ورأى في حديث الى إذاعة “صوت كل لبنان”، أن “الشعب اللبناني يطالب بحكومة اختصاصيين مستقلين لتنهض بالبلد بشكل صحيح، وهذا ما ترتكز عليه أيضا المبادرة الفرنسية”، آسفا لأن “يدور المسؤولون السياسيون في الفلك الخارجي لتأمين حصصهم في حين أن الشعب يدفع الثمن”.
وأشار الى أن “التدقيق الجنائي ليس محسوبا على جهة ولا من حصة أحد، وليس موضوعا للتجاذب، فمن حق الشعب أن يعرف أين ذهبت أمواله”، مشددا على “ضرورة اجرائه توازيا مع تأليف الحكومة للخروج من الأزمة الحالية”.