولى ، ممثلا بمجلس القضاء الاعلى والتفتيش القضائي ووزيرة العدل، ليطرح السؤال الكبير هل بدأ الزمن الذي يحق لكل لبناني فيه ان يأخذ حقه بيده بعدما ضرب القضاء نفسه بنفسه وقدم نموذجا فاقعا عن الشخصانية والتمرد وعصيان القانون؟ وهل يصبح طبيعيا ان يهجم ايا كان ، ولوكان بصفة قاض ، على ارزاق الناس ويخلع ويكسر ويصرخ ويحتل؟ ومن يعوض على الناس هتك كرامتها فيما لو تبين ان المتهم بريء وكان ضحية “عراضة اعلامية” لتصفية حسابات سياسية وشخصية بعدما اخذ”نداء الوطن” الموجوع مداه عاليا في فضح زيف الاصلاح والتغيير .
والمفارقة ان وزيرة العدل ماري كلود نجم، التي دعت الى اجتماع طارئ قبل الظهر للجسم القضائي، صدمت المجتمعين، قبل اللبنانيين الاخرين، بمطالعة اعلامية بعد الاجتماع عن الاصلاح القضائي وغاب عن كلامها الحسم، ما استدعى ” تظهيرا اعلاميا” غير مباشر من مصادر قضائية للموقف الفعلي داخل الاجتماع مع وزيرة العدل، وخلاصته ” ان القضاة الأعضاء في مجلس القضاء الأعلى: سهيل عبود وغسان عويدات وركان سعد، اتخذوا الموقف نفسه بإحالة القاضية عون الى التفتيش، وكف يدها الذي صدر بإجماع مجلس القضاء الأعلى، لكن الوزيرة خالفتهم فقررت إحالة قرار كف اليد والملف إلى التفتيش.
وفي انتظار معرفة ما سيكون عليه الموقف من التمرد القضائي المستمر ، يبقى ملف الحكومة مجمدا على ” حقائب وثلث معطل ظاهرا” وعلى حسابات سياسية داخلية وخارجيا ابعد بكثير من قصة ” كيمياء مفقودة او مساكنة اجبارية بين رئيسين ، واعمق من تصفية حساب “حريري باسيلي” عميق، او سجال اسبوعي بالبيانات الصحافية بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل.
وفيما تركت زيارة كل من وكيل الخارجية الاميركية ديفيد هيل بيروت، والرئيس سعد الحريري موسكو، مفاعيل سياسية ينتظر أن تبدأ بالظهور من خلال الكلام عن تجديد المساعي الحكومية ، تتجه الانظار الى الزيارة المقررة للحريري للفاتيكان بداية الاسبوع ، في ظل حديث عن اتصالات ومساع فرنسية أميركية فاتيكانية حول الوضع في لبنان، وضرورة قيام حكومة اختصاصيين في أسرع وقت.