الملكة نور تسخر من عبدالله الثاني في تعليق على مقال لصحيفة “فورين بوليسي”.: هناك الكثير من الأدلة على سوء ادارة الملك.

سخرت الملكة الأردنية نور بتعليق على مقال لصحيفة فورين بوليسي سلط الضوء على الأحداث الأخيرة المتتالية في الأردن من الملك عبدالله الثاني.

وقالت الملكة نور في تغريدتها تعليقاً على المقال ان هناك الكثير من الأدلة على سوء إدارة الملك أكثر من وجود مؤامرة أجنبية ضده.

واضافت : لمعلوماتكم لم اكتب ما يلي -و تقصد المقال- لقد كان جزءاً من التغريدة التي أعدت تغريدها.

وسلطت تقرير صحيفة “فورين بوليسي” الضوء على الأحداث الأخيرة المتتالية في الأردن، كاشفة عن مفاجأة مفادها أن ما حدث في الأردن لم يكن انقلابا وأن الحكومة لم تقدم وبعد عشرة أيام من إعلانها عن مؤامرة للانقلاب على الملك وزعزعة استقرار البلد أي دليل كما ولم تقدم الحكومة الأردنية وفق الصحيفة، معلومات عن الجهات الخارجية التي قالت إن المعتقلين كانوا يتعاونون معها ومع أخ الملك الأمير حمزة بن الحسين, مما يعني ـ وفق فورين بوليسي ـ “أن الحكاية لا معنى لها وكل ما شاهدناه هي قصة قديمة في العالم: معركة على الخلافة بين أخوين فقد وضع الملك عبد الله الثاني أخيه ولي العهد السابق تحت الإقامة الجبرية إلى جانب 18 شخصا من المتآمرين المزعومين”, وبدلا من الكشف عن أمير قاد عصيانا أظهرت كل الحادثة ملكا يميل بشكل متزايد للاستبداد ويشعر بعدم الأمان، تقول الصحيفة.

إلى ذلك قالت أنشال فوهرا معدة التقرير الذي ترجمه “الواقع السعودي” إن الأحداث الأخيرة تظهر مشاكل في الحكم وسوء الإدارة أكثر من “مؤامرة” انقلابية وإن الملك عبد الله الثاني هو الملام, وتقول إن الشريف حسين كان لديه قبل قرن أحلام كبيرة بعائلة هاشمية عندما كان ملكا على الحجاز وأميراً على مكة والمدينة.

وتابعت أنشال:”لكن ومنذ أيام لورنس العرب عندما كان الهاشميون حلفاء البريطانيين الوحيدون بالمنطقة وأعلنوا الثورة العربية ضد الحكم العثماني أثناء الحرب العالمية الأولى، والعائلة في تراجع، وبالخلاف الأخير المستمر بين أحفاد الحسين في الأردن، فقد وصلت العائلة أدنى مستوياتها”, مشيرة إلى أن العائلة الهاشمية واجهت عددا من التحديات الخارجية والداخلية، وعادة ما تم التخلي عن الإخوة الذين ينتظرون العرش من أجل الأبناء لكن لم يحدث أن نشرت العائلة غسيلها الوسخ وتحولت إلى مصدر للقيل والقال بين السكان، بحسب وصفها.

أنشال فوهرا أضافت في تقريرها أن العشائر الأردنية بايعت الهاشميين، لنسبهم الديني إلى عائلة النبي محمد الذي ينحدر من بني هاشم ويعتبر دعمها مهما للعائلة الحاكمة، لكنها تشعر وبشكل متزايد بالتهميش وعدم الرضى, ورغم الدعم الرسمي الأمريكي للملك إلا أن الإدارة أجبرت على ملاحظة القمع المتزايد في ظل قيادة الملك عبد الله الثاني.

وتقول إن الملك قدم نفسه للغرب كزعيم مؤيد للديمقراطية، لكنه عزز قبضته في القصر وكمم الإعلام واعتقل المتظاهرين وتردد في الإصلاح بما في ذلك تفويض جزء من سلطاته إلى المشرعين في البرلمان.

