وأكد الرئيس عون “أسس انطلاق مفاوضات ترسيم الحدود”، مشددا على أنّه يحق للبنان أن يطوّر موقفه وفقًا لمصلحته وبما يتناسب مع القانون الدولي ووفقًا للأصول الدستوريّة.
وطالب باعتماد خبراء دوليين لترسيم الخط وفقًا للقانون الدولي، والالتزام بعدم القيام بأعمال نفطيّة أو غازيّة وعدم البدء بأي أعمال تنقيب في حقل كاريش وفي المياه المحاذية.
وأكد الرئيس عون أنّه مؤتمن على السيادة والحقوق والمصالح ولن يفرّط بها، وعلى تجنيب لبنان أي تداعيات سلبيّة قد تتأتى عن أي موقف غير متأنٍ، وعلى بذل كل الجهود ليكون ترسيم الحدود موضع توافق بين اللبنانيين وليس موضع انقسام بهدف تعزيز موقف لبنان في المفاوضات