فاجأ رئيس الجمهورية ميشال عون الجميع برفضه توقيع مرسوم يزيد من المساحة التي يطالب بها لبنان في المنطقة الاقتصادية البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل. وفي حين بررت الرئاسة اللبنانية القرار بعدم قانونيته لأنه يحتاج إلى عقد جلسة للحكومة بناءً على رأي هيئة التشريع والاستشارات، فسّر معارضون القرار بأنه “محاولة جديدة من رئيس الجمهورية ميشال عون لإعادة إحياء حكومة تصريف الأعمال وتأجيل المشكلة لتهدئة الغضب الإسرائيلي الذي هدّد بوقف المفاوضات”.
هذا الملف إضافة الى الملفات الأخرى العالقة على طاولة البحث اللبناني ستكون محور لقاءات وكيل وزارة الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل اليوم وغدا مع القادة اللبنانيين. ولن يكون ضروريا الاطلاع على جدول اعمال ولقاءات المسؤول الأميركي الخبير في الشؤون اللبنانية في زيارته الوداعية لبيروت، اذ ان الملفين الأشد إلحاحاً اللذين سيفرضان “حضىورهما” واخطارهما ودلالاتهما على محادثات هيل مع المسؤولين والسياسيين اللبنانيين الذين حددت مواعيد للقاءاته معهم، هما الوضع السياسي والكارثي العام في لبنان في ظل الانسداد الذي يواجه تاليف الحكومة، معطوفا على الازمات المالية والاقتصادية والاجتماعية المتصاعدة، وملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.
تعديل الحدود الى مزيد من الدرس
اذاً، ترجم التريث والتخبط الذي ظهر ليل الاثنين حيال ملف تعديل الحدود في الفرملة المفاجئة التي اعتمدها رئيس الجمهورية ميشال عون لاستكمال خطوات اصدار مرسوم تعديل الحدود، فلم يوقعه واعاده الى رئاسة الحكومة بعدما “استفاق” على ان الخطوة ستكون عرضة للتشكيك والطعن بدستوريتها لان إقرار اجراء مهم وبارز ومفصلي كهذا يحتاج الى مجلس الوزراء ولا يمكن حصر التصرف به بتواقيع رئيسي الجمهورية والحكومة المستقيلة ووزيرين.
غير ان بعض الأوساط المعنية بمراقبة هذا الملف لفتت لـ”النهار” الى امكان ان يكون وراء امتناع عون عن توقيع المرسوم وإرساله تاليا الى الأمم المتحدة واحدا من هدفين: اما الضغط من جانب عون وفريقه على رئيس حكومة تصريف الاعمال حسن دياب لحمله على الانصياع لعقد جلسة لمجلس الوزراء بحجة تمايز ملف ترسيم الحدود عن سائر الملفات، باعتبار ان الضغوط السابقة التي مارسها العهد على دياب لم تجد نفعا في حمله على التسليم بعقد أي جلسة لحكومة تصريف الاعمال، وإما التمهل في الخطوة لاستمزاج ديفيد هيل حيال هذه الخطوة التي تثير احتمالا خطرا لجهة سحب الإدارة الأميركية وساطتها ورعايتها للمفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.
في الموازاة، واعتبرت مصادر سياسية مسؤولة ان الرئيس عون يستدرج الرئيس دياب إلى “فخ” لطالما تحاشاه، وهو عقد جلسة لمجلس الوزراء المستقيل من باب تعديل مرسوم الحدود البحرية مع اسرائيل، وسط كلام يتم تداوله عن أن موافقة رئيس حكومة تصريف الأعمال على انعقاد جلسة حكومية قد يفتح المجال أمام إمكانية تكرار السيناريو عندما تقتضي الحاجة، ولذلك فإن المسألة تدرس بتأن لمعرفة التوجه المقبل.
في المقابل، ومن الجهة الثانية من الحدود وبعد الاجتماع الذي عقد بين وزير الخارجية والسفير السوري للبحث في هذا الموضوع، علمت “البناء”، أن “لا مشكلة بين لبنان وسورية في ملف الترسيم على الإطلاق وكل ما يساق من تحليلات ومعلومات من نسج الخيال”. وأكدت المعلومات بأن “التوجه الرسميّ لدى لبنان وسورية هو التفاوض المباشر على ترسيم الحدود خلال وقت قصير، كي يصار الى استثمار كل بلد ثروته”، كاشفة أن “الوفد اللبناني الذي يتولى التفاوض حول ترسيم الحدود الجنوبيّة سيتولى التفاوض مع سورية بملف الترسيم”.
الحريري في موسكو
يبدأ رئيس الحكومة المكلف اليوم زيارة رسمية إلى موسكو تتناول مواضيع “سياسية واقتصادية وصحية”، على أن يعكس استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحريري في هذا التوقيت دعماً معنوياً كبيراً له من جانب موسكو، وتؤكد مصادر مواكبة للزيارة لـ”نداء الوطن” أنّ الرئيس المكلف يعوّل كثيراً على دور روسيا باعتبارها “قادرة على أن تلعب دوراً محورياً في الدفع نحو مساعدة لبنان على بلورة الحلول لأزمته بفعل علاقاتها الجيدة مع الأطراف اللبنانية والإقليمية”، لافتةً في هذا السياق إلى أنّ لهذه الزيارة “أهمية كبيرة لا سيما وأنها تأتي غداة زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى طهران وبالتالي فإن الحريري سيسمع منه نتائج المداولات التي أجراها مع المسؤولين الإيرانيين حيال الملف اللبناني”.
وستترجم موسكو دعمها للحريري من خلال استقباله “كرئيس حكومة مكتملة المواصفات وليس كرئيس مكلف، وقد برزت في هذا السياق إشارة البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء الروسي إلى أنه سيجري مباحثات “مع رئيس حكومة لبنان” سعد الحريري، وهي المرة الثانية التي يذكره بها المسؤولون الروس بهذه الصفة منذ تكليفه تشكيل الحكومة”.