بانتظار أن تحدد “سيمنز” المواصفات ليصار بعدها إلى تعديل دفتر الشروط
عند الثانية عشرة من ظهر اليوم، تقفل إدارة المناقصات باب العروض للمناقصة التي ستجريها لشراء كمية من مادة الفيول أويل (Grade A) لزوم مؤسسة كهرباء لبنان، على أن تفضّ العروض يوم الاثنين المقبل في 19 الجاري. وعند الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين نفسه، تقفل إدارة المناقصات باب العروض للمناقصة التي ستجريها لشراء كمية من مادة الفيول اويل (Grade B)، على أن تفضّ العروض يوم الثلثاء المقبل في 20 الجاري. وقد عُلم أن سبع شركات تقدمت حتى الآن إلى المناقصتين.
أما مناقصة الغاز أويل فقد علّقت، كما سبق لـ”نداء الوطن” أن ذكرت، بسبب الالتباس الذي أثاره اختبار D381 الذي تصرّ عليه شركة سيمنز المصنعة للتوربينات، والذي لا يزال موضع خلاف بين الوزارة والشركة الألمانية، ما ادى إلى وقف المناقصة التي وضعت دفتر شروطها على أساس هذا الاختبار، وفقاً لما طلبته “سيمنز”، وقد تبيّن أنه غير قابل للتطبيق، كما تقول مختبرات شركة “فيريتاس”، التي تستعين بها وزارة الطاقة لتحديد مدى تطابق المشتقات النفطية المستوردة مع المواصفات المطلوبة، إلى جانب مختبرين بريطانيين لجأت إليهما الوزارة لمزيد من التدقيق، وكان رأيهما مطابقاً لمختبرات “فيريتاس”.
في آخر المستجدات، فقد أعطت شركة سيمنز موافقتها على ادخال باخرتين استقدمتهما الوزارة وفق العقود الفورية Spot cargo، بعد انتظار دام حوالى شهر من الزمن، بما يحمل ذلك من أعباء مالية تتكبدها الوزارة نتيجة الانتظار، بعد استبدال الاختبار- العقدة بسلسلة اختبارات رديفة، ومع ذلك لا تزال وزارة الطاقة عاجزة عن تعديل المواصفات الواردة في دفتر الشروط بشكل واضح، ريثما تزودها الشركة الألمانية باللائحة النهائية للمواصفات.
هكذا، سيتوقف استيراد الغاز لزوم مؤسسة كهرباء لبنان، بانتظار أن تحدد “سيمنز” المواصفات ليصار من بعدها إلى تعديل دفتر الشروط واطلاق المناقصة من جديد.
في هذه الأثناء، لا تزال اشكالية نفاد مادة البنزين من المحطات موضع نقاش رسمي، حيث ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، اجتماعاً حول موضوع أزمة المحروقات، أعلن على أثره وزير الطاقة والمياه ريمون غجر أن “السبب الأساسي للشح الحاصل هو التهريب إلى خارج الأراضي اللبنانية بسبب الفرق في الأسعار بين لبنان وسوريا ما يحقق للمهربين اللبنانيين أرباحاً طائلة”.
ولفت الى أن “هذه المادة مدعومة من الدولة اللبنانية للمواطنين اللبنانيين، والدعم لن يرفع قبل اعتماد البطاقة التمويلية من ضمن خطة الترشيد. لذا فلا حاجة للتهافت على التخزين، مع الطلب من القوى الأمنية والجيش تفعيل الرقابة على كافة الحدود للحد من التهريب”.
وفق لغة الأرقام، تؤكد مصادر وزارة الطاقة أنّ استيراد البنزين لم يتغير مقارنة بالعام الماضي، ما يعني أنّ لبنان استورد حتى يومنا هذا الكمية ذاتها تقريباً التي استوردها في الفترة ذاتها من العام الماضي، وبالتالي لا شيء يفسّر هذه الأزمة إلا التهريب الذي بات منظّماً على أيدي عصابات ومافيات.
وفق أرقام الجمارك، كما توثّقها الدولية للمعلومات، فإنّ لبنان استورد في العام 2019 أكثر من 6 مليارات دولار، بينما استورد في العام 2020 أكثر من 3 مليارات دولار نظراً للاقفال العام وانخفاض سعر النفط عالمياً. إلا أن ثمة وجهة نظر أخرى تعتبر أن التهريب هو واحد من أسباب أزمة البنزين في المحطات، وثمة سبب آخر يرتبط بجشع التجار وتحايلهم على المواطنين من خلال اعتماد التخزين الذي يؤمن لهم أرباحاً اضافية نتيجة تغيّر سعر البنزين مرتين في الأسبوع، فضلاً عن “فزاعة” مصرف لبنان برفع الدعم التي تدفع التجار كما المواطنين إلى التخزين.
حتى الآن، لا يتجرأ أي من القوى الرسمية، لا حكومة ولا مجلس نواب ولا مصرف مركزي على اتخاذ قرار رفع الدعم خصوصاً في ما يخصّ المشتقات النفطية. ويواظب الحاكم رياض سلامة على التهديد والتحذير لكنه، كما الآخرين، يخشى من تحمّل تداعيات هذا القرار الذي لا يخرج أبداً عن سياق الضغوط السياسية المتبادلة بين محاور الصراع الداخلي.
