البرهان يتحدث عن فصل الدين عن الدولة وتسليم البشير ويشرعن التطبيع: “اتفاق السلام” لا يمنع الهوية الإسلامية.

تناول رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، في مقابلة له، قضية تسليم الرئيس المعزول عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفصل الدين عن الدولة، والعلاقة مع رئيس الحكومة، وملفات أخرى.

وقال البرهان إن الجنائية الدولية لم تطلب ترحيل الرئيس السابق عمر البشير، وإنما محاكمته وأوضح أن الجنائية لا تعارض محاكمة البشير في السودان، أو أي مكان آخر يُتفق عليه.

وكانت الجنائية الدولية أصدرت ما بين 2007 و2012 مذكرات اعتقال بحق مسؤولين سودانيين على رأسهم عمر البشير، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور.

وفي معرض حديثه، زعم البرهان أن اتفاق التطبيع الذي أسماه باتفاق السلام لا يمنع الهوية الإسلامية ولكنه أضاف أن موضوع فصل الدين عن الدولة يتعلق بوحدة الدولة وقال أن هناك دول إسلامية من الجوار لديها تجارب، ووجدنا أن الإسلام دين سمح ووسطي، ويدعو للاعتدال وليس التطرف وينبذ الإكراه، وهذا ما يجب أن ننظر إليه. حسب زعمه.

وأضاف: “ليس الكلام عن تطبيق الحدود أو خلافه، كل هذا الكلام لا يمنع حرية الاعتقاد، ولا يمنع الهوية الإسلامية وإقامة الشعائر الدينية”.

وعند سؤاله حول من يقرر هذا الأمر، لا سيما أن السودان بفترة انتقالية، قال البرهان؛ إنه “من المسؤول عن وحدة السودان بهذا التوقيت وإدارة الدولة؟ حتما هي الحكومة بمكوناتها المختلفة، وإذا ارتأت أن هذا الأمر سيمنع تشتت السودانيين والحرب والأزمات، ومتى ما تشكلت الحكومة المقبلة، ستقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الصدد”.

وقال البرهان إن بلاده بدأت في جني ثمار إزالة اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب و”استطعنا خلال المرحلة الانتقالية وضع الخطوات الأولى لإعادة السودان إلى مكانته”.

واعتبر أن “السلام والاقتصاد أبرز تحديات الفترة الانتقالية”، مضيفا: “قطعنا شوطا كبيرا في تجاوزها”.

وقال البرهان؛ إن الإدارة الانتقالية للسودان تبذل كل الجهود لمعالجة الضائقة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، مؤكدا أن “الشعب السوداني صابر على أمل التغيير الفعلي”.

وشدد البرهان على أنه ليس هناك خلاف بينه مع رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، مضيفا: “نعمل سويا على قلب رجل واحد”.

ووصف رئيس مجلس السيادة الانتقالي أحداث الجنينة بالمؤسفة، التي “تمنينا أن تتوقف في عهد الثورة”.

وأوضح أنه التقى بكل مكونات ولاية الجنينة، لافتا إلى أن الحلول السابقة لم تلامس المشكلة الحقيقية.

وأكد أن “التباطؤ بتنفيذ القرارات وغياب المعلومات عن الأجهزة الأمنية يعقد المشكلة في الجنينة”.

وأسفرت أحداث عنف قبلية عن سقوط 144 قتيلا و233 جريحا، من المدنيين والعسكريين في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور، التي تشهد بين الحين والآخر اقتتالا شرسا بين القبائل العربية والأفريقية، ضمن صراعات على الأرض والموارد ومسارات الرعي.

وفي سياق آخر، أكد البرهان أن اتفاق السلام الذي وقعته حكومة الخرطوم مع الفصائل المسلحة، حقن دماء السودانيين وسيساهم بإعادة الحياة لمناطق النزاعات.