وأصبح الهاشميون الذين كان ينظر إليهم كعائلة حديثة وغربية النظرة مثل أي عائلة تحكم دولة مستبدة وبحسب منظمة “مراسلون بلا حدود” فمرتبة الأردن في حرية الصحافة تأتي في الـ 128 من بين 180 دولة وبعد أفغانستان, كما خفضت مؤسسة “فريدوم هاوس” في العام الماضي وضع الأردن من “حر بشكل جزئي” إلى بلد “ليس حرا”.

وتقول فوهرا إن تلميح القصر بأن “إسرائيل” والسعودية تريدان أن يصبح الأردن وطنا بديلا للفلسطينيين في الضفة الغربية وكجزء من صفقة واسعة تستبدل وصاية الهاشميين على القدس بوصاية سعودية، ولأن الملك عبد الله لا يريد أن يمشي في خططهم، ولهذا أرادوا من حمزة القيام بانقلاب عبر انتفاضة شعبية, ويرفض المراقبون هذا التحليل ويرونه نوعا من التكهنات.

ويعلق توبياس بورك، الزميل في المعهد الملكي للدراسات المتحدة في لندن “تم تعويم الفكرة هذه على مدى نصف القرن الماضي أو أكثر ولم تؤخذ بجدية وبالتأكيد من الحكومات العربية”و”عادة ما يتم الحديث عن تعامل السعودية أو الإمارات على أنهما الخيار السياسي المجدي، ولكنني لا أعتقد بهذا ولم أسمع أبدا أي سياسي سعودي أو إماراتي يتعامل مع الفكرة بجدية”.

وفي قلب شعور الملك بعدم الأمن هي حركة الاحتجاج التي يطلق عليها بالحراك الأردني ففي 2011 الذي غمرت فيه ثورات الربيع العربي المنطقة، خرج الإسلاميون من جماعة الإخوان المسلمين وأبناء العشائر إلى الشوارع للاحتجاج.

ويرى التل أن أساس الحراك “بدأ عام 2010 عندما أصدر المتقاعدون من الجيش بيانا لم يتحدثوا فيه بشكل واضح عن استبدال الملك بحمزة لكن خيارهم كان واضحا”.

وتسيطر على مؤسسات الجيش والأمن عناصر من أبناء العشائر ورغم تعيين الملك هذه القيادات إلا أن خوفه الدائم هو أن ينقلب أحدهم عليه لصالح حمزة.

ولكن محللين آخرين يرون في الحديث عن مخاوف الملك أمرا مبالغا فيه “فرغم وجود خطوط صدع أيديولوجية وإثنية عديدة في السياسة الأردنية من دعاة الإصلاح وتظاهرات دعاة الديمقراطية -من يسار ووطنيين وإسلاميين وحركات غير حزبية- وتظاهرت واحتجت ضد الفساد وطالبت بالإصلاح كل جمعة منذ أكثر من عام” كما يقول كيرتيس رايان من جامعة ولاية أبالا تشيان إلا أن هذا لا يعني ثورة قادمة أو حربا أهلية وبالتأكيد لا يزال معظم الأردنيين يدعمون الملكية ويريدون منها قيادة الإصلاح.

وتختم بالقول إن الملك يبدو عدوا لنفسه وليس حمزة أو أي من المعارضين المعروفين والتاريخ حافل بالملوك الذين يشعرون بعدم الأمان ويدمرون أنفسهم وبدلا من الاعتقالات أو الحديث عن نظريات غير مؤكدة فمن الأفضل لو ركز الملك على إصلاح سياسي وفوض السلطة إلى البرلمان.

وتابعت:”فقيادة دراجة “هارلي” النارية لا تجعلك ملكا حديثا ولكن مؤسسة ملكية دستورية، يلعب فيها الملك رمزا للدولة وليس أكثر من هذا”.