المبادرة الفرنسية؟ أي بديل؟

في الاقتصاد الأهمية الرئيسية تنويع الخطط والسيناريوهات بحيث يمكن اختيار الأفضل في ضوء التغيّرات والتطوّرات، أو كما في المثل العربي والأجنبي الشائع: «لا يوضع البيض في سلة واحدة».

ومناسبة هذا الحديث نظام فاسد أوصل لبنان الى خيار واحد هو: قرض من الصندوق الدولي في ظل مبادرة فرنسية، بما يذكّر بالعنوان الشهير لكتاب خالد محمد خالد «هذا أو الطوفان».

إنخفاض الدولار أو… جهنم من نار!

وبما يوجب السؤال: أمام اشتداد معركة الانتخابات الرئاسية بين تياره الوسطي والتيار اليميني وباقي التيارات التي تخوض المعركة من أقصى اليمين الى أقصى اليسار، ماذا لو لم تعد المبادرة الفرنسية من أولويات اهتمامات الرئيس ماكرون، وبقي لبنان دون حكومة أصيلة مكتفيا بحكومة تصريف أعمال، وتعطّلت أي إمكانية حصول لبنان على قروض من الصناديق الدولية العربية، أي بديل يبقى للخروج من الوضع الاقتصادي والسياسي «الجهنمي» سوى عنوان منمق لـ «خطة تعافي»(!) انتهت صلاحياتها ليس فقط بسبب عدم تنفيذ ما تضمنته من إصلاحات نظرية ودون أي قرار بشأن توزيع خسائر «الفجوة المالية» وإنما خصوصا بسبب ما طرأ على أرقام الخطة ومعطياتها من تغيّرات بدءا من انهيار سعر صرف الليرة وانفلاش التضخم وانخفاض حجم الاحتياطي وازدياد معدلات البطالة والعوز والفقر الى حد الجوع، بما بات يستدعي خطة بديلة يصعب تصوّرها في أجواء سياسية متشنجة في ظل حكومة تصريف أعمال مكبّلة بقلّة الصلاحيات وبخلافات بين من فوقها من مرجعيات.

فالتقرير الصادر قبل أيام عن البنك الدولي يشير الى توقع هبوط إضافي هذا العام في الناتج الاجمالي بـ9,5%، وتقرير «بلومبرغ» الى تضخم إضافي هذا العام بـ٥٣%، واحصاءات الدوائر العقارية الى هبوط في عدد رخص البناء 33,4% وكميات تسليم الاسمنت 48,3%، واحصاءات الطيران الى انخفاض في حركة المطار بـ٥٣%، والتحقيقات القضائية بشأن انفجار المرفأ لم تصل الى نتيجة والتحقيقات الجنائية لدى مصرف لبنان تتعثر على الحواجز السياسية والفئوية، فيما الأمر الوحيد الواضح الصارخ حالة دولة تزداد اهتراء وشعب يزداد بطالة وعوزا وفقرا. فهل يعقل أن يبقى مصير حكومة وإصلاحات معلّقا بانتظار تطوّرات سياسية إقليمية أو دولية تتوقف عليها حياة شعب ووطن في نظام اعتاد انتظار اتجاه الرياح حتى إذا مالت مال حيث تميل…