البناء
في محاولة جديدة لإبعاد الشبهات عن دور الرياض في أحداث الأردن الأخيرة، كشف مصادر عن رفض مسؤولين سعوديين التكهنات التي أثيرت في بعض وسائل الإعلام الغربية حول وقوف المملكة وراء الخلاف العلني بين الملك الأردني عبد الله الثاني وأخيه غير الشقيق الأمير حمزة.
ويؤكد المسؤولون السعوديون بحسب وكالة الأنباء الفرنسية أن مثل هذه الخلافات الداخلية قد تكون لها آثار خطيرة على الأنظمة الملكية الأخرى في المنطقة.
واتهمت الحكومة الأردنيّة في الرابع من أبريل/ نيسان ولي العهد السابق الأمير حمزة (41 عاماً) وأشخاصاً آخرين بالضلوع في «مخططات آثمة» هدفها «زعزعة أمن الأردن واستقراره»، واعتقل نحو 20 شخصاً بينهم رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله.
وباسم عوض الله كان أيضًا وزير تخطيط سابقاً، ولعب دورًا رئيسًا في إدارة الوضع الاقتصادي في المملكة. في 2008، انتقل إلى دبي وأسس شركة «طموح» التي خاضت مجال الأعمال من الباب الواسع. وتحدثت تقارير عن صلات له مع العديد من السياسيين في الإمارات والسعودية.
وقال مصدر مقرّب من قيادة السعودية لوكالة الأنباء الفرنسية إن الرياض «ليست لديها أي مصلحة في زعزعة استقرار الأردن»، حليفها الإقليمي منذ فترة طويلة.
وتوجّه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على رأس وفد سعودي إلى عمان الأسبوع الماضي للتأكيد على وقوف بلاده إلى جانب الأردن في «مواجهة جميع التحديات».
وبحسب المصدر، فإن الزيارة جاءت مع شعور المسؤولين السعوديين بأن «الملك (الأردني) كان يستمع لشائعات من أطراف أخرى، كان عليهم دحضها شخصياً وليس عبر الهاتف».
لكن مصادر أخرى مطلعة على المحادثات ذكرت أن الوفد السعودي في عمان سعى للضغط باتجاه إطلاق سراح باسم عوض الله الذي يحمل الجنسيتين الأردنية والسعودية، وذكرت تقارير أنه قريب من ولي العهد السعودي، وفقاً للوكالة.
وظهر عوض الله في الماضي بجانب ابن سلمان في منتدى مستقبل الاستثمار في السعودية. وتمّ تصويره وهو يقوم بأداء الصلاة إلى جانب الأمير، الأمر الذي يقوم به الأمير السعودي فقط برفقة مقربين. ويعدّ عوض الله شخصية مثيرة للجدل في الأردن، وشغل في السابق منصب مبعوث أردني خاص إلى السعودية.